«المزايا القابضة» تعيد اقتراح زيادة رأسمال الشركة والاستحواذ الكلي على «دبي الأولى» و«الواجهة المائية»

أعاد مجلس إدارة شركة المزايا القابضة التصويت والموافقة على اقتراح الاستحواذ على الحصة المتبقية من شركتي دبي الأولى للتطوير العقاري والواجهة المائية العقارية، والبالغة 36% و21% على التوالي، وذلك إيمانا من الشركة بأن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لزيادة أصول الشركة وأن الإستراتيجية الاقل مخاطرة هي تلك التي تمنح المزايا القابضة إمكانية الاستحواذ على أصول شركات تابعة تملك الجزء الأكبر منها ولها دراية تامة بكيفية إدارتها وتشغيلها. وسيقوم مجلس الإدارة بطرح الاقتراح على الجمعية العمومية للتصويت، وبالتالي اتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد بموجب النتائج الصادرة عن تصويت الجمعية العمومية. وتعليقا على هذا القرار وتوقيته، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة م.خالد إسبيتة: «منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمزايا تحاول دمج عملياتها والتوسع والاستثمار في مشاريع جديدة، والتخارج من بعض المشاريع المحددة، وإعادة هيكلة أقسامها الداخلية وعملياتها، وجاء الاستحواذ على حصص الأقلية في دبي الأولى والواجهة المائية جزءا من هذه الخطة. وعندما كنا ندرس جدوى هذه الصفقة العام الماضي، كنا نجد أن هناك العديد من الأولويات الأخرى على صعيد العمليات المتعلقة بمشاريعنا قيد الإنجاز والتي كان يجب التركيز عليها، كما كنا نرى أن جدوى القيام بمشاريع الاستحواذ هذه في ذلك الوقت ليست كبيرة، بالمقارنة مع الجهود والتكاليف المترتبة. إلا أننا اليوم، وبعد تحقيق أهدافنا الداخلية، بإمكاننا القيام بصفقة الاستحواذ هذه، وتحقيق معظم الفوائد منها». وعن الفوائد التي ستجنيها المزايا والشركات المدمجة من هذه العملية، قال إسبيتة: «سيؤدي هذا الاستحواذ إلى زيادة رأسمال المزايا وإجمالي حقوق الملكية، مما سيؤدي بالتالي إلى زيادة كفاية رأسمال الشركة من خلال خفض نسبة ديون الشركة إلى رأس المال، ونسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية. كما اننا سنكون قادرين، عند زيادة الملكية إلى 100%، أو ما يقارب 100%، على الاستفادة من الموارد المشتركة ما بين الشركات الثلاث، وبالتالي خفض نفقات التشغيل الإجمالية للمجموعة. من هنا، فإنه ورغم انخفاض عائدات أصول دبي الأولى والواجهة المائية على المدى القصير، إلا أننا لا نزال نعتقد بأن لهذه الأصول عائدات عالية ممكنة على المدى البعيد». أما بالنسبة للفوائد التي سيجنيها حملة الأسهم الحاليين في كل من دبي الأولى والواجهة المائية، والفوائد التي تنطوي عليها هذه الصفقة، أوضح إسبيتة: «من الفوائد الأساسية لهذه الصفقة أنه من المتوقع أن يكون لدى شركة المزايا إمكانية أعلى من دبي الأولى والواجهة المائية فيما يتعلق بالربحية، وأداء سعر السوق، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح، إذ إن تاريخ المزايا في توزيعات الأرباح على المساهمين أفضل بكثير من تاريخ دبي الأولى، وكذلك الوضع بالنسبة للواجهة المائية، والتي كونها شركة