- توفير سيولة بما يقارب 7 مليارات دينار في خزينة الدولة لمواجهة مصروفات الميزانية العامة
كشف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، أن مركز الكويت المالي متين على الرغم من التذبذب الحاصل في الأسواق العالمية، حيث ان العالم بأسره يعيش ظرفاً استثنائياً متغيراً يومياً، نتج عنه أضرار اقتصادية وانخفاض وتذبذب حاد في الأسواق العالمية المختلفة شملت السلع والمواد الخام والنفط والاستثمارات وأسعار الفائدة ومعدلات السيولة العالمية، معظمها تأرجحت أسعارها من انخفاض قياسي إلى نمو قياسي، واليوم تمر بفترة تذبذب.
حديث وزير المالية جاء في بيان الحالة المالية للدولة كما في 31 مارس 2021 أمام مجلس الأمة في جلسته التي عقدت صباح اليوم الخميس وفقاً للمادة 150 من دستور دولة الكويت، والتي تنص على أن «تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بياناً عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية».
وتطرق بيان وزير المالية إلى الحالة المالية ووضع الاحتياطيات المالية للدولة وأدائها في العام الماضي، حيث قال انه ومما لاشك فيه أن هذه أزمة كورونا أدت إلى تضرر عدد من القطاعات الاقتصادية عالمياً كما نهضت بالعديد من القطاعات الأخرى بشكل غير مسبوق، وبعض هذه التغيرات لها آثار وتوابع على الاقتصاد الكويتي واحتياطيات الدولة في اليوم والمستقبل. هذه الأزمة وعمقها وما تشهده من تطورات متسارعة تستوجب المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، حيث آن الآوان لتسريع عملية الإصلاح المالي للدولة وتصحيح المسار واستكمال الجهود التي تمت في هذا المجال منذ العام 2016.
وتابع:«في السابق كان الجميع يتحدث عن عدم تفويت فرص الإصلاح، أما اليوم فالإصلاح المالي لم يعد فرصة بل ضرورة ملحة إن لم نخط خطوات إصلاحية حقيقية لتصحيح الاختلالات في المالية العامة للدولة خاصة توفير السيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام)، لذلك نؤكد على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومناقشة المقترحات المطروحة بأسرع وقت والتركيز على الحلول التي تدعم الخزينة.
الحالة المالية:
- التغيير في إجمالي الموجودات مقارنة مع السنة السابقة: ارتفاع 19.2%
- التغيير في إجمالي الالتزامات مقارنة مع السنة السابقة: انخفاض 27.9%
- التغيير في زيادة الموجودات عن الالتزامات مقارنة مع السنة السابقة: ارتفاع 28.7%
وشدد وزير المالية على ان المركز المالي لدولة الكويت قوي جداً كونه مدعوما بالكامل من قبل صندوق احتياطي الأجيال القادمة (إيرادات صندوق الأجيال لا تدخل في الميزانية بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه) ويسرنا أن نعلن أن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة كان الأفضل في تاريخه حيث حقق نسبة نمو بلغت 33% في هذه السنة، متفوقاً على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية (التي تفصح عن أدائها) وعلى أداء المؤشرات الرئيسية، ليس فقط لهذا العام بل أيضاً على أساس 3 سنوات 5 سنوات و10 سنوات و20 سنة، حيث فاق النمو في صندوق احتياطي الأجيال في السنوات الخمس الماضية إجمالي الإيرادات النفطية لنفس الفترة وحقق نتائج تفوق الأهداف الموضوعة في إستراتيجية الصندوق لذات الفترة، وهذا يعود إلى كفاءة ومهنية القائمين على إدارة الصندوق للوصول إلى هذا الأداء القياسي والمتميز.
وأضاف:«إلا أن السيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) استنفدت بالكامل في الصيف الماضي نتيجة السحوبات التي تمت لتغطية مصروفات الدولة التي تعاني من اختلالات هيكلية متراكمة، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير السيولة وهي:
1. إيقاف تحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق الأجيال بأثر رجعي اعتباراً من نتائج السنة المالية 2019/2018 (بقانون).
2. بيع بعض الأصول في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) على صندوق احتياطي الأجيال القادمة. ونتيجة لهذه الإجراءات تم توفير سيولة بما يقارب 7 مليارات دينار في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) لمواجهة مصروفات الميزانية العامة.
وذكر أن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة وفّر سيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) لكن تحدي شح السيولة لايزال قائماً، فسعر التعادل في موازنة 2022/2021 هو 90 دولارا، أي يجب أن تكون الإيرادات النفطية بمعدل سعر 90 دولارا لكل برميل يومياً خلال السنة المالية المذكورة حتى يتلاشى العجز في الميزانية العامة للدولة، وعليه فإن التحدي لايزال قائماً، وهذا واقع لا يمكن إنكاره وتم تأكيده في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر الذي أرسل إلى مجلس الأمة بتاريخ 30 مارس 2021، ومدة هذا البرنامج 4 سنوات محدد بفترة الولاية الدستورية لهذه الحكومة. ويحمل البرنامج عنوان «استدامة الرخاء برغم التحديات» ويحتوي على أربعة محاور رئيسية مستمدة من رؤية دولة الكويت 2035، ومنها تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، والذي يتضمن عدة مشاريع قوانين تختص بتوفير السيولة بالإضافة إلى مبادرات إصلاحية.
ونشدد على أن مشاريع القوانين التي تختص بتوفير السيولة ليست مشاريع إصلاح بل أدوات مالية ضرورية تمهد للإصلاح ولا تغني عنه.
التصنيف الائتماني
وقال إن وكالات التصنیف الائتماني الثلاث الكبرى قد أصدرت تقاریرها مؤخراً حول المركز المالي لدولة الكویت والذي ولله الحمد لایزال یصنف ضمن التصنیفات الممتازة كونه مدعوما بحجم الأصول في صندوق احتیاطي الأجیال القادمة، لكن يجب الحفاظ على هذه التصنیفات المتقدمة، ونود أن نؤكد أن قرارات وكالات التصنیف الأخیرة السلبية هي مؤشرات سلبية يستوجب معها استكمال عملیة إصلاح المالیة العامة للدولة وتعزیز السیولة في خزينة الدولة (الاحتیاطي العام).
ما هو الوضع المالي للدولة؟
«الحالة المالية للدولة» هو بيان أصول واحتياطيات والاستثمارات والالتزامات السيادية للدولة (أي المركز المالي للدولة) ولا يعرض «الميزانية والمالية العامة للدولة»، والتي تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية للوزارات والإدارات الحكومية.
2. إيرادات وأرباح صندوق الأجيال القادمة لا تدخل في الميزانية بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.
3. تعريف الموجودات: خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام)، صندوق احتياطي الأجيال القادمة، المخزون النفطي، الموجودات المنقولة، الموجودات العقارية (أراضي - مبان)، التعويضات).
4. تعريف الالتزامات: التأمينات الاجتماعية، التزامات المشاريع الإنشائية، سندات وأذونات الخزانة، فوائد سندات وأذونات الخزانة، التغطية الخاصة لقانون التعزيزات العسكرية (قانون 2016/3 )، إعفاءات القروض العقارية، رأس مال الرعاية السكنية، مخصص نهاية الخدمة.