اتحاد المصارف يُعد ورقة حول القروض الاستهلاكية والمقسطة

ناقش اتحاد المصارف في اجتماعه امس التعميم الاخير لبنك الكويت المركزي الخاص بالقروض الاستهلاكية والمقسطة وانعكاساته على البنوك والمواطنين والقطاعات التجارية. وقالت مصادر مطلعة ان اتحاد المصارف سيعدون ورقة لتقديمها الى البنك المركزي بهذا الخصوص في اجتماع لاحق، مشيرة الى ان هذا التعميم له تداعيات سلبية على البنوك خاصة ان المحفظة الائتمانية للقروض الاستهلاكية والمقسطة تشكل نسبة كبيرة من اجمالي محفظة القروض لدى البنوك.  واكدت المصادر ان البنوك حريصة على الالتزام بتعليمات البنك المركزي الا انه من الضروري ان يناقش البنك المركزي البنوك خاصة ان هناك قطاعا كبيرا من المواطنين يعتمد بشكل رئيسي على القروض للانفاق على حاجاتهم الاساسية.   تباين في آراء الخبراء حول تعميم  «المركزي» بشأن القروض   اقتصاديون يرون أن  التشدد في منح القروض سيربك القطاع المصرفي ويؤثر على المواطنين والقطاعات التجارية.. وآخرون يعتبرونه ضرورياً للحد من النزعة الاستهلاكية     محمود فاروق ـ منى الدغيمي ـ شريف حمدي ـ محمد البدري   أثار التعميم الأخير لبنك الكويت المركزي، الذي طالب فيه البنوك وشركات الاستثمار بالالتزام بالتعليمات الخاصة بمنح القروض الاستهلاكية والمقسطة ردود فعل سلبية لدى عدد كبير من الأوساط الاقتصادية والاستثمارية، حيث أكدوا في استطلاع لـ «الأنباء» ان هذا القرار سيؤثر على ربحية البنوك والحركة التجارية داخل مختلف القطاعات الاقتصادية وأغلب المواطنين خاصة الذين يحصلون على قروض لتلبية الإنفاق على العلاج والتعليم.   وأشارت الاوساط الاقتصادية الى ان عدم وضوح التعميم لدى البنوك جعلها تتوقف عن منح هذه القروض، فضلا عن ان الالتزام به سيؤثر على ربحية البنوك والمواطنين وهو ما دفع البنوك للطلب من البنك المركزي التراجع عن هذا التعميم الا انه رفض ذلك.   وأكد المسؤولون الذين استطلعت «الأنباء» آراءهم ان البنك المركزي مطالب بإيضاحات لهذا التعميم، خاصة انه له تداعيات سلبية.   وبالمقابل أبدى خبراء آخرون تفهمهم لهدف التعميم وهو الحد من النزعة الاستهلاكية ومن تزايد أعداد المتخلفين عن السداد.   وكان «المركزي» قد طالب في تعميم له مؤخرا بأنه يتعين على البنوك والشركات الاستثمارية الالتزام بكل الشروط المقررة بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، وعلى وجه الخصوص الحد الأقصى المقرر للقروض الاستهلاكية والمقسطة للأقساط الشهرية التي يتم تحصيلها من العملاء، وذلك وفقا لما تقضي به قواعد وأسس منح هذه النوعية من القروض ومراعاة التحقق ـ عند المنح ـ من ان القرض المقدم للعميل سيتم استخدامه في القرض من اجل شراء الاحتياجات الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة او لتغطية نفقات التعليم او العلاج بالنسبة للقروض الاستهلاكية وترميم او شراء سكن خاص بالنسبة للقروض الإسكانية المقسطة وألا يتم استخدامه لسداد القروض القائمة على العميل عند المنح للبنوك الأخرى.   