قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن تداولات أسواق العملات اتسمت بالتعامل الحذر هذا الأسبوع في ظل ترقب نتائج ندوة جاكسون هول التي نظمها محافظ البنك المركزي الأميركي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وجرت العادة على عدم التركيز على هذا الحدث، والذي كان عادة ما يتم استغلاله لجمع صانعي السياسات العالميين معا في إطار غير رسمي.
إلا انه خلال السنوات الثلاث الماضية شهد إدخال تغييرات جوهرية على السياسات النقدية والتي كانت لها تأثيرات عالمية. وفي عام 2018، تساءل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن فائدة مفاهيم اقتصادية مثل المعدل الطبيعي للبطالة، وفي عام 2019 تنبأ بخفض أسعار الفائدة، أما في عام 2020 فطرح إعادة تنظيم جذري لإطار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وكان التناقص التدريجي لشراء السندات من أبرز القضايا الكبرى التي انصب عليها تركيز الأسواق بطبيعة الحال. وتاريخيا، اعتاد الاحتياطي الفيدرالي التنبيه قبل بضعة أشهر من اتخاذ أي تغييرات جذرية من شأنها تشديد السياسات النقدية.
تقليص شراء الأصول
وفي ظل التعافي الاقتصادي من التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وزيادة المحادثات حول التناقص التدريجي للتدابير التيسيرية بين البنوك المركزية، توقعت الأسواق أن يتم خلال هذا الاجتماع إلقاء الضوء على التوجيهات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي في ذلك الشأن.
إلا انه وفقا للنمط المعتاد للاحتياطي الفيدرالي، تحدث جيروم باول بحذر مسلطا الضوء على إيجابيات وسلبيات التصرف بسرعة هائلة خلال الفترات «المؤقتة». وكانت إشارة واضحة على أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لاتخاذ اية قرارات متعلقة برفع أسعار الفائدة.
إلا انه رأى خلال اجتماع السياسات المنعقد في يوليو أنه إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما كان متوقعا، فقد يكون من المناسب البدء في تقليل وتيرة شراء الأصول هذا العام. إلا انه على الرغم من ذلك، أشار باول إلى أن الفيدرالي الأميركي سيحافظ على صبره بينما يحاول إعادة الاقتصاد إلى التوظيف الكامل، مكررا القول إنه يريد تجنب ملاحقة التضخم «المؤقت» والإحباط المحتمل لنمو الوظائف خلال هذه العملية. وفي الختام، توقع بأول استمرار خلق فرص عمل قوية وأكد أن «السياسة في وضع جيد في الوقت الحالي». وانخفض الدولار الأميركي بنحو 0.40% بعد الاجتماع.
الناتج المحلي الأميركي
كشفت الحكومة الأميركية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 6.6% على أساس سنوي في الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو. وقد بلغت توقعات الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 6.7%. وبذلك يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الآن بنسبة 0.8% مقارنة بمستويات الذروة التي وصلها في الربع الأخير من عام 2019. وعكست المراجعة التصاعدية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير تزايد الانفاق الاستهلاكي واستثمارات قطاع الاعمال بوتيرة أقوى قليلا مما كان متوقعا في البداية. إلا ان الطلب كان مدفوعا بشيكات الدعم الحكومي الاستثنائية التي وزعت على بعض الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
منطقة اليورو
كشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الألماني للربع الثاني عن معدل نمو أقوى هامشيا بنسبة 1.6% عن التقديرات الأولية البالغة 1.5%، مع إشارة التوقعات المستقبلية لنظرة إيجابية بعد قراءات قوية لبيانات مؤشر مديري المشتريات خلال شهر أغسطس. وتعكس تلك البيانات التي فاقت التوقعات قوة الإنفاق الاستهلاكي الذي قفز بنسبة 3.2% والإنفاق الحكومي الذي ارتفع بنسبة 1.8%.
وجاءت تلك البيانات القوية بعد تحذير البنك المركزي الألماني من أن التعافي الاقتصادي في المستقبل قد لا يكون قويا كما كان متوقعا. وقد تؤثر سلالة دلتا المتحورة والمشاكل المتعلقة بسلاسل التوريد على النشاط الاقتصادي في الربع الحالي وفي الربع الرابع من العام الحالي. ويتوقع البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) حاليا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% هذا العام. إلا ان بيانات مؤشر مديري المشتريات مازالت تبعث الأمل في أن انتعاش قطاع الخدمات الذي قد يشهد نموا مفاجئا.
مبيعات التجزئة البريطانية
كشفت بيانات قطاع التجزئة في المملكة المتحدة أن تجار التجزئة البريطانيين شهدوا هذا الشهر أكبر زيادة في الإنفاق منذ نحو سبع سنوات، وسجلت الطلبات مستوى جديدا من الارتفاع، إلا ان المخزونات تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق ما زاد من الضغوط على الأسعار. وارتفع مؤشر اتحاد الصناعة البريطاني لأحجام المبيعات إلى 60 نقطة مقابل 23 نقطة في يوليو. وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين لإمكانية هبوط المؤشر إلى 20 نقطة. وذكر الاتحاد أن أسعار البيع خلال الثلاثة أشهر حتى أغسطس زادت بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2017 بينما يبدو المشهد في الربع المقبل مشابها. وعلى صعيد منفصل، أعلن مكتب الضرائب البريطاني أن عدد المنازل المباعة في يوليو بعد التعديل في ضوء عوامل موسمية بلغ 73.740 منزلا وذلك بعد تقليص إعفاء ضريبي يهدف لتشجيع شراء المنازل خلال أزمة ڤيروس كورونا.
أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي في ظل استمرار تزايد الطلب على الرغم من انتشار سلالة دلتا المتحورة. كما تلقت الأسعار دعما من المخاوف المتعلقة بتعطل سلسلة الإمدادات حيث بدأت شركات الطاقة في المكسيك إغلاق منصات الإنتاج وسط توقعات بحدوث إعصار محتمل. هذا وتمثل الآبار البحرية في خليج المكسيك 17% من إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة و5% من إنتاج الغاز الطبيعي، كما أن أكثر من 45% من إجمالي طاقة التكرير الأميركية يقع على طول ساحل خليج المكسيك.