اقتصاديون: رفع مستوى رواتب جميع الشرائح الاجتماعية هدر واستنزاف للموارد المالية لخزينة الدولة

تشهد الكويت حاليا ارتفاع موجة المطالبة بزيادة دخل المواطنين الكويتيين لمواجهة الغلاء الذي يعصف بالمجتمع منذ اكثر من اربع سنوات. ويرغب المؤيدون لهذه المطالبة وخصوصا بعض اعضاء مجلس الامة في اصدار قانون يتضمن ان تشمل الزيادة كل شرائح المجتمع في حين يركز البعض الآخر في المجلس ومنهم اعضاء في اللجنة المالية على اهمية رفع زيادة الـ 50 دينارا على رواتب الشرائح التي لا يتعدى سقف رواتبها مستوى الـ 750 دينارا. ويرى بعض الاقتصاديين في تصريحات صحافية لـ«كونا» ان رفع مستوى دخل كل الشرائح الاجتماعية سيمثل آلية هدر او استنزاف للموارد المالية للخزينة الكويتية مبدين خشيتهم من تدهور المستوى المعيشي للمواطن. واوضحوا انه يجب ان تخضع هذه الزيادة لرؤية شمولية وليس لسياسة ردة الفعل التي قد لا تعير انتباها لمستقبل الاجيال المقبلة. وقالت رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية د.رولا دشتي ان سياسة رفع الاجور لكل الشرائح الاجتماعية في المرحلة الحالية لن تسهم في حل معضلة الغلاء إذ ان السلع ستشهد المزيد من الارتفاع وبالتالي المزيد من التضخم ومن هنا يجب وضع خطة واضحة لمواجهة موجة الغلاء لانها قضية ذات ابعاد اجتماعية واقتصادية وانسانية. واضافت دشتي انه بالرغم من الغلاء للسلع الاستهلاكية فان الزيادة في الرواتب شهدت منذ عام 2000 زيادة بلغت نحو 7% في حين ان متوسط قيمة التضخم خلال الفترة نفسها بلغ 2.5%. واوضحت ان المطالبة بالـ 50 دينارا بالنسبة لرواتب الشريحة التي تبلغ حتى سقف 750 دينارا قد تكون منطقية ولكن ان تشمل الزيادة كل العاملين في الدولة فانها تعتبر هدرا في المال العام لاسيما ان الاقتصاد الوطني مقبل على تحديات جسيمة في المرحلة المقبلة. واشارت الى ان مصروفات والتزامات الدولة سجلت زيادة خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة بلغت 10 % أي ان مصروفات الدولة ستبلغ خلال السنــوات العشـر المقبلة نحو 15 مليار دينار. ومن جانبه قال رجل الاعمال حسام البسام ان ارتفاع اسعار السلع في الآونة الاخيرة قد لا يمكن السيطرة عليه من خلال رفع الرواتب اذ ان جزءا كبيرا من ارتفاعها يعود الى ارتفاع قيمة استيراد السلع من دول اجنبية تأثرت بدورها من ارتفاع اسعار النفط. واضاف البسام: ان حل رفع مستوى الرواتب بـ 50 دينارا لن يكون حلا منطقيا دون الاخذ في الاعتبار تكلفة هذه الزيادة على الميزانية العامة للدولة. واوضح ان الدولة لديها التزامات مالية على بعض مؤسساتها لاسيما بعد ان اعلن وزير المالية اخيرا عن عجز اكتواري قدره 8 مليارات دينار وهي اموال يجب ان تسددها الدولة لمصلحة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهي مؤسسة ضمان اجتماعي تحرص على توفير الامن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن عند التقاعد.الصفحات الاقتصادية  في ملف ( PDF )