وفيما يلي التفاصيل:   الطواري: التعميم يجب أن يكون وقتياً وإلا ستكون له انعكاسات انكماشية   رأى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري أن دعوات مجلس الأمة لإسقاط القروض واللغط الأخير حول هذه المسألة أدت إلى اتخاذ «المركزي» لقراره. وقال الطواري ان هذا التعميم يجب ان يكون وقتيا لأنه ستكون له انعكاسات انكماشية على الاقتصاد الوطني، مشيرا الى انه في حال اعتماد القرار على المدى الطويل فسيؤدي الى تقليص الإنفاق وتضييق الخناق على إيرادات البنوك المتأتية من القروض. وحذر الطواري من خفض مستوى الاستهلاك الذي سيكون له تأثير سلبي على الحركة الاقتصادية لاسيما أن الكويت في مرحلة تأهب لتطبيق الخطة التنموية التي ستعطي ثمارها على الأمد الطويل، مشيرا إلى أن اختيار هذا التوقيت لمنع القروض الاستهلاكية لن يخدم الاقتصاد بل سيشله لاسيما أن الشركات ليست مؤهلة بعد. وتابع ان البنوك الكويتية ستجد نفسها في وضع محرج لأنها ستضطر إلى فتح خطوطها التمويلية مرة ثانية للشركات وأوضعها لازالت مشكوكا فيها. العتال: تعميم «المركزي» غير منصف ويجب العدول عنه لصالح الاقتصاد الوطني   قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة الكويتية المالية حسين العتال ان تعميم «المركزي» بمنع تقديم قروض للعملاء الذين حصلوا على قروض استهلاكية ومقسطة إلا بعد سدادها غير صحي وغير منصف لتداعياته السلبية على المواطن وبالتالي على الاقتصاد الوطني. وأكد العتال على ضرورة مراجعة القرار من قبل «المركزي» والتفطن إلى عواقبه التي ستؤدي إلى شل الحركة الاقتصادية بالإحجام عن الإنفاق، مشيرا إلى ان «المركزي» أراد تقليل ظاهرة الاستنزاف في منح القروض الاستهلاكية باتخاذه للقرار المجحف الذي سيضر بالبنوك والشركات الاستهلاكية والمواطن فالتأثير سيكون سلبيا على كل الأطراف دون استثناء. وأوضح العتال أن القروض الاستهلاكية تمثل رافدا من روافد الإيرادات البنكية وكذلك الشركات الاستهلاكية ووسيلة لتلبيات الحاجات الضرورية للمواطنين. وطالب العتال بمنع القرار باعتباره غير منصف ومدمرا للكيان الاقتصادي، معتبرا ان الاقتراض يعزز من الملكية لاسيما في ظل الظروف الحالية. ورأى العتال أنه من المفروض على المركزي ان يقر مجموعة من الضوابط تنظم عمليات الإقراض مستقبلا ويضمن حق البنك والجهة الممولة داعيا إياه الى التريث وإجراء مجموعة من الدراسات حول المسألة والعدول عن قراره. الهاجري: الإفراط في أخذ القروض وإهمال سدادها يفسران صرامة القرار   قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين الكويتية محمد الهاجري ان تعميم «المركزي» بمنع تقديم قروض للعملاء الذين حصلوا على قروض استهلاكية ومقسطة إلا بعد سدادها قرار صائب، مشيرا إلى أن «المركزي» يمثل جهازا رقابيا ومهنيا لا يصدر قرارات جزافا، بل بناء على إحصائيات وأرقام تؤكد حرفية قراراته. وأضاف في ذات الإطار ان الإفراط في أخذ القروض الاستهلاكية وإهدارها وعدم الشعور بالمسؤولية وعدم تقدير الأموال وإهمال سدادها يفسر صرامة قرار «المركزي». وتابع الهاجري انه في ظل التوجه الواضح للاعتماد على الدولة بالتدخل لإسقاط القروض فإن تعميم «المركزي» يعتبر حكيما للحد من هذه التجاوزات وتمرير رسالة للمواطن الكويتي بتعلم المسؤولية والإيفاء بالسداد في الوقت المحدد. النمش: سيجعل البنوك أكثر انضباطاً من ذي قبل في منح القروض الاستهلاكية   قال الخبير الاقتصادي علي النمش ان تعميم بنك الكويت المركزي جاء بعد أن لاحظ ووجد أمورا «يشيب لها الشعر» في أداء البنوك. فأصدر تعميمه للتأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط المؤسسية والمهنية لمنح القروض الاستهلاكية، موضحا أنه من الأسباب التي ربما تفسر هذا