العلوش: كبار الملاك في «الأولى» يجتمعون الشهر القادم لدراسة الدمج مع «الاستثمار الخليجي»

السنعوسي: تم التوصل إلى اتفاق مع 3 بنوك محلية لإعادة جدولة ديون الشركةمنى الدغيمي قال رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار د.محمد العلوش انه من المتوقع عقد اجتماع مع كبار الملاك بالشركة في الشهر القادم لدراسة عروض الدمج المقدمة مع شركة بيت الاستثمار الخليجي، مشيرا إلى انه ستتم مناقشة هذه العروض مع كبار الملاك ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للوقوف على القيمة العادلة للسهم ومن ثم تبليغ المساهمين ودعوتهم لعقد جمعية عمومية للإنهاء الإجراءات. وأكد في تصريح صحافي على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة أن قضية الدمج تحظى بجدية من قبل الأطراف المعنية، لافتا إلى أن النتائج تعتمد على قبول الملاك للتقييمات المطروحة. وأضاف أن المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية جاءت بعد فترة من الخسائر واخذ المخصصات، متوقعا عودة الشركة للإعلان عن الأرباح مع نهاية العام الحالي. ولمجابهة التداعيات الحالية للازمة الاقتصادية ولتشكيل كيان استثماري يستطيع الصمود في وجه المتغيرات والتطورات الأخيرة، كشف العلوش خلال كلمة ألقاها في اجتماع عمومية الشركة العادية أمس بنسبة حضور 87% أن الشركة قامت نتيجة رغبة الملاك الرئيسيين بالتوقيع مع شركة بيكر تيلي وهي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تقييم الأصول لعمل الدراسة اللازمة لدمج الأولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي وفقا لمعايير ومعطيات تم الاتفاق عليها من قبل لجنة الملاك ويتوقع الانتهاء من عملية التقييم خلال الربع الثاني من العام الحالي. وأضاف أنه سيتم النظر في كيفية تذليل العقبات القانونية والإجرائية لتطبيق الاندماج بالشكل الملائم في حال اعتماد الملاك في كلتا الشركتين على هذا الدمج. وقال ان الشركة التزمت بالاستمرار في خدمة ديونها للجهات الدائنة والتسوية مع الدائنين الرئيسيين، مشيرا إلى أنها اجتهدت للتخارج من بعض أصولها للحصول على السيولة اللازمة لسداد باقي الالتزامات المالية. واشار العلوش الى أن الخطة الإستراتيجية التي اعتمدتها الشركة في 2008 ركزت على الاستثمار المباشر والتنوع القطاعي والجغرافي الأمر الذي أدى إلى تخفيف حدة التداعيات السلبية للازمة المالية، لافتا إلى أن اغلب أصول الأولى خارج الكويت وتحديدا في السوق السعودي وأسواق الخليج الأخرى. وأوضح في ذات السياق أن جميع الشركات التابعة والزميلة للأولى للاستثمار في وضع مالي مستقر مما حصن الأصول من الانخفاض بدرجة كبيرة مقارنة مع الشركات المنافسة في السوقين المحلي والخليجي. وأكد أن «الأولى للاستثمار» تعمل وفق الإستراتيجية الجديدة التي قوامها التركيز على الخدمات المالية وإدارة الأصول والمحافظة على استثمارات الشركة للوصول إلى نقطة التوازن ومن ثم العودة التدريجية لتحقيق الأرباح، لافتا إلى أن نجاح الإستراتيجية منوط بخفض النفقات والعمل على زيادة الإيرادات وتنويعها ودعم وتطوير الشركات التابعة والزميلة لتكون رافدا يعزز وضع الأولى للاستثمار. وفيما يتعلق بالنتائج المالية للشركة قال العلوش ان الأولى للاستثمار تكبدت خسارة نحو 22.9 مليون دينار أي ما يعادل خسارة بقيمة 35.2 فلسا للسهم مقابل ربح بقيمة 3.2 ملايين دينار نتيجة للسنة 2008، مشيرا إلى انه بناء على هذه النتائج رفع مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية التوصية بعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009. ومن جانبه عزا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة خالد السنعوسي خسائر الشركة إلى تراجع الأصول في الشركة والشركات الزميلة نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية. واستعرض السنعوسي جملة من التفاصيل حول الخسائر غير المحققة خلال 2009، مشيرا إلى أن إجمالي الخسائر غير المحققة وانخفاض قيمة الموجودات المتعلقة بالاستثمارات والموجودات الأخرى بلغت 11.17 مليون دينار، فيما بلغت الخسائر غير المحققة الناجمة عن تدني أصول الشركات الزميلة نحو 5.6 مليون دينار. ولفت السنعوسي إلى انه على الرغم من الخسائر في عام 2009 إلا أن حقوق المساهمين بلغت 99.46 مليون دينار في نهاية 2009 فيما بلغ إجمالي الأصول 232.38 مليون دينار. وكشف السنعوسي أن الشركة توصلت مع ثلاثة بنوك محلية إلى تسوية يتم من خلالها إعادة جدولة الديون، لافتا إلى أنها تعمل على معالجة بقية الالتزامات المالية للشركة خلال الفترة الحرجة الحالية. وأمل أن يحمل العام الحالي بوادر انفراج الأزمة المالية في ظل قوة ومتانة المؤشرات الاقتصادية للدولة وأن تتم إعادة النظر في مسألة انحسار التمويل ونقص السيولة لدى الشركات الاستثمارية وتوفير أدوات تمويل متوسطة وطويلة المدى تساعد الشركات على تجاوز المشاكل الراهنة. وأكد السنعوسي ان التقييم وصل لمرحلة متقدمة جدا على مستوى الشركتين، مشيرا الى ان هناك تقييما مبدئيا للشركتين تم رفعه للجنة الرئيسية المشكلة من المساهمين الرئيسيين ومن المفترض تحديد اجتماع في شهر مايو لمناقشة التقييمين. جدول الأعمال: وافقت عمومية الشركة على كل البنود الواردة في جدول أعمالها لاسيما منها الموافقة على إطفاء كامل الخسائر المتراكمة البالغة 18.46 مليون دينار على النحو التالي: احتياطي عام: 7.04 ملايين دينار وعلاوة إصدار 11.4 مليون دينار. كما وافقت الجمعية على إصدار صكوك بالدينار الكويتي أو أي عملة أخرى يراها مجلس الإدارة مناسبة وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية وفقا للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار وذلك بعد موافقة البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة للإصدار.