الغزالي: حوكمة الشركات من أكبر التحديات التي تواجه الأسواق العربية

ينظم المعهد العربي للتخطيط محاضرة عامة تحت عنوان «تطور اسواق الاسهم في الاقتصادات الناشئة» يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في اطار جهود المعهد المتواصلة لنشر الوعي التنموي حول أهم التطورات الاجتماعية والاقتصادية العربية عامة، ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة. وبهذه المناسبة صرح مدير عام المعهد د.عيسى الغزالي ان اختيار المعهد لموضوع هذه المحاضرة يأتي في سياق متابعته لما أولته الدول العربية من اهتمام متزايد في السنوات الأخيرة لتطوير الاطر التنظيمية والمؤسسية لأسواق أوراقها المالية، وذلك انطلاقا من الدور الهام الذي تلعبه هذه المؤسسات في حشد المدخرات وتوجيهها لمجالات الاستثمارات المختلفة، ونتيجة للقناعة المتزايدة لدى تلك الدول بان قيام اسواق ناجحة لتداول الأوراق المالية يتطلب توفير بيئة تشريعية وقانونية ملائمة. واضاف الغزالي في بيان صحافي امس ان اهمية موضوع هذه المحاضرة تأتي للتأكيد على ضرورة الاصلاح التشريعي الذي يكفل تنظيم عمل الأسواق العربية وزيادة كفاءتها وتعزيز الدور الرقابي عليها وتنشيط التعامل فيها، خاصة مع انتهاج العديد من الدول العربية برامج إصلاح اقتصادي موسعة تقوم على تبني آليات السوق، ودعم القطاع الخاص ومنحه دورا أكبر في النشاط الاقتصادي، وفتح المجال للاستثمار الأجنبي للمساهمة في بناء الاقتصادات العربية. واشار الى اهمية الالتزام بالحوكمة الرشيدة، وهيكلة مهام مجالس الإدارات وبيئة وإجراءات الرقابة والشفافية والإفصاح، واسلوب التعامل مع مالكي حصص الأقلية ولا يقتصر الأمر على الشركات المدرجة فقط، بل يشمل إدارة سوق الأوراق المالية من خلال إيجاد مؤشر لحوكمة الشركات المدرجة في البورصات العربية على أساس مدى تطبيقها لمتطلبات الحوكمة الرشيدة، مؤكدا على أن التحدي الرئيسي أمام الأسواق العربية يتمثل في ضرورة التعرف على المعايير العالمية المعتمدة في حوكمة الشركات بهدف تطوير مجموعة من القواعد والقوانين، التي تتكيف وتتواءم مع البيئة التنظيمية والتجارية المحلية. واضاف انه ومن اجل مخاطبة مختلف جوانب هذا التحدي قام المعهد بدعوة احد الخبراء العرب المشهود لهم بالكفاءة في هذا المجال وهو الاستاذ آلان بيفاني الذي يشغل حاليا منصب مدير المالية العام بوزارة المالية في الجمهورية اللبنانية، لما له من خبرة متميزة وواسعة في مجال اسواق الاوراق المالية، حيث ساهم في اعداد قوانين حول كل من سوق رأس المال، والتداول بمعلومات داخلية، والتوريق، واندماج المصارف، وبورصة بيروت. وهو عضو في كل من المحكمة العليا للمصارف، والمصرف المركزي اللبناني، وهو المحافظ المناوب للبنان في البنك الدولي، ونائب المحافظ اللبناني في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وخبير خارجي لصندوق النقد الدولي.