باقر: لا ذنب لقانون الـ B.O.T في تأخر الدولة بعرض القسائم الصناعية

 بول: الانتشار السريع لـ B.O.T جاء نتيجة لتأخر مشاريع البنية التحتية للقطاع العام كالتعليم والصحة والنقل  الموسى: الحكومة اقطاعية وتحتكر جميع الأراضي ونتساءل لماذا لا يوجد نمو في الصناعة؟  دشتي: مشاريع الـ B.O.T ذات أهمية خاصة لدورها الكبير في إعادة بناء وتطوير البنية التحتية أحمد مغربي قال الخبير البريطاني البروفيسور روب بول ان الانتشار السريع للمشاريع الخاضعة لنظام البناء والتشغيل والتحويل الـ B.O.T جاء نتيجة لتأخر مشاريع البنية التحتية للقطاع العام كالتعليم والصحة والنقل، موضحا أن الفرق بين الإدارتين أن مسؤولية القطاع الخاص عن هذه المشاريع تختلف من حيث الإدارة، مبينا ان هذه المشاريع بدأت في المملكة المتحدة، منذ عام 1992، وتحدد شريحة واسعة من مصادر التمويل، وأولها تأمين قيمة أفضل لرأس المال بما فيها ادارة أفضل للمخاطر، وتأمين استثمار أفضل في مشاريع البنية التحتية، وتعمل على إبقاء تكاليف هذه الاستثمارات بعيدة عن ميزانية الدولة. حديث بول جاء خلال الجلسة المسائية التي عقدت مساء اول من امس في المؤتمر الـ 9 لدور القطاع الخاص في مشاريع التنمية والبنية التحتية التي تقام وفق نظام الـ B.O.T. وأوضح ان هناك تشابها كبيرا بين قانون الـ B.O.T في الكويت وقانون مبادرة التمويل الخاص (بي اف آي) المطبق في المملكة المتحدة، مبينا أن هذا النظام يعمل على خفض تكاليف هذه المشاريع نظرا لإدارة القطاع الخاص الذي يسعى لتخفيض النفقات بطبيعته بخلاف القطاع الحكومي. وأوضح بال أن مدة مشاريع الـ B.O.T في المملكة المتحدة تمتد بين 25 إلى 30 عاما، ونجاحها يعتمد بالدرجة الأولى على استقرار العقود والبيئة التشريعية المحيطة بها، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة البريطانية لدعم مشاريع الـ B.O.T، منها تقليص الإجراءات البيروقراطية الخاصة، بهذه المشاريع، حيث قامت بإنشاء هيئة مالية خاصة تقدم النصائح الاستشارية. ولشرح التجربة البريطانية قام بال بطرح نموذج لمدرسة ثانوية في اسكوتلندا تم تحديثها بنظام وفق نظام الـ B.O.T، وأشار بال إلى أن المرحلة الأولى في طرح المشاريع بنظام الـ B.O.T على القطاع خاص، تتمثل في تحديد الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، وقياس الطلب على الخدمة التي سيقدمها، في حين أن المرحلة الثانية تنحصر في البحث عن أرض مناسبة لإنشاء المشروع وهي احدى المشاكل التي تعاني منها المشروعات في بريطانيا، معتبرا أن الكويت لديها مساحات شاسعة من الأراضي لم يتم استغلالها حتى الآن، وربما لن تعاني من هذه المشكلة. وأوضح بال أن المرحلة الأهم في المشروع تشمل إعداد فريق العمل الخاص الذي يجب أن يملك الكفاءات الجيدة في جميع المجالات كالتمويل والهندسة والشؤون القانونية، بالإضافة إلى أمور فنية أخرى تختص بطبيعة كل مشروع. وأضاف أن المرحلة الأخيرة تكون بطرح المشروع على العامة في دول مجلس التعاون الاوروبي في الصحف اليومية والرسمية، وتلي هذه المرحلة نقاشات ومفاوضات حول هذا المشروع، وتبحث في العديد من الملفات التي تؤخذ بعين الاعتبار مع لقاءات المصممين للمعايير المطلوبة ومن ثم يعطى المتقدمون نقاطا تحدد فرصة كل متقدم في الفوز. وأفاد بأنه من المهم أن نجد كل المعايير المطلوبة في العقد منذ البداية لأي إضافة في فترة لاحقة، حتى لا يكلف الكثير من الاموال. من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة السابق أحمد باقر ان قانون الـ B.O.T الحالي لا يوجد به أي معوقات، فلا يوجد ما يمنع به تأخير تسليم أراضي الدولة للأنشطة التجارية والصناعية وغيرها بالمزاد العلني وكذلك تأجيره، مضيفا أنه ليس ذنب القانون أن تتأخر الدولة في عرض القسائم الصناعية وكذلك عدم توصيلها بالخدمات كالماء والكهرباء فهذا عبء يقع على الوزارات المعنية بالدولة. وأوضح باقر أن الاراضي موجودة بالفعل لدى الهيئة العامة للصناعة ومن الممكن أن تستوعب أكثر من 4 آلاف طلب، مشددا على ضرورة توزيعها على الصناعيين لبدء العمل التجاري لحين الانتهاء من توصيل الخدمات إليها، مبينا أن وكيل وزارة الكهرباء أعلن مؤخرا أنه لا يمكن توصيل الكهرباء لهذه القسائم لمدة خمس سنوات مقبلة. وتساءل باقر: ما ذنب وزير التجارة باعتباره رئيس الهيئة العامة للصناعة؟ فالتأخير لم يأت من الهيئة أو الوزارة لكنه جاء من وزارة الكهرباء، مضيفا أن خطة رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير شددت على ضرورة تحسين فرص الوصول إلى الأراضي لأنها تمثل عائقا كبيرا في الكويت، حيث أوضح بلير أن الكويت بحاجة إلى تحسين سوق الأراضي لكي يمكن التوصل إليها بحيث تكون نزيهة وشفافة ويحكمها قانون السوق. وأشار باقر إلى أن هناك خلطا كبيرا في قانون الـ B.O.T فالقانون صدرت لائحته التنفيذية في أكتوبر 2008 وتم طرح بعض الاعلانات في الصحيفة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين للمستثمرين، وتم التعامل مع البنك الدولي في شرح القانون، والذي نتج عن هذه الدراسة عدم اعتراض قانون الـ B.O.T مع القوانين الدولية، مكررا لماذا هذا الهجوم على القانون الذي لا أساس له من الصحة؟ وبين باقر أن العديد من مواد قانون الـ B.O.T الكويتي متشابهة مع القانون البريطاني من خلال عملية التعاقد مع المستثمر وجلب العروض التي تتم بناء على ثلاثة مرتكزات هي مكونات المشروع ورأس المال، فإذا كانت قيمة المشروع تتراوح بين 60 و250 مليون دينار، فلا ينبغي تأسيس شركة، لكن في حال كانت قيمتها أكبر من ذلك فيجب تأسيس شركة. ولفت باقر إلى أن العديد من المستثمرين يأخذون أراضي من الدولة لتنفيذ مشاريع معينة إلا أنهم يقومون بتغير صفة المشروع، وهذا يعد باطلا بشكل مطلق، موضحا أن هناك توافقا تاما بين النموذج المطروح بين اسكتلندا وبريطانيا والكويت، مشددا على ضرورة أعطاء الفرصة الكافية للقانون، حيث انه في البدايات، ولابد أن يكون بطيئا في خطواته الأولى. وأوضح باقر أنه خلال توليه حقيبة وزارة التجارة استقبل 40 مشروعا وتمت الموافقة عليها لكن البلدية لم تحدد مناطق لهذه المشاريع حتى وقتنا هذا. أهمية خاصة من ناحيته، قال رئيس مجلس ادارة شركة «كي جي ال» سعيد دشتي ان مشاريع الـ B.O.T ذات اهمية خاصة لدورها الكبير في اعادة بناء وتطوير البنى التحتية في الدولة بما فيها الطرق ووسائل النقل. ولفت دشتي إلى أهمية التجربة البريطانية في اشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية. إدارة معادية من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الأوراق المالية علي الموسى ان ما يحدث في بريطانيا واسكتلندا عكس ما يحدث في الكويت، فهناك اختلاف كبير بين القوانين وطريقة التطبيق على أرض الواقع، مشددا على ضرورة التعاون التام بين المستثمرين والدولة لتحقيق أقصى استفادة من المشاريع على أساس المنافسة الشريفة. وأضاف الموسى قائلا: «نحن لدينا إدارة معادية للقطاع الخاص فالدولة محتكرة جميع الأراضي، ونتساءل لماذا لا يوجد نمو في الصناعة ونتحدث فقط عن الصحة والتعليم، فلابد أن نعلم أن للقطاع الخاص دورا حيويا في التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية ويجب عدم الإساءة والتشكيك في ذمم القطاع الخاص، وعدم وصفهم بالحرامية». قال علي الموسى في مداخلة من احد الحضور حول جدوى مشاريع الـ B.O.T ان أجهزة الدولة لا تخدم المشاريع، حيث ان البيئة القانونية الموجودة معادية لها، فلا يجوز أن ننطلق من باب المجاملة، علينا أن نكون واقعيين بأن الحكومة معادية للقطاع الخاص. حيات: لا يوجد تطابق بين قانون الـ B.O.T البريطاني والكويتي في مداخلة من رئيس مجلس إدارة شركة نابيسكو عمران حيات، قال انه لا يوجد أي تطابق بين قانون الـ B.O.T البريطاني والكويتي، حيث ان القانون الكويتي عرقل العديد من المشاريع، فرد باقر قائلا: ان لجنة الـ B.O.T قامت بتوقيع عقود جديدة وهي في مرحلة الإعلان سواء من الجانب الحكومي أو الأهلي، وينبغي عدم الحكم مسبقا على القوانين خاصة أنها جديدة ومراقبة من البنك الدولي. وفي توضيح من الحضور قال هاشم الطبطبائي ان قانون الـ B.O.T مازال في البداية وأول مشروع طرح للاستثمار بدأنا دراسته في شهر يونيو الماضي. وقال باقر في رده على مداخلة من أحد الحضور حول امكانية إلغاء بعض مشاريع الـ B.O.T، انه تمت الاستعانة بديوان عام المحاسبة في هذا الامر والذي أكد على عدم جواز إلغاء المشاريع سواء كان دستوريا أو سياسيا، مبينا أنه تم إلغاء بعض المشاريع قبل صدور قانون الـ B.O.T الحالي، حيث كان هناك خلاف حاد على هذه المشاريع وتم إلغاؤها. السعد: عامان لإعادة تقييم أسعار الغاز المباع محلياً تأكيدا لما نشرته «الأنباء» أمس قال نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب لمصفاة ميناء الأحمدي أسعد السعد ان الشركة طلبت ضرورة وجود فترة زمنية كبيرة تمتد الى عامين أو أكثر حتى تقوم بدراسة التقييم السعري للغاز وتأجيل فلسفة تعديل الأسعار لحين دراستها بشكل كامل وحتى لا تضر بمصالح الشركة، وذلك بما يساعد على ترشيد الطاقة دون رفع الأسعار، مقترحا ان يتم رفع اسعار الغاز تدريجيا حتى لا يحدث تأثير كبير على عمليات الشركة حيث ان الأسعار ستزداد بأكثر من 3 أضعاف السعر الحالي ومصافي الشركة الـ 3 تستهلك كميات كبيرة للغاية من الغاز وهذا ما سينتج عنه انخفاض كبير في أرباح الشركة. وفيما يتعلق بمشروع إسالة الغاز (الخط الرابع)، قال السعد ان الشركة لاتزال في مرحلة دراسة العروض المتقدمة، وتبلغ حوالي 4 الى 5 شركات، على ان يبدأ العمل في المشروع خلال 3 الى 4 شهور، ونعمل الآن على دراسة العطاءات. الرفاعي: «المؤسسة» تستهدف إنتاج 108 آلاف برميل بحلول 2012 أكد رئيس مجلس ادارة شركة التنمية النفطية هاشم الرفاعي حرص مؤسسة البترول الكويتية وجديتها في إشراك القطاع الخاص وعزمها على تسريع حركة التنمية في القطاع النفطي من خلال طرح المشاريع العملاقة التي من شأنها تحقيق الوفرة المالية للدولة، وخلق فرص وظيفية جديدة والارتقاء بالأداء، ودعم الاقتصاد المحلي. كما ان رعاية المؤسسة لهذه الانشطة التنموية تنسجم مع مسؤوليتها الاجتماعية في دعم المشاريع التي تخدم المجتمع الكويتي. وتعكس أهمية الدور والمكان الذي تشغله المؤسسة كونها المسؤولة عن إدارة أهم مصدر دخل للدولة، حيث يعتبر المؤتمر فرصة للمؤسسة للقيام بتعريف الرأي العام بأهمية المشاريع التي تقوم بها واستعراض أهم الانجازات التي حققتها هي وشركاتها التابعة. وأوضح في كلمته خلال الجلسة الأولى لليوم الثاني للمؤتمر التاسع لدور القطاع الخاص في مشاريع التنمية والبنية التحتية ان رؤية الدولة حتى عام 2035 والتي تنص على «تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، ويرسخ القيم، ويحافظ على الهوية الاجتماعية، ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة». وبين ان الرؤية المستقبلية لمؤسسة البترول الكويتية تصبو إلى التكامل والتميز للوصول إلى مكانة رائدة عالميا في مجال النفط والغاز، وقد تم تحويل الأهداف الرئيسية لخطة التنمية إلى أهداف وبرامج يمكن قياسها ومتابعة تنفيذها. «البترول الوطنية» تلتقي الموردين في يونيو في إطار جهود شركة البترول الوطنية لتطبيق آلية مؤسسة البترول الكويتية الخاصة بدعم الصناعة الوطنية في القطاع النفطي، أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب لمصفاة ميناء الأحمدي ورئيس المجلس الاستشاري للشراكة مع الموردين أسعد السعد أن شركة البترول الوطنية ستقوم من خلال مركز خدمة الموردين التابع لها وبالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية بتنظيم لقاء تنويري في غرفة تجارة وصناعة الكويت في يونيو المقبل، وذلك تماشيا مع أهداف المجلس الذي استحدثته الشركة لتعزيز علاقة الشراكة مع القطاع الخاص من خلال رعاية وتوجيه الدعم المقدم للموردين والمصنعين والمقاولين المحليين الذين يقدمون خدماتهم للقطاع النفطي. وأوضح أن هذا اللقاء يهدف إلى التوعية بدور كل من مركز خدمة الموردين ومجلس الشراكة الاستشاري مع شرح آلية العمل الخاصة بهما، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الاستشاري للشراكة خلال اجتماعه الثالث والمنعقد في مارس الماضي، والذي تمت خلاله مناقشة التوصيات الخاصة بتنفيذ محاور خطة العمل الخاصة بمجلس الشراكة، وهي المحاور التي أسفرت عنها الحلقات النقاشية التي نظمها مركز خدمة الموردين في نادي بيت الوطنية خلال الفترة من 9 الى 17 مارس الماضي.