التويجري: الأزمة المالية كلفت الكويت 80 مليار دينار من الميزانية العامة للدولة

أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المتحدة الترفيهية عادل عمور خلال ترؤسه الجلسة الثانية من المؤتمر على أن الشركات تعاني من عدم اختصاصها في إدارة مشاريع الــ B.O.T حيث قال يجب أن يكون القطاع الخاص لديه استثمار كبير في الموارد البشرية والمالية لتحقيق التنمية في مشاريع البنية التحتية. وأضاف عمور خلال الجلسة الثانية أن مشاريع الـ B.O.T مهملة في السوق الكويتي، كما أن عدم استقرار الوضع السياسي ومخاطره يعوقان عملية الاستثمار والتنمية في مجال مشاريع البنية التحتية. من جانبه استعرض نائب مدير إدارة الاستثمار المباشر في شركة المدار للتمويل إبراهيم العوضي التجربة البريطانية في تطبيق مشاريع الـ B.O.T، حيث قال يعد دخول دول العالم بصفة عامة في نظام الـ B.O.T، جديدا وقد نجح في بعض الدول، مؤكدا أن التخوف منها ليس في محله، حيث ان التجارب العالمية في هذا المجال بدأت في منتصف الثمانينيات وأولاها كان في هونغ كونغ تليها الصين التي بدأت فيها عام 1986، من خلال مشروع تطوير الطاقة الكهربائية. وأشار إلى أن التجربة البريطانية بدأت في 1992 عن طريق حزب العمال وكان التطبيق الفعلي لها عام 1997، موضحا أن الحكومة البريطانية سعت إلى أن تعطي للقطاع الخاص دورا بارزا في تطوير مشاريع البنية التحتية في جميع المجالات، حيث انها تقوم بعرض المشاريع المطروحة على القطاع الخاص أولا، ثم أصبح لديها أكثر من 1.4 ألف مشروع يتم تنفيذها بنظام الـ B.O.T. وأضاف أن 20% من مشاريع الـB.O.T في قطاع المواصلات، مبينا أن بريطانيا سعت لتأسيس شركة لإدارة مشاريع الـB.O.T، حيث بلغ اجمالي المشاريع التي أدارتها هذه الشركة 920 مشروعا، بقيمة تفوق الـ 70 مليون جنيه استرليني. وعن طبيعة مشاريع الـB.O.T التي تطرح في الكويت قال انها تقتصر على البنية التحتية وليست مشاريع تجارية، لافتا إلى أن تمويل مشاريع الـ B.O.T، يتم من خلال البنوك والمؤسسات التمويلية الحكومية في حين انها في الدول الأخرى يتم تمويلها بشكل مباشر عبر التدفقات المالية التي تحصل عليها الشركة القائمة على إدارة المشروع منه، لذا ليس على الحكومة أي إلزام لتوفير التمويل لها ومنح ضمانات على الأراضي لتنفيذ المشروع، مؤكدا على أن عدم الاستقرار الحكومي يؤدي إلى فشل هذه المشاريع ويؤدي إلى عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه المشاريع. من ناحيته قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنظمة الهندسية د.جمال عبدالله الدعيج ان هناك مثلث ركائز تساهم في إنجاح المشاريع وتجعلها تحقق مردودا استثماريا وهي الغاية والجدولة والكلفة، فيما تستلزم المشاريع المرونة في الإجراءات، مشيرا إلى أن التدفقات المالية تعتبر أبرز العراقيل التي تواجه مشاريع الـ B.O.T، كونها تعتبر عصب مشاريع الخصخصة. وتناول الدعيج جوانب قياس أداء المشاريع وأدوات تطوير وتحسين المشاريع في ظل المؤشرات والمفاهيم الهندسية القيمة، حيث تعتبر من الأدوات الرائدة في مجال التطوير المستدام بمفهومه الشامل غير المجتزأ حيث الترابط في مراحل البرنامج الزمني للمشروع منذ وضعه على المخطط الهيكلي حتى انتهاء عمره الافتراضي والذي يعتبر مبتغى أي مشروع للخصخصة. بدوره قال المحامي د.محمد التويجري ان القطاع الخاص في الكويت كان هو الذي يدير البلد في السابق وكان مسؤولا بنسبة 80% عن إدارة البلد وكانت الضرائب هي الأساس في مداخيل الدولة ولكن للأسف بعد الاستقلال أرادت الحكومة ان تخلق المواطن المرفه وتخدمه من المهد إلى اللحد وللأسف تم نقل هذه التجربة الى دول الخليج.