اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية تؤجل اجتماعاً مع مسؤولي «التجارة»

عاطف رمضان أجلت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة أمس اجتماعها مع وزارة التجارة والصناعـــــة والذي كان من المقرر ان تتم خلاله مناقشة مـــــواد قانون الشركات التجارية والمصادقة عليها من قبل اللجنة، وذلك بسبب قانون الخصخصـــــة. مصدر رفيع المستوى في وزارة التجــــــارة والصناعة أكد لـ «الأنباء» ان تعديل بعــض مــــــواد قانون الشركات التجارية أمر يحتاج الى جلسات متعددة بين الوزارة واللجنة البرلمانية لبحــــــث مواد القانون (مادة مادة) حتى يتم التصديق على هذه المواد من قبل السلطة التشريعية. وحول رؤيته عن «فك الاشتباكات» او وجود ازدواجية بين قانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات التجارية، قال المسؤول: قانون هيئة أسواق المال يعتمد بشكل أساسي على مواد قانون الشركات، لاسيما الأمور المتعلقة بالشركات المساهمة التي تتألف من عدد من الأشخاص الذين يكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداول، كذلك المسائل المتعلقة بإدارة الشركات المساهمة، حيث يتولى إدارة هذه الشركات مجلس إدارة وتكون هناك مدة أو فترة زمنية لعضويته، علما انه لا يجوز ان يقل عدد أعضائه عن 3 اعضاء، ولا تزيد مدة العضوية على 3 سنوات. وزاد قائلا: ومن الأمور المتعلقة بقانون الشركات التي سيتم تعديلها لتكون تحت مظلة قانون أسواق المال المسائل المتعلقة بالجمعيات العمومية التي تعقد مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة، علما ان لمجلس الإدارة دعوة هذه العمومية كلما رأى ذلك ويتعين على المجلس ان يدعوها كلما طلب منه ذلك المساهمون الذين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس المال وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع بخطابات مسجلة الى جميع المساهمين وتتضمن هذه الدعوة خلاصة واضحة عن جدول الأعمال. ومضى قائلا: ان قانون هيئة أسواق المال سيعتمد على بعض مواد قانون الشركات التجارية، والوزارة حاليا تسعى لتعديل او تطوير هذه المواد. وضرب المسؤول مثالا على بعض هـــــــذه المواد التي تخص قانون هيئة أسواق المــــــال مستقبلا بالأمور المتعلقة «بإفلاس الشركات المساهمــــــة»، مشيرا الى ان قانون الشركات التجارية تطــــــرق الى هذا الموضوع بشكل مفصل.