المطيري: سيلقي بانعكاساته السلبية على حركة البيع والشراء

اعتبر أستاذ المالية العامة بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د.يوسف المطيري الخطوة التي اتخذها البنك المركزي جاءت بهدف وضع لحد للتداعيات السلبية الكثيرة التي ترتبت على توسع البنوك في منح القروض الاستهلاكية خلال الفترة الماضية، حيث اندفع المواطنون إلى الحصول على هذه النوعية من القروض للإنفاق على أمور ليست ضرورية، الأمر الذي ترتب عليه مشاكل المديونية حتى ان بعض الدراسات بينت أنه في بعض الحالات كانت أقساط القروض الاستهلاكية تستنفد نحو 95% من الراتب، وبالتالي جاء تحرك بنك الكويت المركزي لحماية كل من العميل المقترض والبنك المقرض. وأضاف أنه رغم الأهداف الايجابية لتعميم البنك المركزي، إلا أنه سيصاحبه تداعيات سلبية، مشيرا إلى أن الضرر سيلحق بالقدرة الائتمانية للبنوك من جهة وبالقطاعات الاستهلاكية ذات الصلة من جهة أخرى، حيث سيترتب على التعميم تقليل حجم وسقف القروض مما سيؤثر على حركة الإقراض والاقتراض البنكي وخفض سقفه مما سيقيد أداء القطاع البنكي والمالي بوجه عام ويقلص من قدرته التمويلية في المستقبل. وتابع د.المطيري بالقول انه من ناحية أخرى ستتقلص القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تقليص سقف الاقراض والاقتراض، مما سيلقي بانعكاساته السلبية على حركة البيع والشراء ومن ثم يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ركودا كبيرا في الأسواق وتراجعا في حجم المبيعات بسبب التأثر السلبي المتوقع أن تشهده القطاعات الاستهلاكية بعكس ما كان في السابق، الأمر الذي سيؤثر على مجمل حركة النشاط الاقتصادي العام في البلاد.