من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية.
ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.
وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.
أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر مارس 2021، بالتعاون مع جريدة «الأنباء» ورعاية «لكزس»، حيث سجل المؤشر العام معدلا بلغ 93 نقطة، متراجعا 3 نقاط خلال شهر و9 نقاط على أساس سنوي.
واستنادا الى هذه المعطيات يمكن رؤية مسار معدلات الثقة خلال عام من زاويتين، الاولى سلبية لأن المعدلات تشكل تراجعا أحيانا ولو بطيئا وبشكل تدريجي، وزاوية الرؤية الثانية بتقييم المعطيات التي تعتبر إيجابية نظرا للاستقرار النسبي لمستويات ثقة المستهلك بالرغم من الظروف القاهرة التي فرضتها الجائحة.
إن تراجع 9 نقاط خلال سنة يعتبر خطوة إيجابية نظرا لجملة من الأسباب الضاغطة على المناخ الإجمالي لعل أبرز عناوينها، ما تكبدته السلطات الرسمية الكويتية كما سائر دول العالم ولو بنسب متفاوتة من نفقات مباشرة لمواجهة الجائحة صحيا ووقاية ودعما وتحفيزا ماليا لفئات اجتماعية واسعة.
إضافة للخسائر الناتجة عن الإغلاق الذي أدى لإقفال كلي أو جزئي للعديد من القطاعات الاقتصادية في مختلف قطاعات الصناعة والنقل والتجارة والخدمات من جهة.
فضلا عن الخسائر التي تحملتها الدول المصدرة للنفط نظرا لانكماش الحركة الاقتصادية العالمية التي أدت للإخلال في ميزان العرض والطلب في أسواق النفط، وما نتج عنها من تراجع غير مسبوق لأسعار النفط عامة وخلال العام 2020 بشكل محدد.
كل هذا، بالإضافة الى الانكماش السلبي في نفسية المستهلكين عامة نتيجة اجراءات الوقاية التي اتخذتها المراجع الرسمية لمواجهة الوباء.
وضمن هذه النماذج من المستجدات والوقائع السلبية على كل الصعد يعتبر الثبات النسبي لثقة المستهلك في الكويت انجازا جيدا شاركت في تحقيقه الإجراءات والمساعدات الحكومية من جهة، والصمود النفسي من قبل المواطنين والمقيمين من جهة أخرى.
وضمن هذه المناخات سجلت محافظة حولي معدل 95 نقطة للمؤشر العام بإضافة نقطتين بينما تراجعت معدلات المحافظات الاخرى بين نقطة واحدة و7 نقاط، اللافت ان ذوي أعلى الرواتب الشهرية كما العمالة ذات مستوى الدراسات دون المتوسط عبروا عن عدم الثقة على التوالي 23 و15 نقطة، وقد يكون ذلك عائدا الى حاجات سوق العمل الحالية.
الوضع الاقتصادي الحالي
سجل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي معدلا بلغ 82 نقطة متراجعا بنسبة 9 نقاط خلال شهر مع خسارة 16 نقطة مقارنة بنتائج مارس 2020، وتشير معطيات البحث الى وجود شبه إجماع بين مختلف فئات مكونات البحث على إبداء عدم ثقتهم بالواقع الاقتصادي الحالي، ويمكن الإشارة إلى بعض النماذج في القطاعات الاقتصادية التي واجهت وتواجه تداعيات الجائحة للوقوف أمام هذا التراجع.
فعلى سبيل المثال لا الحصر50% من قطاع المقاهي والمطاعم توقف عن العمل، والانكماش الكبير في قطاع النقل الجوي والفنادق كما قطاع التجزئة.
ضمن هذه المناخات المستجدة، منح المواطنون مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 86 نقطة بخسارة سبع نقاط من رصيدهم الشهري، والمقيمون العرب اكتفوا بـ 77 نقطة بانخفاض 12 نقطة، أما على صعيد المحافظات جميعها فعبرت عن عدم ارتياحها للوضع الاقتصادي الحالي، وتراوحت الأرقام بين ناقص نقطتين وناقص 14 نقطة.
