Note: English translation is not 100% accurate
114 مليار دولار حجم المشاريع الإنشائية في منطقة الخليج خلال الـ 12 شهراً المقبلة
7 ابريل 2010
المصدر : الأنباء
قال مراقبون متخصصون في قطاع الإنشاءات ان دور الشراكة المتنامي بين القطاعين العام والخاص يكتسب أهمية كبيرة في تعزيز ودعم عمليات تمويل مشاريع البنية التحتية المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط والتي تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات بما فيها مشاريع تطوير شبكات الطرق والقطارات وتوليد الكهرباء والمياه وبناء الجامعات والمطارات والمستشفيات وغيرها من المشاريع.
وقال مدير معرض سيتي بيلد ابوظبي جراهام وود ان الاستثمارات الدولية لاتزال تواجه تحديات وصعوبات جمة في تأمين التمويل التقليدي اللازم لمشاريع البنية التحتية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية السائدة في الوقت الحاضر.
يشار إلى ان حجم صفقات تمويل المشاريع حول العالم منذ عام 1995 تجاوز الـ 1.5 تريليون دولار غير ان هذا الحجم انخفض عالميا بنسبة 40% في 2009 نظرا لارتفاع تكلفة التمويل وصعوبة الحصول عليه. وأضاف وود: «على الرغم من التباطؤ الذي يشهده قطاع الانشاءات في منطقة الخليج، الا ان هناك مشاريع انشائية تقدر قيمتها بنحو 114 مليار دولار في مختلف القطاعات بما فيها البنية التحتية ينتظر أن يتم البدء بإرساء العطاءات الخاصة بها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة خصوصا في العاصمة الاماراتية ابوظبي حيث يتوافر فيها أكثر من نصف مشاريع البنية التحتية ضخامة من حيث القيمة في المنطقة».
وقال وود: «تقود ابوظبي في الوقت الحاضر مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص في المنطقة لتمويل مشاريع البنية التحتية بما فيها مشاريع محددة مثل بناء مرافق الكلية الجديدة في جامعة العين وجامعة باريس - السوربون بأبوظبي اضافة إلى مشروع بناء طريق رئيسي يمر من مدينة أبوظبي إلى السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي».
وفي السياق حث مراقبون متخصصون في قطاع البناء والانشاءات على العودة إلى أساسيات ادارة المخاطر عندما يتعلق الأمر بتمويل المشاريع الحالية والمستقبلية.
من جانبها، قالت استشارية تدقيق ومراجعة في قطاع الانشاءات في شركة ديلويتي بالامارات العربية المتحدة سينثيا كوربي «لا شك في ان المخاطر الطبيعية التي واجهتها شركات الانشاء في منطقة الخليج على مدى السنوات الأربع الماضية تظهر أهمية وضرورة التخطيط لإدارة المخاطر بالنسبة للمقاولين والمطورين».
وأضافت: «في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، من المهم العودة إلى تبني أساسيات ادارة المخاطر من خلال التركيز على فهم متطلبات مالك المشروع ونظم واجراءات ادارة التكاليف وتدفق الأموال، وبالتالي الوصول إلى توازن منطقي بين المخاطر والعوائد المادية».