التعميم ضعف الرقابة الداخلية في البنوك خاصة من قبل إدارات المخاطر والائتمان، كما أن حرص «المركزي» على الحفاظ على معدلات التضخم منخفضة يصب في الاتجاه ذاته. ورأى النمش أن البنوك ستكون أكثر الجهات التي ستتأثر بتعميم بنك الكويت المركزي خاصة فيما يتعلق بمنح القروض والاتجاه لتكون أكثر ضبطا وصرامة من ذي قبل، مما يعني احتمالات تقييد وتقليص حجم وقيمة القروض الاستهلاكية والمقسطة. الجزاف: «المركزي» يضغط على البنوك لضبط سجلات عمليات القروض   أكد رئيس مجلس ادارة شركة كي جي ال للاستثمار مهدي الجزاف أن قرار «المركزي» الأخير يعتبر ضغطا على البنوك وشركات التمويل، لافتا في المقابل إلى أن هذا القرار سينعكس بالسلب على السيولة المالية وخفض معدل الإقراض مما سيؤثر ذلك على خفض ربحية البنوك وبالتالي يعرقل عجلة التنمية الاقتصادية. وأكد ان الآثار التي ستتركها تلك القرارات، ومما لا شك فيه حسب قوله، ستكون أكثر سلبية بالنسبة إلى العميل، هذا إذا وجد العميل من يقرضه، مبينا ان القرار سيساهم في اضمحلال مصادر عوائد البنوك على الرغم أن توافر السيولة في الكويت وعدم قلتها يجعل تأثير القرار المذكور غير واضح. وأضاف ان المدخول النقدي الذي يصرف إذا كان اكبر، فإن هذا من شأنه التشجيع على مزيد من زيادة الاسعار، الامر الذي بدوره سيزيد من معدل التضخم في البلد، خصوصا فيما يخص السلع الاستهلاكية. وأشار إلى ان قرار «المركزي» جاء بغرض ضبط الإقراض وتوفير السيولة وهي أصلا متوافرة، ولكن الهاجس الدائم هو الخشية من التضخم المفاجئ ولاسيما توقف المشروعات التنموية. ووصف الجزاف آثار القرار على الشركات التمويلية بأنها سلبية لأنها شركات يعتمد نشاطها على تمويل المواطنين، وهذه القرارات ستدفع المواطنين لى البحث عن طرق أخرى للتمويل فضلا عن انخفاض الاقبال على الحصول على خدمات تمويلية اكبر، فضلا عن بقية القرارات الأخيرة لـ «المركزي». وأضاف ان ذلك القرار سيكون له تأثير على سوق الكويت للأوراق المالية في ظل وجود قيمة جيدة، وفي ظل عدم وجود اكتتابات جديدة تسحب السيولة من السوق، وتابع قائلا ان وصف الآثار بالسلبية المطلقة لقرار «المركزي» وصف غير دقيق وكذلك اذا وصفناها بالإيجابية، لأنها لاتزال غير واضحة الآثار أصلا حتى الآن، وهي إذا كانت ايجابية كما يعتقد «المركزي» اي إذا كان المقصود منها ضبط الإقراض والسيولة وتوفيرها في السوق، فالسوق أساسا السيولة فيه متوافرة ويحتاج إليها لدوران عجلة التنمية عبر المشروعات. السري: عدم تحويل القروض من بنك لآخر قرار منطقي   اكد رئيس مجلس ادارة شركة آجال للاستثمار إياد السري ان الفترة الأخيرة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في الاقراض الاستهلاكي، وهو ما حدا البنك المركزي على ان يصدر تعليمات للبنوك بعدم تحويل القروض من بنك لآخر. وأشار في هذا الخصوص الى ان هذا القرار سيحد من حصول المقترضين على قروض اضافية دون سداد ما عليهم من قروض سابقة، لافتا الى ان المركزي يصدر تعليماته باستمرار من اجل حماية البنوك. وأفاد بأن عدم تحويل القروض من بنك لآخر هو اجراء منطقي، حيث ليس من المعقول ان يتحول قرض من بنك لآخر بغرض الحصول على قرض جديد، ولكن المنطق هو سداد ما على المقترض أولا قبل الحصول على قرض جديد. بوخضور: سيضع حداً للنزعة الاستهلاكية لدى المواطنين   ذكر الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان تعميم «المركزي» وإن جاء متأخرا بعض الشيء لكنه «صائب جدا وحازم ويعكس عمق إدراك عواقب المضي قدما بتسهيل منح القروض الاستهلاكية»، مبينا أن التعميم إنما جاء ليجسد مبدأ أن «درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة» فهو يضع حدا للنزعة الاستهلاكية لدى المواطنين والتي تسببت البنوك في خلقها بسبب أدائها فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية، والتي كان لها تداعياتها وثمنها الذي تدفعه الكويت اقتصاديا واجتماعيا وقانونيا وسياسيا، حيث تجاوزت البنوك الحدود المعقولة في منح هذه النوعية من القروض. وأضاف أن هذا التعميم شخص «علة المشكلة» ومنع من زيادة اشتعال الأزمة، الأمر الذي يتوقع أن يحرم البنوك من زيادة مؤكدة في أرباحها كانت تعتمد عليها في السابق من خلال التوسع في منح القروض الاستهلاكية. أما بالنسبة لانعكاسات هذا التعميم على المواطنين،وخاصة فيما يتعلق بقدراتهم الشرائية، فقد أشار بوخضور إلى أن القرار لن تكون له تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمواطن إذا ما تم اتخاذ سياسات تساهم في رفع مستوى المعيشة. المطيري: سيلقي بانعكاساته السلبية على حركة البيع والشراء   اعتبر أستاذ المالية العامة بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د.يوسف المطيري الخطوة التي اتخذها البنك المركزي جاءت بهدف وضع لحد للتداعيات السلبية الكثيرة التي ترتبت على توسع البنوك في منح القروض الاستهلاكية خلال الفترة الماضية، حيث اندفع المواطنون إلى الحصول على هذه النوعية من القروض للإنفاق على أمور ليست ضرورية، الأمر الذي ترتب عليه مشاكل المديونية حتى ان بعض الدراسات بينت أنه في بعض الحالات كانت أقساط القروض الاستهلاكية تستنفد نحو 95% من الراتب، وبالتالي جاء تحرك بنك الكويت المركزي لحماية كل من العميل المقترض والبنك المقرض. وأضاف أنه رغم الأهداف الايجابية لتعميم البنك المركزي، إلا أنه سيصاحبه تداعيات سلبية، مشيرا إلى أن الضرر سيلحق بالقدرة الائتمانية للبنوك من جهة وبالقطاعات الاستهلاكية ذات الصلة من جهة أخرى، حيث سيترتب على التعميم تقليل حجم وسقف القروض مما سيؤثر على حركة الإقراض والاقتراض البنكي وخفض سقفه مما سيقيد أداء القطاع البنكي والمالي بوجه عام ويقلص من قدرته التمويلية في المستقبل. وتابع د.المطيري بالقول انه من ناحية أخرى ستتقلص القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تقليص سقف الاقراض والاقتراض، مما سيلقي بانعكاساته السلبية على حركة البيع والشراء ومن ثم يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ركودا كبيرا في الأسواق وتراجعا في حجم المبيعات بسبب التأثر السلبي المتوقع أن تشهده القطاعات الاستهلاكية بعكس ما كان في السابق، الأمر الذي سيؤثر على مجمل حركة النشاط الاقتصادي العام في البلاد. أبل: تعميم جريء وسيؤدي لخفض أرباح قطاع البنوك بشكل كبير   وصف الخبير الاقتصادي بدر ابل تعميم المركزي الاخير بأنه جريء لمعالجة الأوضاع المالية بالبنوك فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية، وهو أمر يساعد على تضخم الأزمة وبالتالي سيؤخر آلية معالجة الأوضاع الاقتصادية بعد الأزمة وسيؤدي الى ارهاق المقترض ويدفعه الى ترتيب أموره المالية والمعيشية بطرق غير شرعية. ولفت أبل إلى أن هذا التعميم سيؤدي إلى انخفاض الأرباح