7 عوامل رئيسية تحول دون دمج الشركات متشابهة النشاط

30% من شركات الاستثمار التابعة لـ «المركزي» «عديمة الجدوى» وتستحق السقوط قوى السوق «لا تعمل» في الكويت والسبب سيطرة «العوامل الشخصية» في إدارة الشركات بعيداً عن «المهنية» «المكابرة» والوجاهة الاجتماعية عوامل أساسية وراء غياب مفهوم حوكمة الشركات عمر راشد لاتزال قوى السوق عاجزة على تفعيل مبدأ الكفاءة الاقتصادية القائمة على مبدأ «العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة»، حيث ان تداعيات الأزمة المالية لاتزال تلقي بظلالها على الشركات الكويتية بكل قطاعاتها، وإن كانت مركزة بشكل أشد على شركات الاستثمار التي نالت النصيب الأوفر من الأزمة ولاتزال تعاني منها والممثلة في تراجع الإيرادات وضغط سداد مديونياتها، مع فشل مسعاها، إلا في حالات معدودة، من إعادة هيكلة مديونياتها بسبب عجزها عن توفير مديونياتها. فآخر الإحصائيات المتوافرة عن عدد الشركات التابعة والزميلة والتي أصدرها الجمان نهاية 2008 أشار إلى أن عدد الشركات التابعة والزميلة لعدد 187 شركة مدرجة بلغ 1638 شركة موزعة ما بين 1055 شركة تابعة و583 شركة زميلة موزعة على أساس 64% و36% من الإجمالي على التوالي. «الأنباء» أجرت استطلاعا وجهت من خلاله سؤالا لمستثمرين واقتصاديين حول الأسباب التي تقف حائلا أمام الشركات لدمج شركاتها المتماثلة في النشاط والتي قد تحسن مركزها ووضعها المالي وكذلك تحقق لها القدرة في توفير مزيد من السيولة لتوفير احتياجاتها من «السيولة الغائبة» عنها منذ مدة. ظاهرة «تفريخ الشركات» جاءت لتحقيق عدد من الأهداف منها من وجهة نظر الشركات الأم تمثلت في الآتي: 1- التنوع الجغرافي والقطاعي لأنشطة شريحة من الشركات المدرجة، حيث يتطلب الأمر تعدد الشركات التابعة والزميلة لإدارة الأعمال بشكل «لا مركزي» و«مستقل» نسبيا. 2- التمهيد للإدراج في البورصة مستقبلا والتخارج منها بأرباح سريعة وكبيرة. 3 - تبادل العمليات والصفقات فيما بين الشركات التابعة والزميلة لتسجيل أرباح وهمية سواء من خلال البورصة أو خارجها. 4 - هناك عدد محدود لشركات ورقية ليس لديها أعمال أو موظفون أو مقرات، وتكون عادة محفوظة على «الرف». 5 - انتهاز فرص استثمارية على صعيد بيئة الأعمال الاقتصادية، ولكنها لم تتحقق بسبب تداعيات الأزمة المالية. ولكن السؤال الملح لماذا لم تتجه الشركات إلى دمج شركاتها التابعة أو الزميلة ذات الأغراض المتشابهة رغم ضغط الأزمة المالية عليها وبشكل يمكنها من مواجهة شح السيولة وتقوية مراكزها المالية أو تتجه شركاتها الأم لدمج المتشابه منها حتى الآن. ووفق ما ذكره عدد من الخبراء والمتخصصين فإن عوامل عدة حالت دون تحقيق هذا الأمر يأتي في مقدمتها ما يلي: 1 - غياب قوى السوق الكفيلة بتحقيق مبدأ الكفاءة الاقتصادية والتي لديها القدرة في إسقاط الشركات الورقية من السوق والتي يتراوح عددها في الشركات الاستثمارية بين 30% و40%. 2 - تحكم العوامل الشخصية في عمل الشركات بعيدا عن العوامل الموضوعية ومعظم الشركات تقوم على أساس المضاربة من خلال محافظ تقوم بتأسيسها. 3 - مراهنة قيادات عدد من الشركات على ارتفاع قيم الأصول مع انحسار تداعيات الأزمة المالية والأمل في عودة الأصول إلى أسعار ما قبل الأزمة. 4 - الوجاهة الاجتماعية، وهي من الأمور التي تجعل التفكير في التخلي عن المراكز القيادية في الشركات أمرا بعيد المنال، ومن الصعوبة الاعتراف به والتمسك بأداء الشركات حتى ولو كانت على «الرف». 5 - تخوف مسؤولي تلك الشركات من مواجهة المساهمين في الجمعيات العمومية والتي قد تتسبب في محاكمتهم قضائيا. 6 - توليد مزيد من الأرباح الوهمية من الشركات الورقية من خلال استخدام تلك الشركات في تمرير صفقات بينها وبين الشركة الأم بعيدا عن أعين الرقابة. 