توجهات حكومية لتأسيس مؤسسة للتأمين على «الصناديق» والأوراق المالية المتداولة في البورصة

محمود فاروق كشفــت مصـــادر ذات صلة لـ «الأنباء» عن توجهات حكومية لتأسيس مؤسسة حكومية للتأمين على الصناديق الاستثمارية والاوراق المالية المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية وذلك بهدف الحد من المخاطر المحيطة بالاستثمار في الاوراق المالية. واوضحت المصادر ان هذه الخطوة تأتي للحد من المخاطر التي تتعرض لها الصناديق الاستثمارية المستثمرة في السوق الكويتي، وذلك بعد ان واجهت الصناديق تحديات صعبة في عام مضطرب ومليء بالاحداث والتطورات المتلاحقة على الصعيدين المحلي والعالمي خلال الفترة الماضية، مشيرة الى ان هذه الخطوة تأتي لحماية استثمارات الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات والهيئات الحكومية الاخرى والمساهمين من القطاع الخاص في هذه الصناديق. وذكرت المصادر ان الهيئة اصبح لديها حصص في نحو ما يزيد عن 17 صندوقا تم اختيارها وفق آلية ومعايير تتمثل في الأداء التاريخي للصناديق خلال 5 سنوات مقارنة بالمؤشر الوزني لسوق الكويت للاوراق المالية وحجم الاصول المدارة التي يحتويها الصندوق ووفقا لمعادلة التفضيل التي تتبعها الهيئة، مشيرة الى ان الهيئة قامت مؤخرا برفع سقف مساهمتها في صناديق الاستثمار الكويتية من 50% الى 70%.