طارق عرابي
كشفت القوى السياسية عن خططها لتجهيز مجموعة مشاريع قوانين جديدة ستقوم بتقديمها إلى مجلس الأمة وذلك بهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد والقضاء عليه، معربين عن أملهم في أن يولي مجلس الأمة مشاريع القوانين المقترحة الاهتمام اللازم.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية بالتعاون مع القوى السياسية، والتي أقيمت مساء أول من أمس تحت عنوان «أثر الفساد على الاقتصاد الوطني»، والتي شارك فيها كل الوزير والنائب السابق عن التجمع السلفي أحمد باقر، والنائب السابق عبدالرحمن العنجري، والنائب السابق عن التحالف الاسلامي الوطني أحمد لاري، وعضو الحركة التقدمية الكويتية محمد الظفيري، إلى جانب رئيس الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد. وأضافوا أن مشاريع القوانين المقترحة ستتضمن «قانون القيم البرلمانية، قانون تعارض المصالح، تعديل قانون الـ B.O.T رقم 7 لسنة 2018، قانون التعيينات، قانون محاربة الفساد وقانون المناقصات».
كلفة الفساد
في البداية، أكد رئيس الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد أن تكلفة الفساد بالكويت تقدر بـ 1.2 مليار دينار سنويا، ناهيك عن الاختلالات الحقيقية التي يعانيها الاقتصاد والتي يقابلها لامبالاة سياسية ووطنية من قبل المسؤولين وصناع القرار بالدولة، مؤكدا أن عدم اتخاذ القرار السليم وبالوقت الصحيح هو أخطر أنواع الفساد.
وقال أن أدراج الحكومة مليئة بالخطط والمرئيات التي تساعد على الإصلاح، لكن هذه الخطط والمرئيات ظلت حبيسة الأدراج عاما بعد آخر حتى يومنا هذا، حيث يلاحظ التأخر الحكومي في اتخاذ القرار السليم دون أسباب، ناهيك عما تعاني منه البلاد من انعدام كفاءة الإنفاق على البنى التحتية والتعليم وغيرها من أوجه الصرف.
وأشار الرشيد إلى ان ذلك كله يعني أن الكويت باتت أمام 3 خيارات هي: اللجوء إلى الدين العام أو السحب المباشر من احتياطي الأجيال القادمة او كلا الخيارين معا، مؤكدا أنه ما لم يقرن ذلك كله بإصلاح اقتصادي حقيقي فإن تبعات ذلك كله سيكون خطيرا جدا، حيث يتوقع ان يبلغ العجز في الميزانية في 2035 نحو 200 مليار دينار أي ما يقارب قيمة أصول الصندوق السيادي.
دعم جهود المخلصين
من جانبه، أكد عضو مجلس الأمة السابق أحمد لاري على ضرورة الاتحاد لمواجهة «غول الفساد الكبير»، مشيرا إلى أن الفساد نخر جسد الدولة في جميع الاتجاهات والمراكز، بحيث لا يكاد يوجد مكان في الدولة لم يصل له الفساد.
وشدد على ضرورة دعم أي مجموعة أو أفراد يكافحون الفساد في أي مفصل من مفاصل الدولة، ودعم جهود المخلصين الذين يؤدون واجبهم، خاصة وان الفساد أصبح يكلف ملايين الدنانير التي تذهب لجيوب المتنفعين اللذين لا هم لهم سوى زيادة أرصدتهم المالية وموجوداتهم وعقاراتهم بالداخل والخارج.
وشدد لاري على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدني والإعلام على تعزيز القيم والأخلاق الإسلامية والوطنية بالمجتمع، وتطبيق القوانين لتحقيق الهدف الذي أراده المشرع منها وبشكل عادل ومن دون تدخل أصحاب المصالح والنفوذ، ودعم المخلصين دون النظر لأي مرجع أو معيار سوى كفاءة الشخص وإخلاصه في موقع عمله.
انعكاسات سلبية
بدوره، قال النائب السابق عبدالرحمن العنجري أن الكويت عانت خلال العقدين الأخيرين من صعود كبير في مدركات الفساد، علما أن الفساد يؤدي إلى تقليص حجم الاستثمار ويضر بالنمو ويساهم في عدم الفعالية الاقتصادية، ويأتي بمشاريع رديئة وغير فعالة، كما أنه يسهم في إيجاد أشخاص لا يكون ولاؤهم للمؤسسة وإنما للأطراف الذين أوصلوهم إلى هذه المؤسسات الحكومية.
وقال إن للفساد انعكاسا سلبيا على التعليم والصحة وعلى المجتمع بشكل عام، كما أنه قد يدمر المؤسسات الحكومية، ناهيك عن أن الكويت كانت من أقل دول مجلس التعاون إنفاقا على المشاريع الرأسمالية بنسبة 7% من الناتج القومي المحلي.
وأضاف أن الفساد بالكويت أصبح مشكلة اجتماعية وثقافة مجتمعية بعد أن وصل إلى مختلف المؤسسات السياسية، مضيفا انه إذا استمرت هذه الثقافة فإن المجتمع قد يصل إلى مرحلة التصالح مع الفساد ومن ثم اختلفت المعايير واختلطت مع معايير النزاهة.
تعطيل القوانين
من جهته، قال الوزير والنائب السابق عن التجمع السلفي أحمد باقر إن للفساد آثارا عديدة على الاقتصاد أولها هو إضعاف المطالبين بالإصلاح الاقتصادي، والثاني هو ضياع الكثير من الأموال على الدولة ومثال على ذلك أموال «الناقلات والتأمينات» والمشاريع الفاشلة التي تكلف الدولة الملايين دون فائدة.. وغيرها.
ولفت باقر إلى ما يسمى بتعطيل قوانين مهمة للاقتصاد منها القانون 5 لسنة 2008 الخاص بتنفيذ مستودعات حدودية، وقانون الـ B.O.T رقم 7 لسنة 2008، وقانون تعارض المصالح، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتشريع قانون «القيم البرلمانية» وقانون آخر لوضع قواعد عامة للتعيين والترقيات في المناصب القيادية حتى لا تكون هناك استثناءات ووساطات في هذا الجانب.
في الوقت نفسه، دعا باقر إلى ضرورة الاهتمام بمخرجات التعليم بحيث تكون متوافقة مع متطلبات سوق العمل، مؤكدا أن الكويت بحاجة إلى مهن أساسية، كما دعا إلى تطبيق قانون الخصخصة الصادر منذ العام 2010 وقانون حماية المنافسة.
واقع فاسد
من جانبه، قال عضو الحركة التقدمية الكويتية محمد الظفيري أن النظام الاقتصادي بالكويت يشكل بيئة خصبة للفساد ويكون حجر عثرة أمام التنمية، مضيفا أن واقع المنظومة الاقتصادية والمنظومة السياسية الحالي يخلقان واقع اجتماعي فاسد، حتى أن قيم الناس قد تغيرت بسبب الواقع السياسي والاقتصادي، وذلك كله بسبب المنظومة السياسية التي ساهمت في إفساد الناس وإفساد أخلاقهم. وأوضح أن الواقع الاجتماعي المعاصر خلق غياب العدالة الاجتماعية، وغياب العدالة الاجتماعية يخلق مواطنين ليست لهم علاقة بالدولة، حيث يلجأ المواطن إلى مكونات طائفية عائلية تبحث عن السكن والتعليم والمنصب والتكسب على حساب الوطن.