المسعود: «الدولية للمنتجعات» ستركز على تطوير مشروعاتها وتعزيز ملاءتها المالية خلال العام الجاري

أعلنت الشركة الدولية للمنتجعات امس عن نتائجها المالية لعام 2009 بخسائر إجمالية بلغت 3.3 ملايين دينار بواقع 21 فلسا للسهم الواحد، وبذلك أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لعام 2009. وصرح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للمنتجعات نضال خالد المسعود قائلا: «ألقت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها السلبية على مختلف القطاعات بما أفرزته من تحديات قاسية أمام الشركات من انخفاض قيمة الأصول وتراجع التدفقات النقدية وانقطاع خطوط الائتمان إضافة إلى تعذر استفادة الشركات من قانون الاستقرار المالي والذي يمثل قيدا، حيث اعتبرته البنوك المحلية المنفذ الوحيد أمام الشركات المتعثرة ولكن مع عودة المؤشرات الإيجابية لقرب عودة انتعاش السوق والقطاعات الاقتصادية، كلنا أمل في تحسن أداء الأسواق والشركات في عام 2010». وبين المسعود أن تداعيات الأزمة العالمية انعكست بشكل كبير على أداء الشركة لعام 2009 حيث منيت بخسائر تبلغ 3.3 ملايين دينار بواقع 21 فلسا للسهم الواحد وبنسبة عائد على حقوق الملكية (18%) مقارنة بصافي أرباح لعام 2008 بلغت 573 ألف دينار بواقع 4 فلوس للسهم الواحد ونسبة عائد على حقوق الملكية 3%، كما انخفض مجموع الأصول بنسبة 10% لتبلغ 29.1 مليون دينار مقارنة بأصول العام 2008 حيث بلغت 32.4 مليون دينار. كما تمكنت إدارة الشركة من التحكم النسبي في المصاريف والأعباء الأخرى التي بلغت 467.187 دينارا للعام 2009 مقارنة بـ 387 و592 دينارا للعام 2008. لقد جاءت الخطوات الحكومية لدعم وإسناد الاقتصاد الوطني مثل إقرار قانون هيئة سوق المال وقرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة إضافة إلى خطة التنمية الاقتصادية وما ستحدثه من نقلة نوعية بالاقتصاد الوطني، بمنزلة محفزات للخروج من عنق الزجاجة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة وضع آلية محددة عبر ضوابط وأدوات فنية واستثمارية جديدة وفتح قنوات التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك الأمر الذي سيساهم في توفير سيولة لتحريك وتنشيط القطاع العقاري بشكل خاص والاستثماري بشكل عام. سنعمل خلال 2010 على تركيز جهودنا لتطوير مشروعاتنا وتفعيل الأغراض الرئيسية للشركة، كما سنستمر في العمل الدؤوب والجاد للحفاظ على حقوق مساهمينا في ظل الظروف التي تمر بها الأسواق.