طارق عرابي
بعد مرور الأسبوع الأول على تطبيق قرار الحظر الجزئي لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا بالبلاد، أجمع اقتصاديان على أن المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي هي أحد أكبر المتضررين من هذه الإجراءات، حيث بلغت خسائرها مئات الملايين من الدنانير، مشددين في الوقت ذاته على ان المطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية ملتزمة بالاشتراطات الصحية لمنع انتشار الجائحة، وأنها بريئة من تزايد أعداد المصابين خلال الفترة الماضية.
وأكد الاقتصاديان في تصريحات متفرقة لـ «الأنباء»، على أن السبب الرئيسي في تزايد أعداد الإصابات بالكويت هو تجمعات الدواوين ومناسبات الأعراس والعزاء، وليس الأسواق والمجمعات التجارية والمطاعم، وبالتالي كان الأحرى بالحكومة تطبيق القانون الصارم على هذه التجمعات بدلا من تطبيق العقاب الجماعي على المجتمع الكويتي، لما في ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية عامة.
وأشارا إلى أن للحظر الجزئي آثارا سلبية على الشركات الصغيرة والكبيرة والمطاعم على حد سواء، فمعظم الشركات أصبحت تعاني حاليا من عجز مالي ومديونيات كبيرة بسبب تكرار فترات الحظر والإغلاق، وهو أمر سيكون له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.. وفيما يلي التفاصيل:
التوازن بالقرارات
في البداية، قال الرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد الشريعان، إن 2020 شكل مأساة اقتصادية لجميع دول العالم بلا استثناء، فيما كانت الأنظار تتجه إلى العام 2021 ليكون عاما أفضل من سابقه تزول خلاله الغمة تدريجيا، لكن على ما يبدو أن الأمور مازالت تسير من سيئ إلى أسوأ.
وأضاف أن الجميع يؤيد تطبيق الاشتراطات الصحية التي يمكنها أن تساعد في تجاوز هذه الأزمة، لكن وفي الوقت نفسه يجب على الحكومة أن توازن ما بين تطبيق الاشتراطات الصحية وبين الحفاظ على الأوضاع الاقتصادية، بحيث لا يطغى الجانب الصحي على الجانب الاقتصادي الذي بات هو الضحية الاكبر لهذه الازمة.
وتساءل الشريعان قائلا: «لماذا تحيد الحكومة عن الأسباب الحقيقية للازمة والتي هي أسباب اجتماعية سببها تجمعات الدواوين والاعراس والمقابر وصالات العزاء، على الرغم من أن هذه الاسباب لن تكلف الدولة شيئا، في حين تصر على إغلاق الاسواق والمجمعات والأنشطة التجارية التي تسببت بخسائر قدرت بملايين الدنانير، ناهيك عن تأثيرها الاجتماعي السلبي على الكثير من المواطنين والمقيمين».
وتابع: «كان يجدر بالحكومة مراقبة الأعراس والدواوين عن طريق فرق عمل في كل منطقة، بالإضافة إلى مخالفة غير الملتزمين من المطاعم والمحلات التجارية، علما بأن أغلب المطاعم أثبتت خلال الفترة الماضية التزامها بالاشتراطات الصحية الموضوعة من قبل بلدية الكويت، بدليل أنه لم تقع هناك أية إصابات في المطاعم خلال الفترة الماضية». ولفت الشريعان إلى أن الحظر الجزئي له آثار سلبية على الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، فمعظم الشركات أصبحت تعاني حاليا من عجز مالي ومديونيات كبيرة بسبب تكرار فترات الحظر والإغلاق، وهو أمر سيكون له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن علاج هذه الأزمة لا يجب أن يكون من خلال تطبيق الحظر والإغلاق على الجميع.
شلل للحياة الاقتصادية
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الكويتي للمطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية فهد الأربش، إن الحظر الجزئي المطبق بالبلاد حاليا، سيؤدي إلى شلل الحركة الاقتصادية بشكل عام، فضلا عن أنه سيضر بمصالح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بل وحتى الكبيرة، خاصة أنه يمتد لمدة 12 ساعة متواصلة.
وأضاف أن الانشطة الاقتصادية كافة ستتأثر سلبا بهذا الحظر، خاصة أن الحياة تدب في أوصال البلاد بعد الساعة الخامسة مساء، وهي الفترة التي اعتاد المواطنون والمقيمون على الخروج فيها بعد انتهاء ساعات العمل، ما يعني أن تطبيق الحظر في هذا التوقيت سيؤدي إلى شلل كامل للحياة الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.
ولفت إلى أن المطاعم والمقاهي تعد إحدى أكبر القطاعات الاقتصادية الهامة المتضررة جراء الحظر، فهناك مطاعم تدمرت بشكل كامل، ناهيك عن أن عددا كبيرا من المقاهي قد توقفت تماما عن العمل منذ أكثر من عام، بأن أصحابها قاموا بتسليمها إلى الملاك بعد أن أصبحوا مدينون وعاجزون عن دفع الايجارات والرواتب.
وأكد الأربش على أن المجمعات والأسواق التجارية والمطاعم بريئة من نقل العدوى والأمراض، في حين أن الحكومة تعلم علم اليقين أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تجمعات الدواوين والاعراس، ومع ذلك اختارت الحكومة معاقبة الجميع من خلال الحظر بدلا من تطبيق القانون على المتسببين الرئيسيين، مضيفا أن صحة الانسان لا يفترض أن تكون بها محسوبيات، بل أن تطبيق القانون واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين هو الحل الأمثل في هذه الحالة.
وطالب الأربش الحكومة بضرورة إعادة النظر في قرار الحظر الجزئي، أو على الأقل السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى العاملين في الصفوف الاولى من ضباط وأفراد وهيئة تمريضية وغيرهم من الفئات التي ستعمل خلال فترة الحظر الذي سيمتد على مدى 12 ساعة متواصلة.