أحمد مغربي
كشفت وزارة المالية عن استراتيجيتها لمعالجة العجز المالي في الميزانية العامة للدولة على المدى القريب والتي تتمثل في ضرورة إقرار مشروع قانون الدين العام ومشروع السحب المقنن من احتياطي الأجيال القادمة، وذلك للمرونة التي يوفرها كلا المشروعين لإدارة الشؤون المالية للبلاد في توفير السيولة المالية المطلوبة.
وذكرت «المالية» في مذكرة رسمية ان الحكومة اتخذت مجموعة من الخطوات لمعالجة العجز على المدى البعيد، وتتمثل هذه الاقتراحات في إصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة وإعادة هيكلة القطاع العام وتطوير رأس المال البشري وتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة.
وأشارت إلى أن خطة وزارة المالية لمعالجة الاختلالات في الموازنة العامة اعتمدت على برنامج عمل الحكومة (استدامة الرخاء برغم التحديات)، حيث يشمل البرنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ليتحول من المشغل للأنشطة الاقتصادية إلى التنظيم والرقابة وتمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدور أساسي في عجلة التنمية.