«فاينانشيال تايمز»‍: آثار الجفاف الائتماني ما زالت واضحة في الكثير من الدول العربية

على الرغم من أن آثار الجفاف الائتماني مازالت واضحة للعيان في أجزاء كثيرة من العالم العربي، مع استمرار تسبب ذلك في إعاقة فرص العودة الاقتصادية، بيد أن مشاريع التنمية القابلة للتمويل مازالت بمقدورها العثور على مقرضين مستعدين للقيام بأعمال تجارية. وفي تقرير مطول لها تحت عنوان «الخليج يبقي على تدفق تمويل المشروعات»، تبرز صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية فيما ذكرته مؤسسة ديلوجيك حول نجاح المشروعات في أفريقيا والشرق الأوسط العام الماضي في تجميع مبلغ يقدر بـ 39.7 مليار دولار، ما جعلها ثالث أكبر سوق في العالم بالنسبة إلى تمويل المشاريع، بعد غرب أوروبا وآسيا. وتشير كذلك إلى أن دول منطقة الخليج الست، باستثناء اليمن، تشكل تقريبا نصف هذا المبلغ، بحوالى 15 مليار دولار، وعلى الرغم من تراجع هذا المبلغ، بعدما كان 16.4 مليار دولار في 2008، و22.7 مليار دولار في 2007، وكذلك إلغاء مساحات واسعة من مشاريع التطوير العقاري، إلا أن الأعمال مازالت تمضي قدما في مشروعات ذات مستوى منخفض، لكنها أساسية. إضافة إلى المشاريع الصناعية الموسعة، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، مثل مصانع البتروكيماويات، والمصافي الفولاذية، ومصاهر الألومنيوم، والموانئ، يقوم الخليج بالاستثمار بشكل كبير في البنية التحية المحيطة، مثل الطرق، والماء، والكهرباء، والصرف الصحي، والمدارس والمستشفيات. ويوضح الرئيس الإقليمي لتمويل المشروعات في اتش إس بي سي، جوناثان روبنسون في حديث مع الصحيفة، أن «تلك هي اللبنات الأساسية للاقتصاديات الصحية». واشار إلى أن «السوق كان قد تباطأ بشكل ملحوظ عن الوتيرة الساخنة التي عاشها في الفترة ما بين عامي 2006 و2008، لكنه لايزال سوقا ضخما، ومن المرجح أن يعود قريبا كما كان، باعتباره السوق الأضخم على مستوى العالم لتمويل المشاريع». وتستشهد الصحيفة بالكويت، حيث قالت إنها (الكويت) تخلفت عن باقي دول منطقة الشرق الأوسط من حيث الصناعة والاستثمارات في البنية التحتية، نظرا إلى وجود مأزق بين البرلمان والحكومة هناك. غير أنها قامت أخيرا باعتماد خطة تنمية تنفذ على مدار أربعة أعوام بقيمة 104 مليارات دولار، ويأمل المصرفيون أن تبدأ الكويت أخيرا في اللحاق بجيرانها في منطقة الخليج.