جني أرباح على الأسهم الرخيصة وشراء ملحوظ على البنوك وضعف السيولة لدى صناع السوق يؤثر على تعاملات الآجل

«التمدين العقارية» تواصل الارتفاع بالحد الأعلى وجني أرباح على «الاستثمارية» استحواذ قيمة تداول أسهم 12 شركة على 51.2% من القيمة الاجمالية هشام أبوشادي تباينت حركة المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية في ختام تعاملات الأسبوع أمس، ففي الوقت الذي شهدت فيه قيمة التداول ارتفاعا ملحوظا مقارنة بأول من أمس، سجل المؤشر السعري انخفاضا محدودا فيما حقق المؤشر الوزني ارتفاعا محدودا في سعره، ورغم التذبذب المحدود في حركة مؤشري السوق إلا ان العامل الإيجابي في تداولات أمس هو عمليات الشراء الملحوظة على أغلب أسهم البنوك، خاصة على البنك الوطني بسبب التفاؤل بالأداء الجيد المتوقع للبنوك في الربع الأول من العام الحالي. وفي مقابل ذلك استمرت حركة التداول على معظم أسهم المجاميع الاستثمارية ضعيفة وسيطرت عليها عمليات المضاربة وجني الأرباح، خاصة انه في العادة ما يشهد السوق عمليات تصفية مراكز من المضاربين فمجمل الأداء العام للسوق خلال الاسبوع الجاري غير مريح وأصاب أوساط المتداولين بالاحباط خاصة في ظل وجود أسهم لديها محفزات قوية من المفترض ان تدفعها للارتفاع القوي، خاصة اسهم الشركات التي ستستفيد من توزيعات «زين» البالغة 650 مليون دينار. كما انه في ضوء الأداء الجيد للسوق في الربع الأول من العام الحالي، فإن أغلب الشركات خاصة الاستثمارية يتوقع ان تحقق أداء جيدا ايضا، لذلك فإن الأداء العام للسوق الأسبوع الجاري الذي اتسم بالتذبذب يهدف الى دفع أوساط المتداولين الى بيع الأسهم بأقل الأسعار الممكنة ما يكبدهم خسائر كبيرة، ومن ثم يتم تصعيد السوق لمستويات كبيرة والذي يتوقع حدوثه في النصف الثاني من الشهر الجاري. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام 5.5 نقاط ليغلق على 6569.5 نقطة بانخفاض نسبته 0.07% مقارنة بأول من أمس، فيما ارتفع المؤشر الوزني بمقدار 0.90 نقطة ليغلق على 448.5 نقطة بارتفاع نسبته 0.20% مقارنة بأول من أمس. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 455.9 مليون سهم نفذت من خلال 8355 صفقة قيمتها 86.3 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 131 شركة من أصل 210 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 38 شركة وتراجعت أسعار أسهم 49 شركة وحافظت اسهم 44 شركة على أسعارها و79 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 154.8 مليون سهم نفذت من خلال 2667 صفقة قيمتها 23.5 مليون دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 120.7 مليون سهم نفذت من خلال 1915 صفقة قيمتها 12.8 مليون دينار. واحتل قطاع الشركات العقارية المركز الثالث بكمية تداول حجمها 76.2 مليون سهم نفذت من خلال 1183 صفقة قيمتها 10.1 ملايين دينار، وحصل قطاع البنوك على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 40.2 مليون سهم نفذت من خلال 1041 صفقة قيمتها 22.6 مليون دينار، وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 36.4 مليون سهم نفذت من خلال 1022 صفقة قيمتها 10.9 ملايين دينار. صناع السوق لا أحد يشك في ان قدرة صناع السوق تغيرت تماما سواء على مستوى الفكر أو ما لديهم من سيولة مالية، فمنذ بداية الأزمة وحتى اليوم يواجه صناع السوق تحديات كبيرة ابرزها الخسائر الضخمة التي تكبدوها وضعف السيولة المالية الأمر الذي انعكس على حجم تمويل عمليات البيوع المستقبلية خلال التداولات أو الآجل بعد التداول والتي تقدمها شركات صانعة السوق الأمر الذي يحد من حجم التعاملات في السوق في ظل ضعف السيولة لدى أوساط المتداولين من جهة واستمرار ضعف تمويلات البنوك لعمليات المتاجرة بالأسهم من جهة أخرى، بالإضافة الى ذلك فإن أغلب الشركات صانعة السوق ضمن