تكبدت شركة الخليجية الدولية للاستثمار «غلف انفست» خسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي بلغت 42.8 مليون دينار بخسارة للسهم الواحد بلغت 226.8 فلسا مقارنة بخسائر بلغت 51.8 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام 2008 بخسارة للسهم بلغت حينها 271.51 فلسا.
وأفاد سوق الكويت للأوراق المالية على موقعه الالكتروني بأن مجلس إدارة «غلف انفست» قد اعتمد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2009 وبلغ إجمالي الموجودات المتداولة 6.1 ملايين دينار مقارنة بـ 11.مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2008 فيما بلغ إجمالي الموجودات 21.8 مليون دينار مقارنة بـ 68.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي وبلغ اجمالي المطلوبات المتداولة 46.6 مليون دينار مقارنة بـ 36.2 مليون دينار في 2008 . وبلغ إجمالي المطلوبات 46.6 مليون دينار مقارنة بـ 51.5 مليون دينار في 2008 فيما بلغت الخسائر في إجمالي حقوق المساهمين 24.7 مليون دينار مقارنة بحقوق المساهمين في 2008 والتي بلغت 16.8 مليون دينار. وبلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ 27.4 ألف دينار وبلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ 174.3 ألف دينار، علما بأن بنك الكويت المركزي قد وافق على هذه البيانات المالية امس الأول. كما أفاد بنك الكويت المركزي انه قد تقرر منح الشركة مهلة 3 أشهر من تاريخه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها المالية بإطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل بالإضافة إلى توفير رأسمال جديد لا يقل عن 15 مليون دينار وذلك بالدعوة بصفة فورية الى عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الخصوص أخذا في الاعتبار الوضع المالي للشركة كما في تاريخ انعقاد الجمعية العامة. وقد شملت البيانات المالية للشركة إيضاحا في تقرير الحسابات برقم 2.26: حول الاستمرارية. حيث أوضح انه تم إعداد البيانات المالية المجمعة بافتراض استمرار المجموعة ككيان مستمر وهذا يتطلب دعما ماليا من المساهمين على الرغم من ذلك، إذا لم تتمكن المجموعة من الاستمرار في حالتها التشغيلية في المستقبل القريب، فقد لا تتمكن من سداد التزاماتها ضمن المسار الاعتيادي للأعمال وبالتالي عدم إمكانية استمراريتها. حققت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 42.8 مليون دينار للسنة المنتهية في 31/12/2009 وفي ذلك التاريخ بلغت الخسارة في رصيد حقوق المساهمين 24.7 مليون دينار، كما في 31/12/2009 وبلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 43.8 مليون دينار والتي تمثل 226% من رأس المال. نتيجة لخسارة الشركة الأم لأكثر من 75% من رأسمالها ووفقا للمادة 171 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لعام 1960، ينبغي على مجلس الإدارة طلب اجتماع للجمعية العامة غير العادية لتحديد الإجراء الواجب اتخاذه بموجب القانون. بالإضافة الى ذلك فإن المجموعة قد بلغت من قبل بنك الكويت المركزي لتصحيح وضع الانخفاض في حقوق الملكية والتي هي اقل من الحد الأدنى 15 مليون دينار من اجل مواصلة نشاطها كشركة استثمارية.
وقامت الشركة الأم بتعيين مستشار مالي لدراسة الخيارات المتاحة للشركة الأم لإعادة هيكلة حقوق الملكية. وبناء على توصيات المستشار المالي، شرعت الشركة الأم في اتخاذ الترتيبات التالية لتسوية الوضع:
مناقشة المقرضين الحاليين لتحويل أجزاء من القروض الى أسهم ملكية في الشركة بالإضافة الى إعادة جدولة المبالغ المتبقية من القروض لفترات مقبلة مع تجميد مدفوعات الفائدة لفترات أخرى.
واستكشاف الخيارات لتسوية أجزاء من القروض المستحقة للبنوك عن طريق تحويل الأصول المتوافرة لدى الشركة، بالإضافة إلى مناقشة المساهمين الحاليين لضخ رأسمال إضافي لإعادة تمويل حصة المجموعة في ضوء الوضع المالي الحالي.