الرومي: «عقارات الكويت» تدرس شراء أراضٍ بمصر تابعة للهيئة العامة للاستثمار بقيمة 6 ملايين دينار

ارتفاع قيمة الأصول من 177 مليون دينار إلى 184 مليون دينار عن 2009 سددت أقساطاً مستحقة بقيمة 4.5 ملايين دينار لتنخفض القروض إلى 32.5 مليون دينار محمود فاروق كشف رئيس مجلس ادارة شركة عقارات الكويت خليفة الرومي عن توجه الشركة للاستثمار العقاري في كل من مصر والسعودية وذلك عبر شراء اراض والقيام بتعميرها على شكل بنايات سكنية خفيفة يسهل بيعها، مبينا ان الشركة تنتظر موافقة مجلس الشعب المصري على تحويل اراضي الشركة من زراعية الى سكنية ليتم البدء في تنفيذ المشروع السكني، في اشارة منه الى ان الموافقة اصبحت شبه منتهية. وأضاف الرومي على هامش الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بنسبة حضور 56.21% ان «عقارات الكويت» قامت بشراء قطعة الأرض بمصر منذ ثلاث سنوات ومازالت الشركة تسعى الى الحصول على الموافقات النهائية لها، مشيرا الى انه في حالة تأخر الموافقات الرسمية سيتم شراء قطعة ارض اخرى بمصر لسرعة انجاز المشروع السكني على بداية العام المقبل. استثمارات عربية ولفت الى جودة الاستثمار العقاري في مصر والسعودية، مستندا الى ارتفاع نسبة اعداد السكان ومعدل الاحتياج المرتفع للمواطنين في كلتا الدولتين الأمر الذي دفع «عقارات الكويت» الى الدخول في مشاريع عقارية، ولاسيما ايضا سهولة القوانين والتشريعات لدى الحكومتين التي تساعد على جذب الاستثمارات الخارجية. استثمارات خارجية وحول استثمارات «عقارات الكويت» في الخارج قال الرومي ان لدى الشركة العديد من الاستثمارات الخارجية وسط توقعات بدخول مستثمرين استراتيجيين فيها كشركة الدولية للتمويل والديرة وكويت انفست الا انها مازالت قيد الدراسة. وافاد بأن «عقارات الكويت» تدرس شراء اراض بمصر في منطقة الزمالك، وهي تابعة للهيئة العامة للاستثمار وتقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين دولار، مبينا ان الشركة ستقوم بمحادثات ومفاوضات مع «الهيئة» خلال الفترة المقبلة بشأن تلك الاراضي. وحول استثمارات الشركة محليا، قال ان عقارات الكويت انتهت من تنفيذ 3 ابراج في الكويت وتم تأجيرها العام الماضي وسط توقعات بأن تدر دخلا بقيمة 600 الف دينار سنويا، فضلا عن توجه الشركة لتطوير بعض المباني القديمة المالكة لها. وتوقع الرومي تحقيق ارباح جيدة عن السنة المالية 2010، قائلا: ان عقارات الكويت لديها قواعد متينة تعطيها عوائد جيدة ومدرة للدخل للاعوام المقبلة رغم الاوضاع غير المستقرة بالسوق. وحول الوضع المالي للشركة، قال ان عقارات الكويت تتمتع بملاءة مالية ومتانة في الاصول سمحت لها بعبور الازمة الاقتصادية العالمية الى بر الامان نظرا لما لديها من اصول عقارية ذات مواقع مهمة داخل الكويت وذات ايرادات تأجيرية كبيرة ونسبة إشغال شبه كاملة نتيجة للخطة الجديدة الموضوعة من قبل الادارة للسنوات الخمس ا لمقبلة والمتمثلة في تطوير وتحسين عقارات الشركة والتخارج من الاستثمارات غير المجدية ذات المردود الضعيف، وكذلك الدخول في السوقين السعودي والمصري لما فيهما من نمو وازدهار مستقبلي، متوقعا ان تشهد عقارات الكويت ازدهارا وتقدما ملموسا على الصعيد العقاري والاستثماري، وبالتالي تحسين وتقوية اصول الشركة. واشار الى الخطة الجديدة التي تهدف الى اعادة جدولة القروض ودراسة العروض الممنوحة من قبل البنوك الكويتية لاختيار العرض المناسب لتمويل تلك المشاريع والاستثمارات العقارية المزمع تنفيذها خلال الخطة الموضوعة من قبل ادارة الشركة مما سيعود بالنتائج الايجابية على المساهمين. بيانات مالية هذا واعلن الرومي عن تحقيق ارباح بمبلغ 2.1 مليون دينار لعام 2009 مقارنة بخسارة بلغت 46 مليون دينار لعام 2008، مستعرضا اهم البيانات المالية عن العام 2009 مقارنة بعام 2008 على النحو التالي: ارتفعت قيمة الاصول من 177 مليون دينار الى 184 مليون دينار عام 2009، ارتفعت قيمة حقوق الملكية (المساهمين) من 127 مليون دينار الى 138 مليونا عام 2009، ارتفعت قيمة الاستثمارات في اسهم من 61 مليون دينار الى 67 مليون دينار عام 2009، ارتفعت القيمة الدفترية للسهم من 142 فلسا الى 152 فلسا، وانخفضت قيمة المطلوبات من 50 مليونا الى 46 مليون دينار عام 2009. كما تم خلال العام الماضي سداد اقساط قروض مستحقة بمبلغ 4.5 ملايين دينار لتنخفض قيمة القروض من 37 مليون دينار الى 32.5 مليون دينار عام 2009، ومازالت الشركة مستمرة في سداد القروض المستحقة عليها. جمعية عمومية هذا واقرت الجمعية العمومية العادية جميع بنود جدول اعمالها واعتماد تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، كما تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح والتعامل مع اطراف ذات صلة وتفويض مجلس الادارة بشراء 10% من رأس المال واخلاء اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن العام الماضي. اطمئنان.. رغم ازدياد الأزمة! أكد خليفة الرومي ان «عقارات الكويت» استطاعت ان تقضي على آثار الأزمة على جميع استثمارات الشركة، لافتا الى ارتفاع حدة الأزمة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي استدعى تحويل أرباح الشركة الى احتياط تحسبا لأي أزمة جديدة قد تحدث في المستقبل. وأضاف ان الوضع المالي للشركة جيد وفي تحسن مستمر بفضل زيادة الموارد والعوائد على المستويين المحلي والإقليمي. وقال ان عقارات الكويت حافظت على دخلها السنوي الثابت رغم الأزمة الاقتصادية وكثرة المعروض من الشقق والمحلات التجارية نتيجة لتميزها بعقارات ذات مواقع مهمة وإستراتيجية وبخدمات نوعية ساهمت في المحافظة على قيمة العقار وخير دليل على ذلك ارتفاع صافي إيرادات التأجير من 6.4 ملايين دينار لعام 2008 الى 6.488.000 دينار لعام 2009. أما فيما يتعلق باستثمارات الشركة، فقال: لقد تم وضع خطة تهدف الى تحسين الاستثمار من خلال عمليات التخارج من بعض الاستثمارات والبحث عن فرص استثمارية مميزة من خلال الدخول الى مجال العقار السكني في السوقين السعودي والمصري وسيتم تمويل تلك المشاريع عن طريق إعادة جدولة القروض الممنوحة للشركة وطلب مبالغ إضافية لغرض الاستثمار.