الصانع: «سنام» تعتزم إطلاق صندوق عقاري بالربع الرابع

أحمد يوسف أكد رئيس مجلس إدارة شركة سنام العقارية مانع الصانع اعتزام الشركة إطلاق صندوق عقاري مدر للدخل وذلك اعتبارا من الربع الرابع من العام الحالي. وقال الصانع عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدتها الشركة أمس بنسبة حضور بلغت 76.17% ان الشركة ستركز على العقارات الاستثمارية والعقارات المدرة للدخل في السوق الكويتي. وأضاف ان الشركة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة والموافقة من الجهات الرقابية، مؤكدا على انه تم تأمين الحد الأدنى من رأسمال الصندوق والبالغ 5 ملايين دينار، فيما ان الحد الأعلى سيكون في حدود 50 مليون دينار. وأشار الى انه مع إطلاق خطط التنمية سيكون هناك فرص عقارية جيدة يستطيع الصندوق اقتناصها، بالإضافة الى ان الشركة تبتعد عن الاستثمار في قطاع العقارات التجارية التي زادت في السوق مقابل انخفاض الطلب عليها في الوقت الراهن. ولفت الى ان تداعيات الأزمة الاقتصادية قد أثرت على الأصول العقارية المملوكة للشركة، الأمر الذي جعلها تعيد تقييم هذه الأصول وفقا لقيمتها السوقية. وقال: نلمس بعض بوادر التعافي خلال العام الحالي، الامر الذي سيكون له نتائج ايجابية تظهر على أعمال الشركة قريبا. وقال ان صافي الخسائر عن العام الماضي بلغ 969 ألف دينار مقابل خسائر غير محققة بلغت 1.296 مليون دينار بما يعادل 8 فلوس للسهم الواحد، وهذه هي أول خسائر تحققها الشركة منذ عشر سنوات. وأضاف ان موجودات الشركة قد انخفضت من 23.494 مليون دينار في 2008 الى 20.60 مليون دينار عن 2009، مشيرا الى ان الشركة تسعى جاهدة لتنمية مواردها الذاتية بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للمساهمين وأيضا تنويع مصادر الدخل والعمل على تطوير المشاريع وفقا للظروف الراهنة. هذا، وكانت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة قد وافقت على جميع توصيات مجلس الإدارة بما فيها التفويض بشراء 10% من اسهم الشركة، وعدم توزيع ارباح عن العام الماضي. تحفظ «التجارة» ورد الصانع على تحفظ وزارة التجارة والصناعة فيما يخص تسجيل ارض في دبي باسم أطراف ذات صلة بأن ذلك يتبع إجراءات خاصة ببلدية دبي، وانه مع اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على قطاع العقارات هناك فان البلدية قد اعتمدت إجراءات جديدة، وإعادة تنظيم هذه الأراضي، وبناء على ذلك فقد تم تسجيل هذه الأرض باسم أطراف ذات صلة، مؤكدا ان الإدارة القانونية في الشركة تتابع عن كثب الموضوع لإنهائه. وقال في رده على مخالفة سجلتها وزارة التجارة والصناعة أيضا، ان الشركة تمتلك قطة ارض في مملكة البحرين، وان القانون هناك لا يجيز التملك المباشر، فقامت الشركة بتأسيس شركة هناك بالحد الادنى بقيمة 50 ألف دينار بحريني لتملك هذه الأرض.