جديدة ستجد صعوبة في توزيع أرباح على المساهمين، هذا إلى جانب تسييل السهم، لأن حجم تداول سهم المزايا أعلى بكثير من حجم تداول سهم دبي الأولى، أما الواجهة المائية فليست مدرجة بعد. كما سيواصل مساهمو دبي الأولى والواجهة المائية الحاليين الاستفادة من أي إمكانيات مستقبلية لدبي الأولى أو الواجهة المائية، حيث سيحافظون على ملكية دبي الأولى بشكل غير مباشر. وستؤدي هذه الصفقة إلى رفع مستوى تنوع المخاطر بالنسبة لمساهمي دبي الأولى والواجهة المائية حيث ان شركة المزايا لديها تنوع أكثر من الناحية التشغيلية والجغرافية». وتحدث اسبيتة عن الأسعار وكيفية الاشتقاق، قائلا: «لقد قامت المزايا العام الماضي بتعيين شركة الشال للاستشارات لاستخلاص معدل مقايضة لهذه الصفقة، وتم الوصول إلى نسبة تمثل 3 أسهم من دبي الأولى مقابل سهم من المزايا، وقامت الإدارة عند إعادة تفعيل هذه العملية بتحديث تقرير التقييم، وتوصلت إلى النتيجة ذاتها: 3 أسهم من دبي الأولى تعادل سهما واحدا من المزايا. وقمنا بمراجعة هذه النسبة ومقارنتها مع معدل أسعار السوق السائدة حاليا ووصلنا إلى النتيجة ذاتها، 3 أسهم من دبي الأولى تعادل سهما واحدا من المزايا. كما قمنا باحتساب المتوسط المرجح لأسعار الإقفال لشركتي المزايا القابضة ودبي الأولى خلال الثلاثة اشهر السابقة، وتم الوصول إلى نسبة تمثل 2.75 أسهم من دبي الأولى مقابل 1 سهم من المزايا. ووفقا لذلك كان علينا التأكد من جدوى منح المعدل الاقل لجعل العرض جذابا بالنسبة للمساهمين الحاليين لشركتي دبي الأولى والواجهة المائية، وعند التأكد من أن نتيجة تحديد سعر المبادلة بـ 2.75 سهم من دبي الأولى مقابل 1 سهم من المزايا سيكون له تأثير ضئيل على مساهمي المزايا الحاليين، أي ما يعادل إضافة قدرها نحو 0.03% إلى رأسمال المزايا، فيما ستمنح فوائد إضافية إلى نسبة الأقلية من المساهمين في دبي الأولى والواجهة المائية، وبالتالي سيكون من الأفضل بالنسبة لهم مقايضة أسهمهم من بيعها في السوق. وطبقا لذلك فإننا نجد هذه النسبة عادلة بالنسبة لكلا الطرفين، ولذلك فقد تابعنا العمل بهذا الاقتراح». وأضاف: «أما بالنسبة للواجهة المائية، فإن شركة الواجهة المائية العقارية هي شركة غير مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ولا يوجد لها سعر سوقي معلن، فقد تم احتساب نسبة المبادلة بناء على القيمة الدفترية للسهمين كما في تاريخ 31 ديسمبر 2009، وعليه فإن نسبة المبادلة بين المزايا والواجهة المائية ستكون 5.5 سهما من الواجهة المائية مقابل سهم من المزايا». وأشار اسبيتة إلى آلية تنفيذ عملية الاستحواذ، قائلا: «سيتم تطبيق هذه العملية، التي من المتوقع أن تستغرق حتى 12 اسبوعا، على الأرجح عبر الاستحواذ على أسهم دبي الأولى والواجهة المائية من قبل المزايا، وإصدار أسهم جديدة للمزايا بنفس القيمة بالنسبة لمساهمي دبي الأولى والواجهة المائية، وعليه سيكون شراء اسهم شركتي «دبي الأولى للتطوير العقاري» و«الواجهة المائية العقارية» مشروطا بقيام هؤلاء المساهمين الذين باعوا أسهمهم باستخدام حصيلة تلك المبيعات في الاكتتاب بزيادة رأسمال شركة ‏المزايا القابضة»