مشروع قانون الخصخصة يفتقر لخطة واضحة المعالم ومحددة الأهداف

اهتمت الدولة بهذا المشروع منذ عام 2005 بصفة خاصة لتغيير مسار السياسة الاقتصادية باعتباره وسيلة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والحد من تضخم القطاع العام ولمعالجة جميع المظاهر السلبية فيه من انخفاض في الانتاج وزيادة التكاليف والمصروفات التي تستنزفها الدولة فيه مقارنة بايراداتها من هذه المشروعات التي تدار بالوسائل الحكومية. ولذلك برزت الحاجة الى الخصخصة وهو الاسلوب المتبع في الدول النامية مثل مصر وغيرها وذلك للتخلص من اعباء ادارة هذه المشروعات وافساح المجال فيها للقطاع الخاص لتحقيق الفائدة الاقتصادية والانتفاع بوسائل القطاع الخاص في الادارة الانتاجية. لذلك كان يجب ان يراعى في هذا المشروع ان يكون محققا لهذه الاهداف تنفيذا للسياسة العامة للدولة ولتشجيع دور القطاع الخاص وافساح المجال له في هذه الانشطة الحكومية التي اصبحت عبئا على الدولة وتحقيقا لذلك كان يجب ان يكفل نقل ملكيتها بطريقة قانونية سليمة لتحقيق هذه الاهداف المنشودة وتنمية رأس المال وجذب رؤوس الاموال الوطنية الهاربة من خارج الدولة لاستثمارها في داخل البلاد والحد بقدر الامكان من المصروفات الباهظة والتكاليف التي تنفقها الدولة عليها وترشيد هذا الانفاق والحد من الاستنزاف لموارد الدولة تخفيفا للعبء على الميزانية العامة وتحقيقا للسياسة التي تهدف اليها كل دولة. أهم ملامح المشروع 1- بدأ المشروع بإنشاء ما يسمى بالمجلس الاعلى للتخصيص تكون رئاسته للسيد / سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة اعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالامور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية. 2- يختص المجلس الاعلى للتخصيص بوضع اللائحة التنظيمية التي تنظم اعماله واجراءات اجتماعاته وموعدها واعداد برنامج زمني للمشروعات العامة المملوكة للدولة او الهيئات التابعة للقطاع الحكومي والتي من المقترح خصخصتها. 3- ألزم المشروع المجلس الاعلى سالف الذكر بأن يقدم تقريرا نصف سنوي الى مجلس الوزراء والى ديوان المحاسبة في شهر يناير ويوليو من كل عام يتضمن التقرير الانشطة التي قام بها المجلس خلال السنة. 4- يضع المجلس السياسة العامة لعمليات التخصيص او الخصخصة وذلك عن طريق وضع برنامج زمني لكل مشروع من المشروعات المقترح خصخصتها. 5- ينشأ بمرسوم اميري جهاز فني للخصخصة ويكون له رئيس للجهاز ويقوم بتحديد درجته وراتبه – المجلس الاعلى للخصخصة ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء ويكون للجهاز الفني اعتمادات مالية تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء وتكون له مهام محددة في القانون على سبيل الحصر وهي: أ- اعداد دليل بالمشروعات القابلة للتخصيص. ب- اجراء دراسات اولية للمشروعات المقترح تخصيصها. ج- متابعة تنفيذ اجراءات التقييم. د- المعاونة في اعداد التقرير النصف سنوي. هـ - اعداد نماذج عقود المؤسسات الاستشارية التي ستقوم باجراء عملية التقييم. 6- يعهد القانون لتقييم المشروع العام لهيئة مستقلة استشارية متخصصة لا تقل عن اثنين يختارها المجلس الاعلى للتخصيص من خلال اجراءات يراعي فيها العلنية والمنافسة على ان تكون احدى هذه الجهات: شركة او هيئة – اجنبية ذات خبرة عالمية لتتولى تقييم الاصول المادية والمعنوية والخصومات لكل مشروع عام مقترح تخصيصه ولم يحدد القانون موعدا لتنتهي فيه هذه الجهات من مهمة التقييم ولكن ترك القانون الموعد في العقود التي سيبرمها المجلس الذي فوض هذا الامر الى الجهاز الفني الذي سينشأ للقيام بمهمات معينة نص عليها القانون وتم بيانها تفصيلا. 7- تضع اللائحة التنفيذية لقانون الخصخصة قواعد موحدة للتقييم والاجراءات التي تلتزم المؤسسات او الشركات المتخصصة باتباعها. 