ان حملة الوقاية والتطعيم التي نظمتها المراجع الرسمية في الكويت والهادفة لتأمين المناعة والحماية لأكبر عدد ممكن، قد تسرع عودة مختلف القطاعات الاقتصادية إلى نشاطها المعهود، وبالتالي تضمن ثقة أكبر بالأوضاع الاقتصادية.
ارتفع معدل مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا الى 104 نقاط. معززا رصيده الشهري السابق بـ 7 نقاط، وهذا الميل الإيجابي السائد بين المستطلعين حول التوقعات المستقبلية يستند إلى جملة من الوقائع، تتمثل في ان النفقات والتداعيات المالية والاقتصادية المرتبطة بانتشار الوباء، أدت الى تصاعد غير متوقع لمستوى الموازنات المالية في جميع أنحاء العالم.
وهو ما يعني أن العجز أصبح عاملا مشتركا بين الدول، وعليه فإن السلطتين التشريعية والتنفيذية أقدمتا على التعاون معا لإقرار برنامج يحدد كيفية ومصادر وتوقيت معالجة ثغرة العجز في الموازنة، فضلا عن ذلك فإن معظم المؤسسات الدولية المختصة تتوقع أن تحقق الكويت نموا سنويا خلال العام 2021 يبلغ 2.7%.
الإناث غير راضيات عن الدخل الفردي
تراجع معدل مؤشر الدخل الفردي الحالي الى 74 نقطة بخسارة ثلاث نقاط من رصيده الشهري السابق، حيث أكد الإناث عدم إيجابيتهم بتسجيل معدلا بلغ 89 نقطة متراجعا 13 نقطة خلال شهر، علما ان التضخم النقدي مسيطر عليه ولم يتجاوز المعايير السابقة، وقيمة أو القوة الشرائية للدينار حافظت على مستوياتها وثباتها، إذا أسس ثبات الدخل الفردي الشهري متوافرة.
بينما على صعيد المناطق عززت العاصمة معدلها 16 نقطة و6 نقاط محافظة حولي، بينما تراجع معدل محافظة الجهراء 20 نقطة ومحافظة الفروانية 14 نقطة.
استقرار الدخل الفردي المتوقع
استقر معدل الدخل الفردي المتوقع مستقبلا على مستواه السابق مسجلا 100 نقطة.
أن الدعم المالي الممنوح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتسهيلات المتنوعة لهم من قبل المصارف التي قاربت 50% من رأس المال التأسيسي، كذلك القروض الاستهلاكية أثروا نوعا ما على رفع مستوى الاستهلاك والقدرة الشرائية.
رفع ذوو الدخل الشهري المرتفع الذي يزيد عن 2.250 دينارا شهريا مؤشرهم للدخل الفردي المتوقع إلى 117 نقطة بإضافة 29 نقطة خلال شهر.
بالرغم من ارتفاع المؤشر عند بعض الشرائح، حافظ معدل الدخل الفردي المتوقع مستقبلا على استقراره السابق وذلك خلافا للارتفاع الملحوظ في التوقعات المتعلقة بالمستوى الاقتصادي المستقبلي.
الشباب يرفعون ثقتهم بفرص العمل
تخلى مؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا عن مستواه المرتفع الذي سجله خلال فبراير المنصرم والبالغ 120 نقطة، ليعود إلى مستوياته السابقة مكتفيا بـ 108 نقاط بتراجع 12 نقطة خلال شهر.
لابد من الإشارة الى انتعاش بعض القطاعات الاقتصادية، الصناعة والبناء منها، ولكنهم يشكون من عدم وجود العدد الكافي من العمالة الوافدة، نظرا لعودة أعداد كبيرة من العمال إلى ديارهم خلال انتشار الجائحة، مما يشكل تحديا في إطلاق الإنتاج على المستوى المعهود.
رفع الشباب من معدل ثقتهم بتوافر فرص العمل الى 136 نقطة بإضافة عشر نقاط خلال شهر، أما على صعيد المناطق فقد تراجع معدل العاصمة خمس نقاط ومحافظة الأحمدي 15 نقطة ومحافظة حولي 25 نقطة ومحافظة الفروانية 33 نقطة، بالمقابل ارتفعت ثقة محافظة الجهراء 12 نقطة ومبارك الكبير 22 نقطة.