«التجارة» تدرس المعيار المحاسبي SMES المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة

النظام المحاسبي الجديد مطبق في دولة واحدةبالعالم وسيكون بديلاً عن المعايير المعقدةعاطف رمضان كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن ان وزارة التجارة والصناعة تدرس حاليا المعيار المحاسبي الجديد SMES. وأضافت المصادر ان هذا المعيار يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة على ان يكون لهذه الشركات نظام محاسبي «مختلف» عن المعمول به أي «معيار محاسبي جديد». وأوضحت المصادر ان النظام المحاسبي الجديد «بسيط» وسيكون بديلا عن المعايير المحاسبية «الكبيرة أو المعقدة» والتي تحتاج الى افصاحات أو معلومات كبيرة وبتكلفة عالية. وأشارت المصادر الى ان الشركات الصغيرة لا تحتاج معايير كبيرة ومكلفة ماديا، خاصة ان هذه الشركات رؤوس اموالها صغيرة «ذات مسؤولية محدودة». من جهة اخرى، لفتت المصادر الى انه قد تم تشكيل لجنة للاستئناس بآراء الآخرين «الجهات المختصة» وهي لجنة مشكلة من قبل اللجنة الفنية لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق بوزارة التجارة والصناعة. وعن هذا المعيار المحاسبي الجديد، قالت المصادر انه مطبق في احدى الدول الافريقية «دولة واحدة بالعالم» لكونه معيارا حديثا، وسيتم تطبيقه في الدول الاخرى، على ان يتم تحديده «حسب نظام كل دولة» أي انه سيكيف حسب الدولة. من جانب آخر، ذكرت المصادر انه نظرا الى ان المعايير المحاسبية الدولية اخذت تتسم بالتعقيد والكم الهائل من المعلوات والافصاحات، فمن الاهمية بمكان تطبيق هذا المعيار الجديد على الشركات الصغيرة. وأوضحت المصادر ان هذا المعيار سيخفف العبء من على كاهل مدققي الحسابات، بالاضافة الى الشركات الصغيرة، كما ان هناك معلومات ليست ذات اهمية بالنسبة للشركات الصغيرة مقارنة بالشركات المدرجة. وأشارت المصادر الى ان تطبيق المعيار SMES غير ملزم للدول، وانه على الدولة التي تطبقه ان تحدد الأسس التي من خلالها يمكن معرفة الشركات الصغيرة والتي تحتاج الى هذا المعيار الجديد. الجدير ذكره ان «اللجنة الفنية لوضع قواعد وأسس المحاسبة» تتكون من وزارة التجارة والصناعة و«جمعية المحاسبين» وجامعة الكويت وسوق الكويت للاوراق المالية وبنك الكويت المركزي كأعضاء أساسيين، كذلك الاستعانة ببعض الخبراء والمختصين للاستئناس بهم لكنهم ليس لهم حق التصويت.