المرتبطة بهذا النوع من التــعاملات بالنســـبة إلى البنوك والشركات التمويلية، ولكن تبقى أولا وأخيرا حماية المواطنين والبنوك على حد سواء في ذمة المركزي، موضحا أن القرار سيترك آثاره على المدى القصير، إلا انها على المدى البعيد من الممكن ان تكون لمصلحة الجميع المقرض والمقترض على حد وصف المركزي. النقيب: القرار موفّق وأعداد كبيرة من المقترضين تخلفوا عن السداد   أشاد مساعد المدير العام لدائرة الأصول في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) زيد النقيب بالقرار واعتبره قرارا موفقا الى حد كبير، مشيرا الى ان القروض الاستهلاكية زادت في الفترة الاخيرة بشكل لافت للانتباه خاصة ان هناك اعدادا كبيرة من المقترضين تخلفوا عن السداد في ظل الأزمة المالية الحالية. ولفت النقيب الى ان المشكلة تكمن في ان المقترضين يتحصلون على القروض الاستهلاكية بدواع مختلفة ولكنهم يوجهون هذه الاموال لاستثمارات معينة اغلبها في سوق الاسهم. مؤكدا ان قرار «المركزي» المتعلق بضرورة التأكد من انفاق قيمة القرض في الغرض الذي حصل عليه المقترض من اجله، سيحد كثيرا من الافراط في القروض الاستهلاكية والمقسطة وسيجعل من يقبل عليها فقط هم الذين يستغلونها في اهداف استهلاكية بالفعل. ودعا في هذا الصدد الى ضرورة التزام البنوك بالتأكد من اوجه انفاق القروض لان هذا من شأنه الحد من الظاهرة التي ألقت بظلال سلبية على بعض البنوك التي تعاني من عدم قدرة شريحة كبيرة من العملاء على السداد. وذكر ان القرار سيكون في صالح البنوك نظرا لان تراجع معدلات الدخل من الاقراض نتيجة التحفظ في منح القروض سيكون افضل من عدم تحصيل قيمة ما تم اقراضه للعملاء المتعثرين. واقرأ ايضاً: «جلوبل»: أرباح الصناديق المستثمرة في الأسهم الكويتية تراوحت ما بين 17.9 و8.3% .. والخليجية بين 11.8 و 5.6% منذ بداية العام «الجمان»: 40 مليون دينار إجمالي موجودات «المسار» موجة إشاعات تهوي بالبورصة في آخر نصف ساعة وتكشف ضعف الرقابة وغياب صناع السوق الماجد: «بوبيان» بدأ تنفيذ إستراتيجية «ماكنزي» لتطوير أداء البنك وكوادره المسلم: «دار الاستثمار» ملتزمة بتنفيذ بنود خطة إعادة الهيكلة المالية التي حازت تأييد أكثر من ثلثي البنوك والمستثمرين ميزانية «الامتياز للاستثمار» إلى «المركزي» محملة بأرباح تفوق 15 مليون دينار مشعل المرزوق: «التمدين الاستثمارية» تملك سيولة نقدية تكفي احتياجاتها التشغيلية حتى 2011 نواف المرزوق: سياسة «السينما» التحفظية جنبتها الأزمة و15% معدل نمو الأرباح بالربع الأول الجراح: «الجزيرة للتنمية العقارية» تدرس تكرار تجربة «الجولف» في أكثر من موقع بالكويت «الجزيرة» سيّرت 4549 رحلة خلال الربع الأول الغانم: «بيتك ـ ماليزيا» يتوسع في خدمات التجزئة ويفتتح 3 منافذ للصرافة الرشيد: الكويت لم تتوصل إلى اتفاق لاستيراد الغاز من إيران الصانع: «سنام» تعتزم إطلاق صندوق عقاري بالربع الرابع حامد بن زايد عضواً منتدباً لجهاز أبوظبي للاستثمار القدومي: 53 شركة بمعرض العقار والاستثمار أعادت الثقة في تعافي القطاع عبر مشاريع في 18 دولة حول العالم العتيبي: المحفظة الاستثمارية لا تشكل أكثر من 2% من إجمالي موجودات «البحرية» والتركيز على الأداء التشغيلي «الخليج» لدعم رواد الأعمال الشباب وتشجيعهم على تنفيذ أفكارهم الغزالي: «غلوبل اللوجستية» تعتزم الاستحواذ على «ساحل الخليج البحرية»