الشمالي يدعو لاستكمال المراحل النهائية المتعلقة بالاتحاد الجمركي الخليجي باعتباره أهم المشاريع للخليج

دعا وزير المالية مصطفي الشمالي وزراء المالية والاقتصاد الخليجيين لاستكمال ما تم من نقاشات وحوارات حول الموضوعات ذات الصلة بالعمل الخليجي المشترك خاصة ما يتعلق باستكمال المراحل النهائية للاتحاد الجمركي باعتباره احد أهم المشاريع المشتركة التي تخدم دول المجلس. وقال الشمالي في كلمة خلال ترؤسه للاجتماع الـ 84 للجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي الذي بدأ أعماله أمس ان «قادة دول المجلس وفروا لنا فرصة أخرى للعمل من جديد على الانتهاء من الملفات العالقة وذلك بعد ان مددوا الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي وكلهم ثقة في مقدرتنا على التوصل الى اتفاق بشأن ما تبقى من مواضيع عالقة في الاتحاد الجمركي وهذا يضعنا جميعا امام تحد كبير يجب استثماره على اكمل وجه». وأوضح ان موضوع التحصيل والتوزيع المشترك للحصيلة الجمركية ليس بالموضوع الشائك الذي يصعب حله ما دامت توافرت الارادة والنية الصادقة للتوصل الى صيغة توافقية تكون مقبولة لدى جميع الدول الأعضاء مؤكدا ان أي صيغة او آلية يتم الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء لابد ان تتم مراجعتها بعد مرور سنتين من العمل بها. وأشار الى انه يجب ألا يغفل الاجتماع ما ورد من حلول في المذكرة التي اعدت من قبل الامانة العامة للمجلس حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، واصفا إياها بأنها «جيدة وتستحق الاشادة» حيث ان المذكرة أشارت الى ان المحصلة الجمركية لدول المجلس تمثل جزءا يسيرا من اجمالي ايرادات الدول الاعضاء ومن السهل بالتالي الاتفاق على توزيعها بأي آلية كانت.   مقترح بإلغاء رسوم استيراد الصلب البالغة 5%     قال مسؤول بمجلس التعاون الخليجي أمس ان من المتوقع أن تلغي دول الخليج العربية رسيما نسبة 5% على واردات الصلب في غضون شهر إلى شهرين وذلك للتخفيف من شح في المعروض ولاسيما في السعودية. وبحث وزراء مالية دول المجلس الست الاجراء المقترح خلال اجتماع عقد أمس، ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي خلال قمة تعقد الأسبوع المقبل. وأبلغ مسؤول من أمانة المجلس قبل بدء الاجتماع «هناك توافق آراء بين دول مجلس التعاون بشأن هذا المقترح، ستجري الموافقة عليه دون أي مشكلة لكن من المرجح ان يستغرق شهرا أو شهرين لتطبيقه». كما بحث وزراء المالية مقترحات مقدمة من قطر لإقامة بنك إقليمي للمساعدات الدولية ومقترحا بحرينيا لإنشاء صندوق استقرار لمساعدة اقتصادات دول المجلس التي قد تواجه متاعب إذا اقتضت الضرورة. وسيضع الاجتماع جدول أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي التالية التي تستضيفها الرياض الأسبوع المقبل.