الغانم: «الأمان للاستثمار» تتمتع بملاءة عالية

أعلن رئيس مجلس الإدارة بـ «الأمان للاستثمار» إبراهيم الغانم أن صافي نتيجة أعمال السنة كانت خسائر بمبلغ 17.6 مليون دينار وأن نصيب السهم من الخسارة يبلغ 36.4 فلسا مقارنة بخسائر بلغت 6.3 ملايين دينار خلال سنة 2008 كانت تمثل خسارة مقدارها 13 فلسا للسهم الواحد. وأن الشركة يبلغ رأسمالها 48.6 مليون دينار وقد بلغ مجموع أصولها 57.4 مليون دينار، مقارنة بـ 74.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبلغت حقوق مساهميها 30.1 مليون دينار وكانت 47.7 مليون دينار في 31/12/2008. وقال أن إجمالي ديون الشركة لا تتعدى 24.8 مليون دينار تشكل 43% من مجموع أصول الشركة. وأوضح أن الخسائر جاءت في مجملها بسبب أخذ الشركة لمخصصات الجزء الأكبر منها كان نتيجة للانخفاض في قيمة الاستثمارات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وبعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك نتيجة الأوضاع السلبية التي أثرت على الأسواق بشكل عام، وأن الشركة كانت قد عمدت إلى تبني سياسة استثمارية متحفظة خلال سنة 2009 نتج عنها المحافظة على معدلات الاقتراض في حدود تقل بشكل كبير عن مثيلاتها في الشركات الأخرى في قطاع الاستثمار مما نتج عنه أن بقيت «الأمان» خلال سنة 2009 قادرة على اتخاذ ما تراه من قرارات تناسب المرحلة الراهنة دون أن تكون تحت ضغط الحاجة الملحة للسيولة. وأضاف أن نسبة الديون إلى إجمالي الأصول تبلغ 43% في شركة الأمان كما في 31/12/2009 في حين أن متوسط هذه النسبة في قطاع الاستثمار قد بلغ 55% حسب آخر بيانات معلنة في 30/9/2009 إضافة إلى أن وضع السيولة في الشركة جيد حيث تبلغ نسبة النقد والنقد المعادل 19% من مجموع الديون مقارنة بنسبة 9% لمتوسط قطاع الاستثمار حسب آخر بيانات معلنة في 30/9/2009. وأضاف أن «الأمان» تستمر في تقديم خدماتها واكتساب ثقة عملائها وقد أصبحت الشركة خلال فترة وجيزة الأولى ضمن شركات الاستثمار الإسلامي في الكويت من حيث حجم الأموال المدارة وكانت حصتها من السوق 35% حسب البيانات المعلنة لشركات الاستثمار الاسلامية في 30/9/2009. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الأمان محمد القحطاني أن الشركة منذ بداية عملها نهجت أن تركز على صميم عملها في إدارة أموال الغير وتقديم الخدمات الاستثمارية الإسلامية وقد نجحت خلال العام الماضي في استقطاب عملاء كبار جدد للشركة كما تتطلع الشركة خلال عام 2010 إلى توسيع حصتها السوقية وزيادة قاعدة العملاء. وأضاف أن معدلات الاقتراض في «الأمان» تقل بشكل كبير عن مثيلاتها في الشركات الأخرى في قطاع الاستثمار، وأن تركيز الإدارة كان على إدارة السيولة منذ بداية ظهور بوادر الأزمة المالية، فليس لـ «الأمان» مرابحات قائمة مع أطراف خارجية تعرضها لمخاطر عدم التحصيل، حيث إن «الأمان» في بداية الربع الثاني لعام 2008 وقبل حدوث الأزمة المالية قامت بتسييل كل مرابحتها مع الشركات الاستثمارية المحلية، وأن الشركة قد اتبعت سياسة المحافظة على احتياطيات نقدية خلال سنة 2009، تظهر في ميزانياتها الفصلية طوال السنة مما جعل الشركة تتمتع بملاءة ماليه عاليه عززت قدرتها على تغطية جميع مصاريفها وخدمة ديونها بسهولة تامة. وقال أن الأمان سوف تستمر خلال سنة 2010 إتباع منهجها في التحوط لأي منعطف يمكن أن تأخذه الظروف الاقتصادية العامة، وسوف تستمر الإدارة في المراجعة المستمرة لخططها وفي التكيف المستمر مع المعطيات حتى تحقق هدفها في النمو وفي الاستمرار في الريادة. وأكد على خطط الإدارة في التوسع لتقديم نموذجها الإداري الناجح في خدمات إدارة الأصول في الدول المجاورة التي لديها أسواق واعدة وطلب غير مشبع على خدمات مشابهة.