الشمالي: الاتفاق على متابعة تنفيذ مبادرة صاحب السمو الخاصة بصندوق المشروعات الصغيرة

على الرغم من ان الجانب السياسي يهيمن على أجندة القمة العربية التي تبدأ أعمالها اليوم في مدينة سرت الليبية بسبب التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة فان البعد الاقتصادي لا يقل أهمية وسط الأزمات والمتغيرات العالمية. وعلى خط متواز تستعد الاقتصادات العربية للدخول في سوق عربية مشتركة بحلول عام 2020 في ظل وجود علاقات اقتصادية مع جميع الكتل الرئيسية في العالم. وبوسع العالم العربي - بما له من فوائض مالية- أن يساعد على استقرار نظم النقد والمدفوعات الدولية الراهنة في جو من التعاون البناء متعدد الأطراف. وتعد القمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية التي استضافتها الكويت في يناير 2009 منطلقا مهما للعمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية وذلك بفضل ما يتمتع به العالم العربي من إمكانيات اقتصادية هائلة لا تتوافر لكثير من دول العالم خاصة مع تعدد التكتلات الدولية. وعلى هامش مشاركته في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية قال وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «كونا» انه تم الاتفاق على متابعة تنفيذ مبادرة صاحب السمو الأمير بإنشاء الصندوق الخاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره مليارا دولار يديره الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. كما أكد مدير الإدارة الاقتصادية بوزارة الخارجية الشيخ علي الخالد الذي شارك أيضا في الاجتماعات التحضيرية للقمة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ركز مناقشاته على متابعة تنفيذ مقررات القمة الاقتصادية خاصة ما يتعلق بمبادرة صاحب السمو الأمير بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. وقال ان المجلس تابع كذلك القرارات الصادرة عن قمة الكويت الاقتصادية فيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصادات العربية، اضافة الى مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية ودور القطاع الخاص العربي في دعم العمل العربي المشترك والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والاتحاد الجمركي العربي والأمن المائي العربي. كما ناقش وزراء الخارجية العرب حجم الدعم المالي اللازم لمواجهة خطط الاستيطان الاسرائيلي في القدس وآليات تقديمه. ووافق وزراء المال والاقتصاد العرب خلال اجتماعاتهم التحضيرية للقمة من حيث المبدأ على وثيقة مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي وتكليف المركز العربي بدراسة الأراضي القاحلة واعداد برنامج تنفيذي تفصيلي يتضمن التكاليف المالية للمرحلة الأولى للمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول العربية وإعادة عرض المشروع على المجلس في دورة فبراير 2011. كما توافق الوزراء حول إدخال اللغة العربية كلغة عمل في منظمة التجارة العالمية فيما رفض عدد من الدول المبالغ المتطلبة لتنفيذها وقيمتها 15 مليون دولار في السنة. ولا شك أن إدخال اللغة العربية في ترجمة المصطلحات والقوانين والرموز أمر له أهمية بالغة في التفاوض بيد أن هناك مشكلة كبيرة تواجه هذه الخطوة وهي التمويل الضخم لان تحويل جميع المصطلحات للغة العربية أمر صعب وربما تتوصل القمة الى صيغة توافقية حول هذه الفقرة. ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي أيضا الدول العربية الى انجاز المتطلبات الباقية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتقديم الدول الأعضاء الدعم المادي والفني للدول العربية الأقل نموا ودعوة مجلس وزراء الصحة العرب الى مواصلة جهوده في مجال تحسين مستوى الرعاية الصحية في الدول العربية خصوصا الأقل نموا والطلب من الدول الأعضاء ومنظمة العمل العربية تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة فيها ودعم جهود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألسكو) لتطوير التعليم في الوطن العربي. وثمة حقيقة ينبغي الالتفات اليها هي ان المشروع الاقتصادي العربي – موجود – لكن تحجبه مشكلات سياسية فهناك مشروع عربي قائم على اقتصادات 22 دولة كلها تستهدف اعمال قوى السوق واعطاء دور للقطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التنمية وخفض معدلات البطالة في الوطن العربي.