شركات تابعة لمختلف المجاميع الاستثمارية والتي بدورها تجاهد في دعم أسهمها. آلية التداول رغم تباين أسعار أسهم البنوك بين استقرار بعضها وارتفاع أسهم 3 بنوك وانخفاض أسعار بنكين، خاصة المتحد (الأوسط سابقا) الا انه لأول مرة تشهد أغلب أسهم القطاع تداولات مرتفعة، فرغم التداولات المرتفعة على سهم البنك الوطني، إلا انه سجل ارتفاعا محدودا في سعره فيما سجل سهم التمويل الكويتي انخفاضا محدودا في سعره، وسجل سهم البنك الأهلي ارتفاعا بالحد الأعلى في تداولات ضعيفة مدعوما بالمعلومات عن نمو متوقع في أرباح البنك في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت نسبيا حركة التداول على أغلب أسهم الشركات الاستثمارية مع تباين في الأسعار، فقد واصل سهم التمدين الاستثمارية الارتفاع بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض في تداولات قدرها 60 ألف سهم فقط، فيما استمرت أغلب اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي في التراجع في تداولات ضعيفة، الأمر الذي أثار حفيظة أوساط المتداولين خاصة ان قطاعا كبيرا منهم قام بشراء هذه الأسهم املا في صعودها بدعم من استفادتها من توزيعات ارباح زين. وبعد عمليات صعود متواصل منذ بداية الاسبوع وحتى بدايات تداولات امس لسهم استراتيجيا شهد عمليات بيع مكثفة لجني الأرباح أدت لتراجعه بالحد الأدنى معروضا دون طلبات الا انه يتوقع ان يعود السهم لمواصلة الارتفاع حتى يكون مشجعا للمساهمين للمشاركة في زيادة رأس المال البالغة 102 فلس. وعلى الرغم من الضغوط التي تتعرض لها اغلب اسهم الشركات الاستثمارية الا ان الاسعار الحالية تعتبر اسعار شراء وليست اسعار بيع. وفي قطاع العقار شهد سهم التمدين الاستثمارية عمليات جني ارباح قوية غير متوقعة أدت لتقليص مكاسب السهم الذي ارتفع في بدايات التداول بالحد الأعلى البالغ 380 فلسا ليغلق على 270 فلسا وشهد سهم العربية العقارية عمليات مضاربة أدت لارتفاعه بالحد الأعلى مدعوما بالمضاربات على البنك الدولي. الصناعة والخدمات ارتفعت نسبيا تداولات بعض اسهم الشركات الصناعية مع تباين في اسعارها، فقد ارتفعت نسبيا تداولات سهم الصناعات الوطنية مع انخفاض محدود في سعره، فيما استمرت المضاربات وجني الارباح على سهم صناعة الأنابيب الذي ارتفع خلال مراحل التداول من 390 فلسا الى 405 فلوس الا انه اغلق على 390 فلسا بفعل جني الارباح. وارتفعت نسبيا حركة التداول على اغلب اسهم الشركات الرخيصة في قطاع الخدمات، فقد شهد سهم صفاة طاقة عمليات بيع ملحوظة أدت لتراجع السهم 3 وحدات سعرية، فيما انه رغم ضعف التداول على سهم صفاتك الا انه سجل انخفاضا ملحوظا في سعره، كما سجل سهم الصفوة انخفاضا محدودا في تداولات ضعيفة، ورغم المضاربات على سهمي التنظيف والرابطة الا انهما حافظا على اسعارهما، وشهد سهم الأهلي المتحد عمليات بيع قوية لجني الأرباح أدت لتراجعه بالحد الأدنى معروضا دون طلبات شراء. واستحوذت قيمة تداول أسهم 12 شركة على 51.2% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 131 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 12 شركة والبالغة 44.2 مليون دينار على 51.2% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، المتحد، الدولي، برقان، الصناعات، أنابيب، زين، صفاة طاقة، تنظيف، الرابطة، ياكو، أهلي متحد. استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 7.4 ملايين دينار على 8.5% من القيمة الإجمالية. حققت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعا أعلاها قطاع الأغذية بمقدار 23.9 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بمقدار 21.9 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بمقدار 19.8 نقطة، فيما تراجع قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 136 نقطة والصناعة بمقدار 25.1 نقطة.