شركات الاستثمار الإسلامية تطالب بلجنة تنسيق ضمن اتحاد شركات الاستثمار

منى الدغيمي كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» أن الشركات الاستثمارية الإسلامية أعدت مذكرة رفعتها إلى مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية تطالب بتشكيل لجنة تنسيق خاصة بشركات الاستثمار الإسلامية داخل اتحاد الشركات. وأفادت المصادر أن الشركات الاستثمارية الإسلامية شددت من خلال المذكرة على الاستمرار في عضوية اتحاد شركات الاستثمار إضافة إلى دعمها لمقترح لجنة التنسيق وذلك لحاجتها إلى قناة تساعدها على التنسيق والتواصل بشكل أفضل بينها وبين مجلس إدارة الاتحاد بما يخدم المصلحة. وأشارت ذات المصادر الى أن الشركات الاستثمارية الإسلامية طالبت بضرورة تفهم الشركات لأهمية خضوع عمل اللجنة إلى قرارات وسلطة مجلس إدارة الاتحاد والذي تم التأكيد عليه من خلال دراسة لمقترح لجنة التنسيق حصلت «الأنباء» على نسخة منها حيث احتوت الدراسة على 3 أجزاء شمل الجزء الأول منها مقارنة لبدائل التنسيق بين شركات الاستثمار الإسلامية والتقليدية والجزء الثاني تناول آليات عمل وأهداف اللجنة والجزء الأخير منها تضمن أهم التعديلات الهيكلية المطلوبة لدعم عمل اللجنة. أهمية التنسيق وأكدت الدراسة على حاجة الشركات الاستثمارية الإسلامية إلى التنسيق والتعاون فيما بينها وبما يساعدها على التخاطب مع الجهات الرسمية بشكل منظم ولخصت أهمية التنسيق فيما بينها في 3 عناصر رئيسية وهي كالآتي: 1 ـ ضرورة التوصل إلى حلول للقضايا المشتركة التي تواجه هذه الشركات. 2 ـ التوصل إلى توافق بين الشركات تجاه تلك القضايا. 3 ـ إبداء الرأي تجاه التطورات التي تطرأ على الساحة المالية والاقتصادية وكيفية التعامل معها وفقا للتطورات الاقتصادية والمالية المتصلة بأنشطة شركات الاستثمار الإسلامية ووفق التشريعات الجديدة أو التعديلات على التشريعات الحالية التي قد تؤثر على أعمال شركات الاستثمار الإسلامية. وأوضحت الدراسة أن التعامل مع هذه الشركات يجب أن يكون وفق اللوائح والضوابط المتعلقة بأعمالها والمعايير المحاسبية الخاصة بها، مؤكدة على أهمية التعاون بين الشركات في تطوير الأبحاث والمنتجات المالية الإسلامية والجوانب الإعلامية والتدريب والتنسيق فيما يتعلق بالجوانب الشرعية. قناة اتصال واستعرضت الدراسة الوضع الحالي للشركات الاستثمارية الإسلامية والذي يفترض وجود قناة اتصال تنظم عملية التنسيق بين هذه الشركات وذلك فيما يتعلق بالموضوعات التي تتصل بأعمالها وأنشطتها كشركات استثمار إسلامية واعتمدت في ذلك على إحصائيات البنك المركزي لشهر مايو 2009 وفيها مقارنة بين الشركات الإسلامية والتقليدية، حيث عكست الإحصائيات أن شركات الاستثمار الإسلامية تمثل 54% من شركات الاستثمار في السوق كما أن حقوق المساهمين تمثل 44% من إجمالي حقوق المساهمين في شركات الاستثمار وموجوداتها تمثل ذات النسبة من إجمالي موجودات شركات الاستثمار، كذلك المطلوبات تمثل نسبة 44% من إجمالي مطلوبات الشركات وهذه الأرقام والنسب أكدت من خلالها الدراسة على أهمية التعاون والتنسيق بين هذه الشركات بما يساعد على تطوير أعمالها في المستقبل. بدائل التنسيق واقترحت الدراسة بديلين للتنسيق بين الشركات الاستثمارية الإسلامية، البديل الأول يتمثل في إنشاء اتحاد لشركات الاستثمار الإسلامية موضحة أن هذا البديل لا يعتبر مناسبا وذلك لجملة من الأسباب لاسيما أن وجود اتحاد مستقل لشركات الاستثمار الإسلامية يؤدي إلى ابتعاد شركات الاستثمار الإسلامية عن مجتمع شركات الاستثمار بشكل عام. أما البديل الثاني المقترح فيتضمن إنشاء لجنة يكون مسماها «لجنة التنسيق الخاصة» ضمن اتحاد شركات الاستثمار ويكون أعضاء هذه اللجنة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين يمثلون شركات استثمار إسلامية وتشمل اختصاصاتها تكوين تصور مشترك بخصوص القضايا المطروحة للبحث وعرض هذا التصور على مجلس إدارة الاتحاد إضافة إلى دعم الأبحاث والدراسات في مجال المنتجات المالية الإسلامية من خلال ميزانية خاصة تمولها شركات الاستثمار الإسلامية. واستعرضت الدراسة أهم مزايا لجنة التنسيق الخاصة لاسيما استمرار شركات الاستثمار الإسلامية كمجموعة مؤثرة ضمن اتحاد شركات الاستثمار. وتوصلت الدراسة في جزئها الأول إلى أن استمرار شركات الاستثمار الإسلامية ضمن الاتحاد الحالي سيمنحها ثقلا اكبر على الساحة المالية والاقتصادية بشكل عام. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لاسيما فتح الحوار مع مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار بخصوص تشكيل اللجنة داخل الاتحاد منبثقة من مجلس إدارته وذلك لتسهيل عملية التحاور والتنسيق بين شركات الاستثمار الإسلامية وتضمنت التوصيات انه في حالة الاتفاق مع اتحاد شركات الاستثمار يتم تقييم هذه التجربة خلال سنة من التطبيق. اللائحة الداخلية تناولت الدراسة في جزئها الثاني اللائحة الداخلية للجنة التنسيق الخاصة بالشركات الاستثمارية الإسلامية التي تضمنت أهداف اللجنة وتشكيلها وآلية عملها وميزانيتها. واستعرضت الدراسة 7 أهداف رئيسية للجنة وهي كالآتي: 1ـ التنسيق بين الشركات التي ينص نظامها الأساسي على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والأعضاء في الاتحاد فيما يتعلق بالقضايا والموضوعات التي تتصل بأعمال هذه الشركات. 2 ـ مناقشة التطورات المالية والاقتصادية ذات الأثر على الشركات المعنية وذلك بهدف تكوين تصور مشترك حول كيفية التعامل مع تلك التطورات. 3 ـ اقتراح تعديل على التشريعات الحالية والقواعد والضوابط الرقابية المتصلة بأعمال الشركات المعنية في اللجنة وذلك بما يتناسب وطبيعة عمل وخصوصية هذه الشركات. 4 ـ إبداء الرأي تجاه التعديلات المقترحة على المعايير المحاسبية والتي تؤثر على إعداد البيانات المالية للشركات المعنية بما يتوافق مع توجهات الاتحاد وبما لا يتعارض مع طبيعة عمل هذه الشركات. 5 ـ التعاون فيما يتعلق بتطوير الأبحاث والمنتجات المالية الإسلامية والجوانب الإعلامية. 6 ـ التنسيق فيما يتعلق بالجوانب الشرعية. 7 ـ عقد المؤتمرات والندوات المتخصصة التي تتصل بأعمال الشركات المعنية وذلك بما ينسجم مع أنشطة اتحاد شركات الاستثمار وبما يتوافق مع نظامه الأساسي. واقترحت الدراسة أن تشمل لجنة التنسيق 7 أعضاء يمثلون شركات الاستثمار الأعضاء في اتحاد شركات الاستثمار وأن يحضر أمين عام اتحاد شركات الاستثمار اجتماعات اللجنة بصفة مراقب. واشترطت ان يكون عضو اللجنة شاغلا لمنصب رئيس مجلس الإدارة أو عضوا منتدبا أو رئيسا تنفيذيا للشركة الممثلة في اللجنة وأن يكون رئيس اللجنة عضوا في مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار وأن تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء مدة عضوية مجلس إدارة الاتحاد ويعاد تشكيلها في كل مرة ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد. آلية عملها وعن آلية عمل اللجنة أفادت الدراسة بأن اجتماع اللجنة سيكون دوريا على مدى 4 مرات سنويا ويجوز للرئيس أو اثنين من أعضاء اللجنة طلب عقد اجتماع طارئ في حالة الحاجة لذلك. وأشارت إلى أن قرارات اللجنة تصدر بالأغلبية المطلقة وفي حالة تعادل الأصوات يرشح الجانب الذي منه الرئيس. وبشأن قرارات اللجنة المتعلقة بالاتصال أو التعامل مع الجهات الرسمية أفادت الدراسة بأنها يجب أن تعرض على مجلس إدارة الاتحاد، لافتة إلى انه في حالة اعتراض مجلس إدارة الاتحاد على أي من هذه القرارات فان القرار يعاد إلى اللجنة للعمل على تعديل القرار أو تغييره وإذا أصرت اللجنة على قرارها يتولى رئيس الاتحاد عرض الموضوع على مجلس الإدارة مرة أخرى لإعادة النظر وإذا لم يوافق المجلس في العرض الثاني يحفظ الموضوع. وفيما يتعلق بميزانية اللجنة كشفت الدراسة أن مجلس إدارة الاتحاد يخصص ميزانية سنوية خاصة بها وفي حالة عدم