قالت شركة وفرة للاستثمار الدولي في تقريرها الشهري عن أسواق المال في ابريل، ان صندوق النقد الدولي توقع ان يشهد الاقتصاد الكويتي تعافيا تدريجيا خلال عامي 2021-2022، مبينا ان هذا الامر مرهون بتعافي الاقتصادات وزيادة الطلب على النفط مع استمرار مكافحة الجائحة وارتفاع وتيرة التطعيم.
وأضاف التقرير ان وكالة موديز أفادت بأن الكويت تحتاج الى اقتراض 24 مليار دولار تقريبا خلال 2021، وذلك بافتراض ان يتداول سعر النفط عند 50 دولارا للبرميل (سعر التعادل المتوقع وفقا لوكالة فيتش هو 80 دولارا للبرميل) وأشارت الى توجه الحكومة الى عدة خيارات منها التحويل من احتياطي الأجيال او اصدار قانون الدين العام (وهو الحل الأقرب) الا ان اقراره من مجلس الأمة يواجه تحديات بسبب تأزم العلاقة بين الحكومة وكتلة المعارضة، وموضحا ان تصنيف الكويت السيادي وفقا لوكالة موديز (A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة) مهدد ما لم يتم حل مشكلة السيولة.
ومن جهة اخرى، افاد تقرير لصندوق النقد الدولي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بأن نسبة الدين العام/ الناتج المحلي بالكويت هو الأقل بالشرق الأوسط، والجدير بالذكر ان الكويت من أفضل الدول العربية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (مجموع السلع والخدمات التي تنتجها الدولة).
وذكر التقرير ان صفقة اجيليتي اشعلت التداول في ابريل، حيث كان الإعلان عن توقيع شركة اجيليتي وشركة (DSV) على اتفاقية تقضي بان تستحوذ الأخيرة على نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في اجيليتي والمعروفة باسم (GIL) مقابل تملك اجيليتي 8% من رأسمال الكيان الجديد (الذي سيكون من افضل 3 كيانات عالمية عملاقة في هذا المجال) بمنزلة الشرارة التي اشعلت السوق الكويتي، حيث ارتفع سعر سهم اجيليتي 25% تقريبا خلال يومين علاوة على النشاط على الشركات الأخرى المرتبطة بالمجموعة مثل (مركز سلطان ـ الوطنية العقارية ـ بيان للاستثمار) مما أدى الى ارتفاع السيولة الى مستويات لم تشهدها بورصة الكويت منذ بداية العام حيث تجاوز متوسط السيولة الـ51 مليون دينار يوميا.
كما شهد السوق الرئيسي نشاطا غير مسبوق حيث ارتفع بنسبة 9% تقريبا خلال شهر ابريل وقد استحوذ على اكثر من 40% من السيولة مما يشكل تنوعا هاما (عدد الشركات بالمؤشر 141 شركة) ويعطي انطباعا جيدا عن بورصة الكويت بعدم التركيز على السوق الأول فقط (25 شركة) ولاسيما مع وصول أسعار بعض الأسهم بالمؤشر الأول لمستويات مرتفعة، وبالتالي يسعى البعض للدخول على اسهم جديدة تحقق نموا اسرع.
هذا، وقد اعتمدت هيئة أسواق المال في 22 ابريل قواعد خدمات تداول الهامش (المارجن) وذلك تمهيدا لتطبيقها في البورصة قريبا، علاوة على تدشين خدمة الـ(NETTING) في 2 مايو 2021، وهي أبرز القرارات المتخذة في العام الحالي لتعزيز السيولة في البورصة.
مبيعات التجزئة الأميركية في مارسفيما يتعلق بقطاع الاستثمار الدولي، فقال التقرير ان مبيعات التجزئة الأميركية سجلت في مارس الماضي ارتفعا ملحوظا بنسبة 9.8%، حيث أدى التحفيز الاضافي إلى ارتفاع مصروفات المستهلك، متجاوزا تقديرات داو جونز التي ارتفعت بنسبة 6.1%.
كما أفادت وزارة العمل الاميركية بأن معدل البطالة انخفض في ابريل بنسبة 6%، فيما ذكرت بلومبيرغ نيوز بأن الرئيس الأميركي بايدن يخطط لرفع ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 43.4% للأثرياء الاميركيين، حيث سيساهم الاقتراح في زيادة معدل مكاسب رأس المال بنسبة 39.6% لمن يكسبون 1 مليون دولار أو أكثر، أعلى من 20% حاليا.