محمود عيسى
توقعت وكالة «ستاندارد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن تسجل البنوك الكويتية أرباحا أعلى بفضل تحسن الإيرادات، حيث سجلت أرباحا أقوى في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مستمدة الدعم من انخفاض تكلفة المخاطر وتحسن الإيرادات.
وذكرت الوكالة أنه على الرغم من الإضرار التي تعرضت لها إيرادات البنوك نتيجة سياسة تأجيل أقساط القروض التي أقرها بنك الكويت المركزي للسيطرة على تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي، الا أن الربع الأخير من 2020 شهد تراجعا في تكلفة التمويل مع انخفاض عوائد الأصول نتيجة تخفيض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ما أدى إلى تحسين هوامش البنوك في الربع الأول من 2021.
هوامش الربحية
لفتت الوكالة الى أن هوامش الربحية على القروض ظلت نسبيا دون تغيير بين النصف الأول من عام 2020 والنصف الأول من عام 2021، مع الاستفادة من انتعاش الدخل الناجم عن غير الفوائد، ما ساعد على تعويض ارتفاع تكلفة التشغيل.
كما تراجعت التكلفة السنوية للمخاطر إلى حد ما وبواقع 20 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2021 مقابل 2020 مع عودة فتح الاقتصاد الكويتي ببطء ونظرا إلى أن البنوك تلقت بالفعل ضربة لا يستهان بها في عام 2020.
جودة الأصول
توقعت الوكالة أن تتعرض جودة الأصول لضغوط إضافية بحلول النصف الثاني من عام 2021 عندما يتم وقف العمل بتدابير الدعم في ضوء توقعات بأن تتعافى أرباح البنوك جزئيا هذا العام، لتتجاوز ما كانت عليه في 2020 لكنها تبقى أدنى من مستويات عام 2019، مدعومة بشكل أساسي بتحسن هوامش الربح، ناهيك عن توقعات بزيادة تكلفة مخاطر البنوك المصنفة لدى الوكالة بشكل طفيف إلى حوالي 1.5% في عام 2021 مقارنة مع حوالي 1.4% في عام 2020 في ضوء التوقف عن تطبيق تدابير التخفيف الرقابية تدريجيا.
وتوقعت أيضا أن يشهد قطاع العقار مزيدا من الضغط، حيث سترتفع القروض المصرفية المتعثرة الممنوحة لقطاع العقار من قبل البنوك المصنفة لدى الوكالة من 2.6% في عام 2020 إلى 2.7% من إجمالي القروض في عام 2021.
وهذا بالمقارنة مع توقعاتها للقروض المتعثرة المحلية على مستوى النظام المصرفي بكامله والبالغة 3.4% في عام 2021 ومقارنة مع 2.1% في عام 2020.
الدعم الحكومي سيستمر
من ناحية أخرى، توقعت الوكالة استمرار الدعم الحكومي في الوقت الحالي فيما اشارت الى ان افتقار الحكومة الكويتية المستمر لاستراتيجية تمويل شاملة، على الرغم من استمرار العجز الحكومي الكبير يعتبر مصدرا لإثارة القلق.
وترى أنه بسبب المعارضة البرلمانية، لم تتمكن الحكومة حتى الآن من تمرير قانون يمنحها سلطة إصدار الديون أو السحب الفوري من احتياطياتها الضخمة من الأصول المتراكمة.