كفاية الميزانية تتقدم اللجنة إلى الاتحاد بطلب مجلس الإدارة بتغطية العجز. التعديلات الهيكلية وقد أكدت الدراسة في جزئها الأخير على أن اللجنة بحاجة إلى الدعم من الجهاز التنفيذي للاتحاد وذلك لمتابعة مهامها واقترحت أن تستحدث بعض الوظائف ضمن الجهاز التنفيذي لتحقيق هذا الغرض بما أنها تفتقر إلى جهاز تنفيذي مستقل كونها منبثقة عن مجلس إدارة الاتحاد. وأفادت الدراسة بأن من ضمن الوظائف المقترحة استحداث مسمى أمين عام مساعد يعمل تحت إشراف الأمين العام وتكون اختصاصاته العمل كأمين سر للجنة التنسيق الخاصة ومقررا لها ويقوم بمتابعة أعمال اللجنة مع الجهات الرسمية والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بأعمال اللجنة على المستويين المحلي والدولي. وطالبت الدراسة باستحداث وظيفة سكرتير تكون الأولوية في عمله للجنة ويمكن ان يدعم أعمال الاتحاد الأخرى كما أكدت على ضرورة تخصيص باحث ضمن جهاز الاتحاد تكون أولوية عمله للجنة ويتولى إنشاء قاعدة بيانات لتزويد اللجنة بالمعلومات التي تحتاجها ومتابعة الأخبار الاقتصادية والمالية والأبحاث ذات الصلة بأعمال اللجنة وإعداد تقرير دوري لأعضاء اللجنة. تجدر الإشارة الى أن مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية أبدى ترحيبه بالدراسة المعروضة عليه وتبني أي اقتراح أو موضوع ترى أي شركة مناقشته والتصدي له فيما يحقق المصلحة وذلك بعد مناقشة الأعضاء المقترح واتفقوا على أن عمل جميع الشركات يجب أن يكون تحت مظلة الاتحاد الذي يحرص على التصدي لجميع مشاكل الشركات وإيجاد الحلول المناسبة لها. مقارنة بين شركات الاستثمار الإسلامية والتقليدية «1» بيان شركات الاستثمار الإسلامية شركات الاستثمار التقليدية المجموع العدد 55 46 101 الموجودات (مليون د.ك) 7195 9116.3 16311.3 حقوق المساهمين (مليون د.ك) 2533.4 3231.3 5764.7 المطلوبات (مليون د.ك) 4661.6 5884.9 10546.5   واقرأ ايضاً: الإعلام الاقتصادي حدد ملامح الخريطة النفطية: مشاريع توقفت وأخرى جمدت وثالثة عادت على مضض البورصة تسجل أدنى قيمة تداول وتمرّ بمرحلة حرجة ارتفاع محدود لـ «زين» واستقرار أسعار أغلب الأسهم المرتبطة بها «الجزيرة» تعيّن «جي ايه سي» البحرين وكيلاً لعمليات الشحن اعتباراً من بداية مايو الجاري العمر: «بيتك» يحقق نمواً في ماليزيا وتركيا و53% من إيرادات 2009 «خارجية» «برقان» يستكمل عملية زيادة رأس المال بنجاح «زين سيتي» تغلق أبوابها بعد زيارة ما يقارب نصف مليون زائر محمد الجراح: أسباب قانونية وراء استقالة بوخمسين من عضوية مجلس إدارة «الكويت الدولي» المطوع: قانون الاستقرار «دفاعي» وهناك قضايا إفلاس منذ أزمة المناخ لم تعالج حتى الآن «اتحاد الشركات» يرفع ملاحظاته على قانون العمل الجديدة لـ «الشؤون» «الصفاة» تناقش تفاصيل مناقصات أبوظبي في اجتماعها المقبل وتدرس بعض التخارجات من أصولها 3 عقبات أمام إرسال «أعيان» ميزانيتها عن 2009 لـ «المركزي» «آجال للاستثمار» تسعى للاستحواذ على شركات خدمية محلية غير مدرجة اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية تؤجل اجتماعاً مع مسؤولي «التجارة» اجتماع بين «إدارة السوق» و«ناسداك أوماكس» وشركات الوساطة الأسبوع المقبل شركة خليجية حصلت على عقد أميركي تواجه ملاحقة قضائية هيئة الاستثمار القطرية تفاوض «التأمينات» على شراء 10% من «الأهلي المتحد ـ البحرين» تشيرشيل: مليار جنيه إسترليني قيمة الاستثمار بالقطاع العقاري البريطاني في الربع الأول الميلم: 3.7 ملايين دينار الأرباح الصافية لـ «النخيل المتحدة العقارية» في 2009 «مؤسسة البترول» تستعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية الممتدة حتى 2030 الصالح: 68% ارتفاعاً في إيرادات «هيرميس إيفا» خلال الربع الأول على مستوى شركات الوساطة «كامكو» تطلق موقعها الالكتروني بحلة جديدة «كفيك» تبدأ باستقبال مساهمي «دبي الأولى» و«الواجهة المائية»