إضراب عام يشلّ اليونان احتجاجاً على خطة التقشف المفروضة

شلّ اضراب عام اليونان بالكامل تقريبا أمس احتجاجا على خطة التقشف المفروضة مقابل مساعدة بمليارات تفاديا لانهيار البلاد بينما تراجعت البورصات مثيرة مخاوف من انتشار عدوى الازمة في اوروبا، حتى ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اعتبرت ان «مستقبل» اوروبا هناك على المحك. وتعطل النشاط في البلاد وتوقفت حركة الطائرات والسفن والمدارس وتنشط المستشفيات العامة بأدنى عدد من موظفيها. وسجلت اشتباكات بين شبان ورجال الشرطة في اثينا وسالونيكي كبرى مدن شمال اليونان خلال تظاهرات احتجاجا على اجراءات التقشف، وكانت حركات احتجاجية في السابق شهدت اعمال عنف، لكن المحلات التجارية فتحت بشكل عادي صباح امس في اثينا وسالونيكي رغم دعوة اتحادات التجار عناصرها الى الانضمام الى الاضراب. ودعت اكبر نقابتين الى التظاهر قبل الظهر في وسط اثينا حيث تجمع عشرون الف شخص (حسب الشرطة)، واضطرت حكومة جورج باباندريو الاشتراكية التي عجزت عن تمويل ديونها الهائلة في الاسواق الى اتخاذ اجراءات تقشف ضخمة دفع ثمنها الشعب - خفض الرواتب وارتفاع الاسعار ـ مقابل خطة مساعدة بنحو 110 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات صادقت عليها الدول الـ 16 في منطقة اليورو الاتحاد الاوروبي (80 مليارا) وصندوق النقد الدولي (30 مليارا)، لكن الازمة اليونانية التي هزت منطقة اليورو برمتها واظهرت حدود التضامن الداخلي في الاتحاد الاوروبي باتت تهدد بالامتداد. وانتقلت الاسواق الى استهداف اسبانيا التي قيل انها ايضا تستعد لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي. لكن رئيس الحكومة الاسبانية خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو الذي صادقت حكومته في يناير على خطة تقشف بقيمة 50 مليار يورو.