7 - غياب الأدوات الرقابية الفعالة والتي تسمح بالتلاعبات عبر تلك الشركات الورقية دون رقيب أو حسيب، وهو ما يعني مزيدا من غياب الشفافية واستخدام الأدوات غير الفاعلة. وحول تلك الظاهرة وأسبابها، أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د.محمد السقا أن عدم اتجاه الشركات المتماثلة في النشاط لاتخاذ هذه الخطوة يعود إلى غياب مفهوم الكفاءة الاقتصادية عن الدورة الاقتصادية الحاكمة لأداء السوق، مضيفا أن قوى السوق في الكثير من دول العالم استطاعت أن «تفلتر» الضعفاء وتخرجهم من المنافسة، مبينا أن هناك شركات كثيرة كانت تستحق السقوط منذ اندلاع الأزمة المالية أواخر عام 2008. وقال إن عوامل شخصية بحتة لا تمت بصلة للأداء الاقتصادي هي السبب وراء غياب الاعتراف بأوضاع الشركات الحقيقية والاتجاه نحو تفعيل دمج الشركات متماثلة النشاط في حالة الفلترة الموجودة في جميع الأسواق المالية العالمية عن السوق. وأوضح السقا أن هناك ما بين 30 إلى 40 شركة من إجمالي 100 شركة استثمارية لا محل لها من الإعراب ولا تحقق قيمة مضافة في السوق. بدورها، أشارت رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي الى أن طبع الوجاهة المتأصل لدى بعض القيادات في الشركات الاستثمارية في الغالب ما يسيطر على سلوك تلك القيادات، رغم أن شركاتها على شفير أزمة حقيقية وتعاني وضعا ماليا صعبا أشبه بالإفلاس، إلا أنها تكابر في الاعتراف بأمورها الحقيقية. وأضافت أن هناك شركات كبرى تابعة لمجاميع عائلية قد ترفض الرضوخ للأمر الواقع إذا استسلمت وقامت بدمج شركات متشابهة الأداء وهو ما يعني فقدانها لجزء من الوجاهة الاجتماعية الخاصة بها. بدوره اوضح نائب رئيس مجموعة عربي القابضة ورئيس مجلس إدارة صفاة طاقة حامد البسام أن الاتجاه نحو دمج الشركات المتشابهة في النشاط ضرورة تمليها الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الشركات في قطاعات مختلفة، والخاصة الاستثمارية منذ أكثر من عام، موضحا أن دمج الشركات ضرورة اقتصادية تحقق الكثير من المنافع أولها يتمثل في توفير الأيدي العاملة من خلال دمج الإدارات المتشابهة، وبالتالي توفير النفقات والذي يعني ضخ مزيد من السيولة. ولفت الى أن من بين محاسن دمج الشركات المتشابهة النشاط القدرة على اختيار الكفاءات الإدارية القادرة على تحمل أعباء الأزمة المالية بشكل «مهني» والقضاء على القرارات الوهمية التي غالبا ما تقود الشركات إلى أخطاء كبيرة. واقرأ ايضاً: ترقب لردة فعل إيجابية من السوق بعد موافقة مجلس إدارة «زين» على صفقة أفريقيا مجلس إدارة «زين» بالإجماع: نعم لبيع أصول أفريقيا وتوقيع الاتفاقية النهائية خلال 5 أيام  العمر: «بيتك ـ تركيا» حقق نمواً كبيراً في زيادة الأرباح والأصول المخيزيم: الاقتصاديات الكبرى تقوم على المشاريع الصغيرة ويدعمها «بيتك» لتحقيق القيمة المضافة «إيه بي جيه للهندسة» تقدم أقل الأسعار لمناقصة لـ «نفط الكويت» بقيمة 49.8 مليون دينار الانتهاء من دمج «إيكويت 1» و«2» تحت مظلة «إيكويت الكبير» بالربع الثاني «بيت السيولة» التابعة لـ «بيتك» لتدشين 3 إصدارات جديدة بـ 600 مليون دولار مدقق حسابات يتلقى تهديداً من رئيس شركة مدرجة بتغييره في الجمعية العمومية! «المركزي» يصدر سندات خزانة بــ 100 مليون دينار بفائدة 1.25% «الوطنية للاتصالات» تطلق خدمة «Corporate Diggly Tone» صادق: الدولة مطالبة بالبحث عن الصيغة المناسبة لإعادة طرح مشاريع الـ«B.O.T» من جديد «باز للنظم العقارية» تعلن مشاركتها في معرض عالم العقار السابع «فيفا» تكرم موظفيها المميزين تقديراً لعطائهم غرفة التجارة: طموح خطة التنمية يجب ألا يُتخذ ذريعة لتجاوز معايير العدالة الطبطبائي: استقطاب معرض العطور 119 شركة دليل على نجاحه الخالدي يرعى اليوم افتتاح معرض الساعات 2010