«الأهلي» يتوسع في شبكة فروعه المحلية بافتتاح الفرع الـ 25 في منطقة الأندلس

عاطف رمضان افتتح محافظ الفروانية الفريق عبدالحميد الحجي فرعا جديدا للبنك الأهلي الكويتي أمس في محافظة الفروانية - منطقة الأندلس ليصبح عدد الفروع المحلية للبنك الأهلي 25 فرعا بالإضافة إلى فرعين في دبي وأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك علي هلال المطيري، ونائب رئيس المدراء العامين عبدالله السميط، إضافة إلى كبار المدراء وأعضاء الإدارة التنفيذية للبنك والعديد من كبار الشخصيات والضيوف. وبهذه المناسبة ذكر نائب رئيس المدراء العامين بالبنك عبدالله السميط أن هذا الافتتاح يأتي ضمن خطة البنك الإستراتيجية التي تهدف إلى الانتشار محليا وإقليميا وخدمة أكبر قاعدة من العملاء. وأضاف السميط أن افتتاح الفرع الجديد في منطقة الأندلس يأتي تطبيقا لخطة التوسع محليا التي وضعها البنك والتي تهدف إلى الانتشار جغرافيا وتقديم خدمات «الأهلي» إلى العميل في أي مكان في الكويت، بعد دراسة واختيار المواقع الإستراتيجية المهمة. وأشار إلى أن محافظة الفروانية تعتبر من أهم وأكبر المحافظات في الكويت، وأن هذا الفرع سيساهم في الوصول إلى شريحة كبيرة من عملاء «الأهلي» لخدمتهم قرب أماكن تواجدهم وتسوقهم وتعريف عملائه الجدد بالخدمات المصرفية المتميزة وتقديم أفضل الخدمات المالية لتناسب احتياجاتهم. وبين أن البنك الأهلي الكويتي يسعى دوما لتقديم خدمات مصرفية من الطراز الأول لكافة عملائه ويهتم بتطوير خدماته المصرفية باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية المتوافرة في الصناعة المصرفية لتحقيق الحد الأقصى من رضا العميل وتقديم خدمات مصرفية عصرية متطورة تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة. وأنهى تصريحه قائلا: إن البنك الأهلي يولي اهتماما خاصا بتطوير منتجاته وخدماته المصرفية واستخدام التكنولوجيا المصرفية الحديثة في تجهيز فروعه وإعداد كوادر عالية التأهيل والخبرة من الموظفين لتقديم خدمات نوعية لعملائه. «ستاندرد آند بورز» ترفع درجة تصنيف البنك للتوقعات المستقبلية من سلبية إلى مستقرة في أحدث تقرير عن التصنيفات الائتمانية للبنوك الكويتية، احتفظ البنك الأهلي بتصنيفه الائتماني العالي طويل المدى من وكالة التصنيف العالمية الشهيرة ستاندرد آند بورز عند درجة (BBB+/ Stable A-2)، مع رفع درجة التوقعات المستقبلية للبنك من سلبية إلى مستقرة. وقد أوضحت الوكالة في تقريرها أن آثار الأزمة كانت متفاوتة في حدتها بقدر ما يتعلق الأمر بالبنوك المحلية. إلا أنها تؤكد قدرة البنك الأهلي الكويتي على التعامل مع الأزمة المالية بكل مرونة. وباستثناء أي تغيير في النزعة للمخاطر لدى البنك، فإنها تعتبر العوامل التالية قد ساعدت على استقرار تصنيفه: التغطية السليمة للقروض غير المنتظمة عن طريق توفير الاحتياطيات اللازمة وقدرة البنك على تحقيق إيرادات تشغيلية جيدة قبل المخصصات، ورسملة قوية عالية بالمقارنة مع البنوك الأخرى وفقا لمنهجية رأس المال المعدلة بحسب المخاطر (RAC). ومما دعم هذا التصنيف العالي الإدارة السليمة للمخاطر ونجاح البنك في تخفيض تكاليف التمويل عن طريق الإدارة الفعالة للأصول والخصوم. وأشارت الوكالة إلى أن وضع التمويل للبنوك المحلية يظل مدعما بالودائع من المؤسسات والشركات الحكومية. وهذا الدعم المستمر قد ساعد في كبح التراجع الكبير في عمليات الإقراض. وتوقعت الوكالة استمرار الدعم التمويلي من قبل الحكومة الكويتية للقطاع المصرفي.