الخصخصة والمشاريع التنموية تحتاجان إعادة هيكلة برنامج إعادة الهيكلة

من خلال مشاهدتي مقابلة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للتنمية والإسكان الشيخ احمد الفهد في لقاء قناة الوطن الأسبوع الفائت والاستماع له حيث تحدث عن خطة التنمية والمشاريع الإنشائية وبرنامج عمل الحكومة وخاصة مشروعي جزيرة بوبيان ومدينة الحرير والتي حدد فيها احتياجهم لعدد 400 ألف وظيفة منها 95 ألفا للكــــويتيين وهذا العدد فقط للمشروعين ومــــا بالك بالمشاريع الأخرى وكما قرأت بالصحف المحلية تحليلات وملاحظات النواب والمختصين على قانون الخصخصة المقترح بأن الجهات والقطاعات الحكومية التي سيتم تخصيصها ستتبع قانون العمل الأهلي وستخرج من حسبة ديوان الخدمة المدنية وبالتالي الكويتيون الذين يعملون فيها والذين سيعملون سيكونون من اختصاص برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة. وكما نعرف حاليا ان عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص هم 58763 ألفا من دون العاملين في القطاع النفطي وعددهم 13980 ألفا مقارنة بالعاملين الكويتيين بالحكومة وعددهم 195342 ألفا. وهذه الأعداد حسب إحصائية المؤســسة الــعامة للتأمينات الاجتماعية حتى 31 ديسمبر 2009 وبذلك سيكون عدد الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص خلال السنوات الـ 10 المقبلة يتجاوز أو يقارب عدد الكويتيين العاملين بالحكومة وبالتالي برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة ستزيد أعباءة ومسؤولياته واقترح من الآن البدء في إعادة هيكلة برنامج إعادة الهيكلة إداريا وماليا وإجرائيا وزيادة عدد موظفيه ليتناسب مع مسؤولياته المتزايدة وإصدار قانون بتسميته اما جهاز أو مجلس التوطين ومنحه الصلاحيات والميزانية المستقلة ويتبع الوزير مباشرة ويرأسه أمين عام بدرجة وكيل وزارة وأمناء مساعدون بدرجة وكيل مساعد ويصبح جهة حكومية ذات ميزانية مستقلة. وكل هذا التعديل ليس لتزايد أعداد الكويتيين بالقطاع الخاص فقط وإنما ليتعامل مع الشركات والبنوك والمؤسسات غير الحكومية بطريقة تتناسب مع آلية عمل القطاع الخاص وبعيدا عن الروتين الحكومي واتخاذ القرارات وتطوير جهازه بطريقة تتعامل مع المستجدات وحسب خطط الدولة والمشاريع التنموية والخصخصة المقبلة خلال السنوات المقبلة.