نظم بنك بوبيان دورة تدريبية على مرحلتين لمجموعة من المتدربين لإتمام شهادة المدقق الشرعي بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية ضمن مبادرة كفاءة التي أطلقها بنك الكويت المركزي لدعم الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي الكويتي ورفع كفاءتها وزيادة خبراتها لمواكبة التطورات الراهنة.
وقال مساعد المدير العام لإدارة التدقيق الشرعي في البنك الشيخ فواز الكليب: يحرص بنك بوبيان على دعم المجتمع من خلال تأكيد دوره كبنك إسلامي سعيا منه لتطوير ودعم العمل المصرفي الإسلامي بما يحقق أهداف الصيرفة الإسلامية نحو المزيد من التوسع المحلي والإقليمي والعالمي.
وأضاف: جاءت الدورة ضمن السعي الاستراتيجي لبنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية نحو تعزيز دورها في خدمة المجتمع وترسيخ النهج العلمي في تناول الشؤون المصرفية والمالية والعمل على بناء القدرات الوطنية المتخصصة عالية التأهيل علميا وعمليا في مجالات عمل القطاع المصرفي والمالي الكويتي.
وأكد الشيخ الكليب أهمية التدقيق الشرعي كعمل رئيسي للرقابة الشرعية وحوكمتها، خصوصا وسط التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية عموما ما أدى إلى قيام البنك المركزي بدراسة مدى توافر المدققين الشرعيين في السوق الكويتي وتأهيلهم العلمي والمهني.
وأوضح الكليب أن التدريب الذي تم في بنك بوبيان تضمن جانبين، الأول نظري يتعلق بالكثير من الأمور التي تتعلق بالتدقيق والرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية بصورة عامة وبنك بوبيان على وجه الخصوص، فيما تضمن الجانب الثاني تدريبا ميدانيا للوقوف على أعمال قطاع التدقيق الشرعي الداخلي اليومية بشكل تفصيلي.
وأضاف ان التدريب بجانبية يعتبر جزءا من استكمال الحصول على شهادة المدقق الشرعي المعتمد ضمن برنامج المدقق الشرعي المعتمد والذي يعتبر أحد برامج مبادرة كفاءة، مشيرا الى أن تنوع الخبرات واستخدام التكنولوجيا الحديثة كان أبرز مميزات التدريب الميداني الذي تم في البنك.
وأوضح أنه وبعد إتمام الدورة في بوييان حصل جميع المتدربين والمتدربات على شهادة إتمام الدورة الميدانية التي تعتبر واحدة من أهم الشهادات للعمل في مجال التدقيق والرقابة الشرعية.
من ناحية أخرى، أشاد المشاركون في الدورة بدور مدير قطاع التدقيق الشرعي في البنك وجميع العاملين معه في عرض المحتوى المقدم والتنوع في استخدام الوسائل والمهارات التدريبية، كما أثنى المشاركون على التطورات التي شهدها بوبيان في الفترة الأخيرة وتطويره للكثير من المنتجات والخدمات التي ساهمت في رفع مستوى الصيرفة الإسلامية وزيادة الإقبال عليها.
ويعتبر برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد أحد برامج مبادرة «كفاءة» لتعزيز حوكمة أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في الكويت، وسعيا من البنك المركزي لترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمال تلك البنوك.
وكان البنك المركزي أصدر في 20/12/2016 تعليماته بشأن «حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية»، متضمنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية وشمل ذلك المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية ومبادئها وأدوار كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية، فضلا عن التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق التدقيق الشرعي وأهدافه، إضافة إلى الشروط والمؤهلات اللازمة للقيام بأعمال التدقيق الشرعي.
يذكر أن محافظ بنك الكويت المركزي في المؤتمر المصرفي العالمي الذي عقد في سبتمبر 2019 قد أعلن عن إطلاق مبادرة «كفاءة» لتطوير الكوادر الوطنية في قطاعات العمل المصرفي والمالي والاقتصادي، وذلك بالتعاون مع البنوك الكويتية ومعهد الدراسات المصرفية.