المباركي: إيجارات بعض الأبراج في العاصمة لا تغطي خدمة الدين

عاطف رمضان اكد الخبير المصرفي والمالي صلاح المباركي لـ «الأنباء» ان السوق العقاري في الكويت يفتقر الى وجود العديد من الجهات العقارية التي تقيّم اسعار العقارات بالشكل الصحيح، الامر الذي نتج عنه ان كثيرا من المشترين لا يمتلكون القدرة على تقييم السعر الحقيقي للعقارات. واضاف المباركي ان عدم وجود جهة مستقلة «صادقة» او محايدة تقيم العقارات من خلال اسس ومعايير علمية ومنهجية واضحة، امر نتج عنه اتسام هذا السوق بالفوضى وعدم النظام. واشار المباركي الى ان العقار لا يعطي العائد الحقيقي له، موضحا انه للحصول على القيمة الحقيقية للعقار يجب جمع العائد السنوي وان يخصم منه الصيانة والادارة وذلك بحدود 5% بالاضافة الى خصم 5% اخرى كمتوسط النسبة الشاغرة المتوقعة للوحدات السكنية او الشقق، أي انه قد تكون هناك شقق غير مستأجرة، علما ان هذه النسبة تتفاوت حسب المناطق في الكويت. واستطرد قائلا: يتم استقطاع 10% من المدخول الاجمالي للعقار لمعرفة صافي الدخل السنوي للعقار، والذي يتراوح بين 7 و14% فيما ان نسبة الـ 10% هي «نسبة تقريبية».وزاد قائلا: اذا كانت القيمة الحقيقية للعقار على سبيل المثال مليون دينار فإن الدلالين يقيمونه بـ 1.26 مليون دينار. من جهة اخرى افاد المباركي بان العقار التجاري يشهد ركودا ملحوظا خلال الفترة الاخيرة، مرجعا ذلك الى كثرة المعروض من المساحات الايجارية للمكاتب التجارية.واشار المباركي الى ان بعض الابراج القائمة في مدينة الكويت لا تغطي خدمة الدين نتيجة تدني اسعار ايجارات المكاتب التجارية في ظل قلة الطلب عليها وارتفاع نسبة الشاغر ايضا. وزاد قائلا: كما ان اسعار العقار الاستثماري متضخمة، وذلك نتيجة التلاعب في عمليات البيع والشراء التي قد تحدث في ظل عدم وجود جهة عقارية محايدة.