القبندي: ضوابط «التجارة» في تنظيم المعارض العقارية خفضت نسبة الغش والتدليس 90%

عمر راشد أبدت مدير إدارة التسويق في شركة «كويت اكسبو» هدى القبندي تفاؤلها بالسوق العقاري نهاية العام الحالي على خلفية ارتفاع حجم التداولات العقارية في الربع الأول مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وتفاعلا مع الإعلان عن تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكلفة 37 مليار دينار بشكل مدروس يراعي متطلبات السوق والاحتياجات التنموية خلال الـ 5 سنوات المقبلة. القبندي أكدت في حوار أجرته «الأنباء» أن المعارض العقارية أحد أهم آليات تنشيط وتعزيز السوق العقاري ليس في الكويت وحدها وإنما في كل دول العالم وتزداد أهميتها في فترة الأزمات التي تحتاج إلى تكثيف الدعاية والإعلان عن المنتج العقاري لجذب العميل للشراء. وبينت أن السوق العقاري لا يعاني شح السيولة ولكن يعاني غياب الثقة والتردد من قبل الأفراد تأثرا بخسائرهم في البورصة بشكل واضح ولافت، مبينة أن السوق يحتاج إلى إعادة نظر في التشريعات العقارية المنظمة للسوق العقاري وكذلك تخفيف وزارة التجارة من الإجراءات التي تطلبها من الشركات الراغبة في المشاركة بالمعارض العقارية والتفرقة بين الشركات صاحبة التخصص في هذا المجال ونظيراتها التي تفسد السوق والأداء العام للشركات مما يضر بصناعة العقار. ولفتت الى أن ضوابط وزارة التجارة لمنع الغش والتدليس في المعارض العقارية اتت ثمارها وخفضت نسب التدليس بنسبة تزيد على الـ 90% ما يعني النجاح في تحقيق الأمر بشكل جيد وانتقائي. إلى ذلك، أشارت القبندي الى أن السوق سيشهد انتعاشة حقيقية نهاية العام الحالي في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي لعوامل عدة أبرزها عودة الاقتصادات الخليجية للنمو مرة أخرى على خلفية انتعاش العقار وكذلك ارتفاع أسعار النفط وزيادة الحركة في السوق خاصة المناطق الخارجية على السكن الخاص والاستثماري. وأوضحت أن شركة كويت اكسبو تهدف إلى زيادة الشركات المشاركة في معرضها المقبل من حيث العدد وكذلك زيادة حجم المنتجات العقارية ونوعيتها لتناسب جميع الأذواق والاحتياجات. وفيما يلي نص الحوار: البعض يرى أن كثرة المعارض العقارية وتوقيتها غير مناسب مع شح السيولة في السوق وعزوف الأفراد عن الشراء؟ أختلف تماما مع هذا الرأي لأن السوق لا يعاني شح السيولة بل يعاني ترددا في الشراء وأود أن أوضح هنا أن التردد من قبل الأفراد سببه وضع الشركات العقارية بشكل عام مع غياب التخصص في بعض المعارض العقارية التي يتم تنظيمها. وهل استطاعت «كويت اكسبو» القفز على تلك المعادلة وتحقيق مبيعات جيدة؟ لا يمكن التكهن بحجم المبيعات بشكل كامل ولكن يمكنني أن أؤكد أن الإقبال كان جديا من قبل العديد من الشركات والأفراد لأنهم كانوا يبحثون عن المنتج الجيد والمتنوع الذي يلبي جميع الأذواق دون استثناء بين الشاليهات إلى العقار السكني إلى الاستثماري وهناك مبيعات بلغت مستويات جيدة وأهم من ذلك أن هناك جدية في الشراء وبالتالي عدم الثقة وليس شح السيولة هي وراء تردد الأفراد للدخول في الشراء. هل تؤدي المعارض العقارية دورا في تنشيط السوق العقاري؟ بلا شك، فان للمعارض العقارية في زمن الأزمات دورا هاما في تنشيط السوق العقاري خلال المرحلة المقبلة وأعتقد أن صناعة المعارض بدأت تشهد انتعاشا ملحوظا على وقع عودة التداولات مرة أخرى للنشاط والحركة بعد الإعلان عن الخطة التنموية الطموحة بتكلفة 37 مليار دينار، ما يعزز قدرات الشركات العاملة في السوق العقاري نحو التعافي نهاية العام الحالي. رغم الإجماع على أهمية التخصص في تنظيم السوق العقاري، إلا أن هناك شركات لا تعمل في العقار ولا تمتلك الخبرة تقوم بتنظيم المعارض؟ هذا من بين الأمور التي تعترض صناعة المعارض العقارية في الكويت، فكيف يمكن لشركة غير متخصصة في مجال التسويق العقاري أن تقوم بتنظيم معارض متخصصة، قادرة على إعطاء زخم للعقارات والمنتجات المطروحة في السوق بشكل تنافسي مع المعارض المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي. البعض يرى أنه رغم ضوابط التجارة، إلا أن عمليات الغش والتدليس لاتزال مستمرة في السوق؟ نعم، وإن كانت ضوابط التجارة قد قللت تلك العمليات بنسبة تصل إلى 90% عبر ضوابطها في تنظيم السوق بمنع البيع للشركات التي لا تمتلك وكيلا لها بالكويت وكذلك أن تكون نسبة 65% من المباني المعروضة لابد وأن تكون مكتملة، إضافة إلى التأكد من رخص البناء للمباني الموجودة ومنع البيع على الخريطة وذلك لمنع أي عمليات غش تحدث في المعارض وأعود إلى موضوع تنظيم المعارض العقارية، حيث ان هناك شركات غير متخصصة تقوم بتنظيم تلك المعارض مما يؤدي إلى وجود اتجاهات معاكسة تؤثر سلبا على المتخصصين في هذا المجال وتجعل المستثمرين أكثر ترددا في الإقبال عليها والشراء منها. وهل كل ضوابط وزارة التجارة صحيحة وفي محلها؟ هناك امور يجب أن تراها وزارة التجارة عندما تضع الضوابط الخاصة بتنظيم السوق العقاري، فكثرة الإجراءات أحيانا تؤدي إلى توطين البيروقراطية وبالتالي يؤدي الأمر إلى عزوف المستثمرين من الأفراد والشركات عن المشاركة في المعارض العقارية والتي تعني أن على وزارة التجارة التخفيف من تلك الإجراءات خاصة للشركات التي تمتلك الخبرات في تنظيم المعارض العقارية. هل يلزم وجود وكيل كويتي للشركات الأجنبية الراغبة في المشاركة بعرض عقاراتها وبيعها؟ نعم، فهناك تأكيدات من وزارة التجارة وتشديد على وجود وكيل كويتي للشركات الأجنبية الراغبة في عرض منتجاتها وبيعها، وفي حال عدم وجود وكيل كويتي فإن الشركات العقارية تكون ملزمة فقط بالعرض دون البيع وهذا ينطبق على كثير من الشركات التي تقوم بالعرض دون البيع ولكنها تقوم بالتحايل على القانون وتقوم بالبيع مما يخالف قوانين وزارة التجارة وهو ما يجعل البيع باطلا، الأمر الذي يعيدنا للمربع الأول من عودة التدليس والغش في حركة البيع والشراء. هناك إقبال على المنتجات المعروضة في دول الجوار دون الفرص الموجودة في الكويت، فما الأسباب من وجهة نظرك؟ التعقيدات الإدارية والتراخيص والأوراق الكثيرة المطلوبة من المستثمرين، وإضافة إلى ذلك شح التمويل وتعنت البنوك في منح الائتمان للشركات الراغبة فيه، وأضف إلى كل ذلك التشريعات المنظمة للقطاع العقاري والتي طالب الكثيرون بإعادة النظر فيها من مجلس الأمة ولكن دون جدوى، وعلى من ينظمون القطاع العقاري من وزارة التجارة والمقاصة العقارية واتحاد السماسرة النظر إلى مشاكل العقار والعقاريين بشيء من الجدية وذلك للخروج من دائرة الركود التي يعاني منها العقار حاليا عبر أدوات جديدة تخرج السوق من حالة «محلك سر» التي يعاني منها. المستثمرون والأفراد ينظرون إلى السوق نظرة «متشائمة» تجمع بين التفاؤل والتشاؤم خلال العام الحالي، فإلى أين تميلين؟ السوق أخذ نصيبه من الأزمة المالية وهو الآن يستعد للدخول في دورة نشاط جديدة تعيده إلى السيولة مرة أخرى بشكل يعزز من وضع السيولة في المرحلة المقبلة، فهناك مؤشرات جيدة للتداولات العقارية على السكن الخاص والاستثمار وكذلك دخول مستثمرين أجانب على السوق وإن كان بشكل محدود، وهناك تأكيدات من المسؤولين أن العقار سينتعش على خلفية تفضيلات الأفراد الدخول في العقار بدلا من البورصة عالية المخاطر. عادة ما تحفل معارض عالم العقار بالجديد والمتنوع، فما جديد المعرض القادم؟ نركز على دخول شركات جديدة ومتنوعة ذات منتجات جديدة تغطي المساحات الجغرافية محليا وإقليميا وتساعد كذلك في تعزيز وضع السيولة في السوق خلال المرحلة المقبلة بشكل جيد ومنظم ونأمل أن يزداد عدد الشركات المشاركة خاصة أن معرض الشركة السابع تميز بالجدية في الشراء من قبل الزائرين أفرادا وشركات. واقرأ ايضاً:   استطلاع مركز «الجمان»: 54% يثقون في جدية الخطة الاقتصادية الحكومية   «المركز»: فرص عقارية مجزية في انتظار المستثمرين بدبي   «بيان»: الأسواق الخليجية تواصل رحلة التعافي من توابع «الأزمة» والمحافظ الأجنبية تعاود نشاطها وتزيد نسبة السيولة   صعود البورصة في الثواني الأخيرة مستمر ..و صفقة «الأهلي المتحد» ترفع «التمدين» و«بورتلاند» بالحد الأعلى   عبدالسلام: 4 مليارات دولار قاعدة أصول «برقان» وإجراءات جديدة لإدارة المخاطر وضمان الإدارة الفعالة   تأكيداً لما نشرته «الأنباء»: «التمدين الاستثمارية» تتوقع تحقيق 98 مليون دينار ربحا من بيع حصتها في «أهلي متحد»   «اجيليتي» تمدد إصدار البيانات المالية السنوية إلى 11 الجاري   «البترول الوطنية» ترسي عقد النقل البحري لمفاعلات الوقود البيئي على «الراشد للملاحة»   «فنية» «الأعلى للبترول» ناقشت إستراتيجية 2030   محمد الجراح رئيساً لمجلس إدارة «الدولي» وأنور بوخمسين نائباً للرئيس وحميد الرشيد عضواً منتدباً   «الامتياز للاستثمار» احتفت بحصول السبع على شهادة محلل مخاطر معتمد   «المملكة القابضة» تبيع حصة 40% في «فيرمونت» إلى «الديار القطرية» بقيمة 847 مليون دولار   «أملاك القابضة» تدشن شراكة عالمية مع شركتين صينيتين في مجال حفر الآبار والإنشاءات والبنية التحتية   123 ألف دينار ربح من بيع أرضٍ لشركة تابعة لـ «الخصوصية»   الكويت تقود عملية التكامل المالي بين دول مجلس التعاون   السليطي: إنشاء 8 مستشفيات بقيمة 1.2 مليار دينار يدعم التأجير التشغيلي للأجهزة الطبية