8- يعتمد التقييم بعد ذلك من المجلس الاعلى للتخصيص بعد العرض على ديوان المحاسبة. 9- بعد ذلك يعلن المجلس الاعلى للتخصيص عن تأسيس شركة مساهمة نهائيا وفقا لاحكام قانون الخصخصة للمشروع العام المراد تخصيصه خلال موعد لا يتجاوز سنتين من تاريخ اعتماد التقييم. 10- تكليف مجلس الوزراء للجهة الحكومية التي تقوم بتأسيس الشركة. 11- تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول اليها جميع الاصول المادية والمعنوية وجميع الخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه. وذلك بطبيعة الحال يعد تقييم المشروع العام واعتماد هذا التقييم من المجلس الاعلى للتخصيص بعد العرض على ديوان المحاسبة ويقوم المجلس بالاعلان عن تأسيس الشركة المساهمة نهائيا وفقا لاحكام هذا القانون للمشروع المعروض والمطلوب تخصيصه او خصخصته، ويكون ذلك في موعد لا يتجاوز سنتين من تاريخ اعتماد التقييم وبعد ذلك يكلف مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تقوم بتأسيس الشركة المساهمة، وبعد ذلك تؤسس الشركة المساهمة الكويتية وتؤول اليها جميع الأصول المادية والمعنوية والخصوم للمشروع العام الذي تقرر تخصيصه وتحل الشركة الجديدة محل المشروع العام في تنفيذ اغراضه وفيما له من حقوق وما عليه من التزامات ويتم تحديد رأسمال الشركة المساهمة في ضوء نتائج التقييم. 12 ـ تقوم الجهة الحكومية التي تقوم بتأسيس الشركة وفقا لهذا القانون بتقسيم رأس المال الى اسهم وتحديد سعر عادل للسهم ويكون تخصيص اسهم الشركة على النحو التالي: أ ـ نسبة لا تقل عن 35% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية على ان يشترك في المزايدة شركات محلية مساهمة على ان تكون مدرجة في اسواق المال المحلية. وسيمنح القانون لشركات اخرى لم يوضح ماهيتها بدخول المزايدة على الشراء ولكن اشترط القانون موافقة المجلس الأعلى للتخصيص عليها، كما اشترط القانون انه يستثني من هذه الشركات المنافسة محليا والمدرجة بالسوق الخاص بالأوراق المالية في تاريخ المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة او شراء الأسهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة في الشركات المطروحة. ب ـ نسبة لا تتجاوز 5% يكتتب فيها العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام الراغبون في العمل بالشركة المساهمة الجديدة وذلك بشروط تفصيلية يضعها المجلس الأعلى للتخصيص فيما بعد، ولا يجوز للعامل بيع اسهمه التي اكتتب بها قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل. ج ـ نسبة 40% تطرح للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين الكويتيين. د ـ جملة ما يتم تحصيله من عمليات البيع تؤول الى الخزانة العامة للدولة ويصدر قرار مجلس الوزراء باقتطاع 50% من هذه الايرادات تضاف الى احتياطي الاجيال المقبلة. لم يحدد القانون النسبة الباقية من الاسهم وهي 20% اين تذهب وفي رأينا انها تؤول الى الدولة والا فلماذا الخصخصة اذن؟ والدليل على ذلك هو اعطاء الدولة أسهما ذهبية تتملكها الدولة، بموجبها يتم اعطاء الدولة ميزة تمكنها من الاعتراض على القرارات التي يصدرها مجلس ادارة الشركة المساهمة والجمعية العمومية. مرئياتنا حول هذا المشروع مشروع القانون بصورته الحالية نرى انه سيثير العديد من المشاكل القانونية والمنازعات بسبب قصوره في تنظيم امور عدة هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فإنه لن يحقق الفائدة المرجوة والتي كانت السبب في اصداره بل انه زاد من اعباء الدولة الادارية والمالية على حد سواء وذلك يبدو مما يلي: لا يسوغ القول بأن القانون ترك الأمور التي لم ينظمها للوائح والقرارات التي ستصدر فيما بعد كما أورد في مواده ان القاعدة المقررة في القانون هي ان اي تفسير للقانون يرجع فيه الى القانون نفسه وليس الى اللائحة او قرار يصدر بمناسبة صدور هذا القانون