صادق: الدولة مطالبة بالبحث عن الصيغة المناسبة لإعادة طرح مشاريع الـ«B.O.T» من جديد

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات العقارية عن رعايتها للمؤتمر التاسع عن «دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية» التي تقام وفق نظام الـ «B.O.T» والذي تنظمه كل من شركة مجمعات الأسواق التجارية بالتعاون مع شركة الخليج لتنظيم المعارض خلال الفترة من 9 إلى 10 مايو المقبل والذي يقام تحت شعار «الكويت 2020». وقد قام بتوقيع عقد الرعاية رئيس مجلس الإدارة في الشركة المتحدة للخدمات العقارية صالح صادق مع نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر نبيلة العنجري، حيث أوضح صادق أن الشركة قررت المشاركة في المؤتمر للمرة الأولى وذلك من منطلق الأهمية الكبيرة التي يحظى بها المؤتمر الذي يعد اكبر حدث محلي يناقش مشاريع التنمية ومشاريع الـ B.O.T في الكويت، مؤكدا ان هذه المشاريع تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي وتطوير القطاع الاستثماري في البلاد وذلك من اجل إيجاد بدائل أخرى للدخل. وأضاف صادق أن إقرار مجلس الأمة لمشروع خطة التنمية الاقتصادية يمثل البداية الحقيقية لخروج الكويت من أزمتها الاقتصادية، مشيدا بدور الشيخ احمد الفهد في تحمله مسؤولية ملف التنمية الاقتصادية وحرصه على تذليل جميع العقبات التي تواجه القطاع الخاص للقيام بدوره التنموي في البلاد. وأكد ان المؤتمر مطالب بالتركيز وبشكل أساسي على خطة التنمية والعقبات التي يمكن أن تواجهها عند التنفيذ خاصة ما يتعلق بعمليات التمويل والتي تعد من أهم العوامل التي تساعد في نجاح مشاريع التنمية خاصة ان البنوك لاتزال متمسكة بسياستها الحذرة في عمليات التمويل. وأوضح صادق أن انجاز القانون الجديد لمشاريع الـ B.O.T من قبل مجلس الأمة يعتبر من الأمور الايجابية لدعم هذه المشاريع بعد فترة من التوقف، كما انه يعد انجازا كبيرا نظرا لأنه سيفتح الباب من جديد أمام الشركات لمعاودة تنفيذ مشاريع الـ B.O.T في الكويت. مشاريع حالية وبين صادق ان الشركة التي تأسست في العام 2003 تساهم في مجموعة من المشاريع القائمة وفق نظام الـ «B.O.T» ومنها مشروع سليل الجهراء ومشروع منتزه مرح لاند الصباحية ومشروع منتزه الشعب الترفيهي بالسالمية. وأكد ان الدولة مطالبة بالبحث عن الصيغة المناسبة لإعادة طرح مشاريع الـ «B.O.T» من جديد نظرا لأن هذه المشاريع لا تصب فقط في خانة تحقيق القطاع الخاص للأرباح، كما ينظر لها البعض وإنما هي مشاريع لخدمة المواطن بالدرجة الأولى ومشاريع التنمية بشكل عام، ضاربا المثال على ذلك بمستوى الخدمات الصحية بالكويت وعدم قدرة الدولة على تطويرها وهو ما يفتح الباب أمام القيام بدور محوري في علاجها في حال طرح مشاريع الـ «B.O.T» بهذا القطاع وهو الأمر الذي ينطبق على باقي القطاعات والتي منها ما هو ترفيهي وخدماتي. تعاون أكبر من جانبها قالت نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر نبيلة العنجري: ان حرص الشركة المتحدة للخدمات العقارية على المشاركة في رعاية المؤتمر للمرة الأولى نابع من قناعتها التامة بأهمية هذه المشاريع وضرورة التواصل بين المشاركين في طرح الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض طريقها. وأشارت إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة قد انعكست على شركات القطاع الخاص الذي يقف عاجزا عن تنفيذ بعض المشاريع بسبب الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب إعادة نظر من الحكومة لطرح مشاريع الـ B.O.T من جديد خاصة ان أسعار الأراضي مازالت في ارتفاع وهو ما يمثل عبئا ماليا كبيرا على الشركات العقارية وبالتالي في عدم تنفيذ مشاريع التنمية المتوقعة بالكويت. وقالت انه ومن هذا المنطلق يأتي تفعيل أدوات حكومية عبر طرح المزيد من مشاريع الـ B.O.T خاصة ان هذه المشاريع عبارة عن الملاذ الآمن للسيولة المتوافرة في المنطقة خاصة إذا ما وضعنا بعين الاعتبار الغلاء الفاحش في ارتفاع أسعار الأراضي ومنها الكويت، ومؤكدة أن مشاريع الـ B.O.T من الأدوات الفاعلة لامتصاص السيولة وأيضا في المساهمة في عملية التنمية العمرانية والعقارية بالبلاد في ظل وجود رؤية أميرية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للتحول إلى مركز مالي إقليمي وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال الاستثمار المالي المباشر وسعي الحكومة إلى طرح مشاريع الـ B.O.T حتى تتم عملية التنمية بشكلها الصحيح. وذكرت العنجري ان المؤتمر في دورته الحالية يعتبر له وقع خاص وذلك نظرا للوضع الاقتصادي الذي تمر به المنطقة والعالم بوجه عام وما لهذه الأزمة من تأثيرات سلبية، ومن خلال تعميق الروابط ومحاولة إيجاد آليات ومعايير لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى مراعاة النقاط والمقترحات التي أشير إليها في الدورات السابقة للمؤتمر من المشاركين وعلى الأخص شركة مجمعات الأسواق التجارية والتي تعتبر شركة رائدة في مجال تنفيذ مشاريع الـ« B.O.T». وأوضحت أن المؤتمر يهدف في دورته الجديدة إلى تسليط الضوء على مجموعة من المحاور المهمة وهي خطط الكويت التنموية بعيدة المدى (خطة 2020) وبرنامج عمل الحكومة، حيث سيناقش هذا المحور خطة التنمية والمشاريع التي ستطرح فيها للقطاع الخاص على مدار السنوات العشر المقبلة وأهداف تلك الخطة ومدى إمكانية مساهمة القطاع الخاص فيها كما سيناقش المؤتمر دور القطاع الخاص في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، حيث سيركز هذا المحور على إبراز قدرات القطاع الخاص في المساهمة بدور حيوي في تلك المشاريع والإمكانيات التي يمتلكها وأيضا اتجاه الحكومة لإنشاء مدن جديدة وفق نظام الـ B.O.T. هذا وبينت العنجري أن الدورة الجديدة من المؤتمر ستتضمن العديد من الأفكار الجديدة الرامية إلى زيادة جرعة المشاركة من قبل القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مبينة ان المؤتمر سيناقش وللمرة الأولى مشاريع القطاع النفطي التي يبلغ حجمها 25 مليار دينار ودور القطاع الخاص فيها.