وفد تجاري نيوزيلندي يزور الكويت اليوم

يصل الكويت اليوم وزير التجارة النيوزيلندي تيم جروسر على رأس وفد تجاري كبير في زيارة تهدف الى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وتأتي هذه الزيارة في اطار جولة خليجية يقوم بها الوفد النيوزيلندي تشمل السعودية والبحرين والكويت والامارات. وتهدف هذه الجولة الى توسيع آفاق التعاون التجاري المشترك مع الكويت من خلال تطوير قطاعات مثل الاتصالات، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والملاحة البحرية، بالاضافة الى استكشاف فرص استثمارية وتجارية جديدة. وبمناسبة زيارته للكويت قال وزير التجارة النيوزيلندي تيم جروسر ان هذه الزيارة «تعكس عمق العلاقات المشتركة والمتنامية التي تربط بين البلدين، والتي من شأنها أن تسهم في اتاحة المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية للشركات النيوزيلندية والكويتية على السواء لتعزيز التواجد في كلا السوقين في مجالات عدة»، مضيفا بالقول: «كما تشهد التجارة والأعمال في الكويت ازدهارا كبيرا، نتيجة لبرنامج التنمية الاقتصادية الذي أطلقته الدولة مؤخرا بتكلفة قدرها 25 مليار دولار، فضلا عن الاصلاحات السياسية المتعلقة به، ما يتيح أمامنا المزيد من الفرص للتجارة والاستثمار». وأشار الى أن الزيارة: «تعد فرصة ممتازة لرجال الأعمال النيوزيلنديين لعرض الخبرات والمهارات والامكانات التي يمكن أن نوفرها للشركاء المحليين هنا، فضلا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية الحالية في الكويت». ويضم الوفد أكثر من 90 من كبار رجال الأعمال النيوزيلنديين الذين يمثلون نحو 60 شركة من كبريات الشركات النيوزيلندية التي تتطلع الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والتنمية الاقتصادية التي تشهدها المنطقة. ووفقا لهيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية فإن دول الخليج تمثل أحد المساهمين الرئيسيين في النمو الاقتصادي في نيوزيلندا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 2.1 مليار دولار خلال العام الماضي بزيادة قدرها 40% منذ عام 2000، مما يجعل دول الخليج سادس أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا. وتمثل الكويت سوقا واعدة للشركات النيوزيلندية من خلال اقتصادها المتنامي وقطاع التجارة والأعمال المتطور فيها، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 157 مليون دولار عام 2009 بما يوازي 8% من اجمالي حجم التجارة بين نيوزيلندا ودول الخليج، فيما ارتفعت الصادرات الكويتية الى نيوزيلندا لتصل الى 115 مليون دولار في 2009 بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام 2008. وكان قطاع الملاحة البحرية الكويتي محل اهتمام وتركيز هيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية في السنوات الأخيرة، حيث توفر الكويت من خلال استئثارها بأعلى معدل للفرد في امتلاك القوارب في دول الخليج سوقا مطردة للشركات النيوزيلندية مثل «ماكسويل مارين»، و«سي لجز»، و«هتشويلكو» لتوفير خبراتها.