لأن المقرر قانونا ان اللائحة لا تكون لها القوة الملزمة للقانون الا اذا كانت لائحة تنفيذية للقانون او يصدر بشأن التفسير قانون مكمل او مفسر ينظم المسألة المعينة التي لم يتناولها القانون وكانت محل خلاف امام القضاء، اما ان يصدر بالتفسير لائحة او قرار وزاري يكمل القانون فهذه او تلك ليس لها القوة الملزمة للقانون وبالتالي لا يجوز الالتزام بها قانونا وبذلك فإنه يمكن القول ان هذا المشروع بصورته الحالية لم يأخذ حقه من الدراسة الكافية منذ بدء التفكير في اصداره عام 2005 حتى يومنا هذا. وعلى سبيل المثال لا الحصر: نجد ان القانون عهد الى مؤسسات استشارية مستقلة اشترط القانون ان تكون متخصصة في تقييم المنشآت العامة والقيام بعمليات التقييم للأصول والخصوم للمشروعات المقترح تخصيصها، على ان يختار المجلس الأعلى هذه المؤسسات من خلال اجراءات يتم تنظيمها فيما بعد على ان تراعى فيها العلنية بمعنى ان يقوم المجلس بالإعلان في الصحف اليومية او في القنوات الفضائية على هذه المؤسسات على ان تتقدم هذه المؤسسات بخبراتها للاختيار من بينها، واشترط القانون ان تكون هذه الشركات اثنين على الأقل على ان تكون احداها شركة او مؤسسة عالمية. والمعلوم ان معيار الشركات العالمية معيار غير دقيق وفضفاض، كما ان العرض على المجلس الأعلى للتخصيص ليس كافيا لأن يكون المجلس به عدد من الفنيين القادرين على الاختيار والتمييز بين هذه الشركات، وقد يقال ان المجلس الأعلى للتخصيص سيحول اختصاصه الى الجهاز الفني الذي سينشأ لمعاونة المجلس في برنامج الخصخصة والذي يشرف عليه رئيس المجلس وتكون له اعتمادات مالية تدرج في ميزانية مجلس الوزراء وانه سيكون في هذا الجهاز فنيون متخصصون في مسائل التقييم للمنشآت الحكومية ولكن يبقى السؤال ما معيار التفضيل وهو الاساس لاختيار المؤسسة العالمية المتخصصة في اعمال التقييم من بين المؤسسات المتقدمة خاصة انه لا يكفي لاضفاء صفة العالمية على احداها ان تكون هذه الشركات مقرها بالخارج وعلى أي اساس سيكون معيار التفضيل وهل سيكون المعيار على اساس سابق الاعمال او القيمة المضافة او الخبرة فقط في هذا المجال؟ هذه الاسئلة تحتاج الى اجابات لا توجد في القانون، ونرى ان اختيار شركة عالمية او مؤسسة عالمية متخصصة في اعمال التقييم لابد ان توضع له ضوابط في القانون يتم على اساسها الاختيار اما ترك الأمور هكذا دون تحديد من دون ضوابط وحتى مع وجود بعض المتخصصين بالجهاز الفني فان هذا لا يكون كافيا كمعيار يمكن الاستناد اليه، ولذلك نرى ان يعهد بالتقييم باكمله لكل مشروع على حدة الى الجهاز الفني المنبثق من المجلس الاعلى ويكون التقييم من بين اختصاصاته وذلك لتقليل النفقات وعدم تحمل اعباء اتعاب المؤسسات العالمية التي ستقوم بالتقييم والتي ستطلب اتعابا باهظة تكون عبئا اضافيا على الخزانة العامة مما يكلف الدولة اعباء اضافية في سبيل التقييم، ومن ثم نرى قيام الجهاز الفني بعملية التقييم باسرها للاصول والخصوم لهذه المشروعات المقترح تخصيصها وان ينص على ان يتم التقييم على اساس الاسعار السائدة في تاريخ اجراء التقييم وهو أمر ممكن تطبيقه مع وجود خبراء دراية ومثمنين من وزارة العدل من مكتب الخبراء يقوم الجهاز بانتدابهم لهذا الغرض فهذه الجهة هي احرص من المؤسسات الاجنبية على الاموال العامة وصيانتها من الضياع لانها في المقام الاول اموال المواطنين الكويتيين. ولذلك فان من أبرز اخطاء هذا المشروع افتقاره الى وجود خطة واضحة المعالم محددة الاهداف نابعة من خطة عامة شاملة للدولة. ومن اهم هذه الاخطاء هو ان المشروع عهد به الى جهة حكومية (ولم يذكر اسم الجهة الحكومية المنوط بها) لتأسيس الشركات المساهمة الكويتية التي ستؤول اليها ملكية المشروعات العامة باصولها وخصومها بعد اجراء التقييم والموافقة عليه من الجهة المختصة (المجلس الأعلى)، وهذه الجهة الحكومية عليها ايضا ان تتولى توزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقا للاجراءات التي ستحددها هذه الجهة الحكومية. بمعنى ان القانون خلق اعباء اضافية على الدولة في سبيل تنفيذ احكام هذا القانون وخلق مشاكل لا حصر لها بل اضاع على الدولة حصيلة بيع هذه المشروعات للقطاع الخاص بالمبالغ التي انتهى اليها التقييم، فهو لم ينص فيه على هذا البيع بل اقتصر على تحويل القيمة التي ستحددها المؤسسة الاستشارية التي ستقوم بعملية التقييم الى اسهم ستؤول ملكيتها للمواطنين، وستقتصر ملكية الدولة على الاسهم الذهبية والتي ستبلغ 20% من الاسهم من كل شركة مساهمة باعتبار ان 35% ستطرح للبيع في مزاد علني تشترك فيه شركات يوافق عليها المجلس الاعلى وقد تكون شركات اجنبية وليست كويتية، ومعنى التصريح ببيع الاسهم لشركات اجنبية هو بيع القطاع العام المملوك للدولة للاجانب ودخول اجانب في القطاع المملوك اصلا للدولة حتى ولو كان لها حق الاعتراض على القرارات التي تصدر الا اننا نرى انه يمثل خطورة على الاقتصاد القومي. ولذلك نرى ان يقتصر البيع على الشركات المملوكة للمواطنين الكويتيين دون الاجانب والتي تقوم بنشاط مماثل في السوق المحلي وذلك لخلق كيانات كبيرة تستطيع المنافسة في السوق الاجنبي وتقف في مواجهة الكيانات الاقتصادية العملاقة في العالم وذلك بانشاء شركات قابضة كبيرة تكون لها شركات تابعة وذلك لانعاش الاقتصاد وتقويته. وبدلا من ضمان الدولة حقوق العاملين بهذه الشركات المزمع بيعها للقطاع الخاص فان من الجائز قانونا وضع شروط للشركات الجديدة المساهمة في الحقوق التي ستنشأ لصيانة حقوق العاملين السابقين في المشروع الحكومي وضمان مستحقاتهم ومميزاتهم الوظيفية وتعويض من يرغب منهم في الاحالة للتقاعد بسداد كل مستحقاتهم من مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي ومن يرغب منهم في البقاء تقوم الشركة باعادة تعيينهم فيها بنفس اجورهم السابقة وميزاتهم الوظيفية، وذلك حتى لا تتحمل الدولة أي اعباء بالنسبة لهم من الخزانة العامة او من ميزانية مجلس الوزراء، كما ينص القانون والا فان القانون بهذه النظرة سيكون عبئا اضافيا على ميزانية الدولة بما يستتبعه من سداد اتعاب المؤسسات العالمية الاستشارية المتخصصة في التقييم وانشاء وظائف حكومية جديدة تمهيدا لتأسيس الشركات وفقا لما نص عليه في القانون وحتى تستطيع هذه الشركات ان تمارس نشاطها وان تعمل في النشاط الذي كانت تقوم به في السابق قبل خصخصتها. واقرأ ايضاً: «هيرميس»: «زين» قد تبيع اصولاً أخرى في المستقبل و1.48 دينار السعر العادل لسهمها «الوطني»: تقلبات الأسواق المالية تضغط على الدولار «جلوبل»: البورصة تودّع الربع الأول بمعطيات جديدة وسيولة متدفقة «بيان»: القوى الشرائية بالأسواق الخليجية خلقت توازناً مع عمليات جني الأرباح أسهم البنوك وشركات الخرافي تقود صعود البورصة وارتفاع «الرابطة» و«تنظيف» بالحد الأعلى وضغوط على «لوجستيك» تناقض في المعلومات الواردة من «أجيليتي»: مصادر تؤكد التسوية وأخرى تنفيها «التمدين الاستثمارية» تخاطب البورصة اليوم بالموافقة على العرض القطري لبيع حصتها 381.81 مليون دينار أرباح 35 شركة بقطاع الخدمات و17 شركة تتكبد خسائر قدرها 77.6 مليون دينار في 2009 53 شركة عقارية تستعرض 100 مشروع في 18 دولة ضمن معرض العقار والاستثمار الرشيد لـ «الأنباء»: «نفط الكويت» ترفع إنتاجها إلى 3 ملايين برميل يومياً في أغسطس المقبل «ناقلات النفط» تمدد دراسة عطاءات مصنع غاز أم العيش 3 أشهر 129 مليون دولار أرباح بنك الكويت الوطني بالبحرين النفيسي لـ «الأنباء»: «المزايا» تبحث فرصاً استثمارية في السعودية ولبنان «الخطوط الكويتية» نجحت في تقليص خسائرها من 30 مليون دينار إلى 20 مليوناً في 2009 «جلوبل»: سنباشر إجراءات الحجز التنفيذي ضد «المدينة القابضة» و«المدينة للتمويل»