ارتفاع ملحوظ للسيولة مع تنوع في عمليات الشراء وشركات مجموعة الخرافي تقود النشاط

تداولات نشطة على سهم «الخليج» على وقع دخول إحدى المحافظ الاستثمارية  قيمة تداول أسهم 10 شركات والبالغة 25.3 مليون دينار تستحوذ على 56.9% من الإجمالي عمر راشد دفع الأداء المتوازن للشراء في تداولات جلسة أمس بين الأسهم القيادية والرخيصة سوق الكويت للأوراق الماليـة لتخطــي حاجــز الـ 7100 نقطة بعد أن تراجع دونه في بداية تعاملات الأسبوع. وجاءت ارتفاعات السوق على مستوى مؤشريه السعري والوزني لتدفع السوق لتحقيق ارتفاعات واضحة في مستوى السيولة بنسبة 48.3% مقارنة بجلسة أول من أمس بالغة 44.5 مليون دينار. وقد بـــدأت تـــداولات الســـوق في النشـــاطـ بشكل ملحوظ على مستوى القيــمة والكمــية في نصــف الســاعة الأخير من التــداولات حيث شهدت أســـهم البنـــوك تداولات نشـــطة بقيادة بنك الخليج بفــعل الشــراء الملحـــوظ من إحدى المحافظ الاستثمارية وكذلك من بعض العملاء ليرتفع المؤشر السعري من 16 نقطة إلى 50.7 نقطة ليستقر المؤشر السعري عند 7135.3 نقطة. كما كان لإعلان الكثير من الشركات لنتائج بياناتها المالية الأثر في وضوح الصورة لدى المتداولين عن وضع تلك الشركات والتي جاءت إعلاناتها لتزيل حاجز التردد في الشراء لدى العديد منهم سواء من المحافظ أو الأفراد. وتفاعل السوق إيجابا مع الآمال بإقرار قانون التخصيص من قبل مجلس الأمة، لتتحرك بعض المجاميع بشكل إيجابي على أسهمها خاصة القطاع الاستثماري الذي شهدت معظم أسهمه ارتفاعات «ملحوظة» بعد انخفاضات حادة شهدتها تلك الأسهم خلال المرحلة الماضية. المؤشرات العامة ارتفعت مؤشرات السوق في نهاية جلسة تداولات أمس، حيث ارتفع المؤشر السعري 50.7 نقطة ليستقر عند 7135.3 نقطة، وأغلق المؤشر الوزني على ارتفاع طفيف ليستقر عند 431.7 نقطة بارتفاع نسبته 0.77%. وبلغ إجمالي الاسهم المتداولة 216.7 مليون سهم نفذت من خلال 4355 صفقة قيمتها 44.5 مليون دينار. وتصدر قطاع شركات الاستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 81.5 مليون سهم نفذت من خلال 1292 صفقة قيمتها 10.9 ملايين دينار. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 44.2 مليون سهم نفذت من خلال 573 صفقة قيمتها 3 ملايين دينار. وحصل قطاع البنوك على المركز الثالث بكمية تداول حجمها 32.7 مليون سهم نفذت من خلال 692 صفقة قيمتها 15.5 مليون دينار. وحصل قطاع الخدمات على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 32.2 مليون سهم نفذت من خلال 1125 صفقة قيمتها 8.9 ملايين دينار، وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 13.8 مليون سهم نفذت من خلال 463 صفقة قيمتها 4.8 ملايين دينار. وقف التداول وحقوق المساهمين تنتهي المهلة القانونية لإعلان النتائج المالية للربع الأول صباح الأحد المقبل ولايزال هناك حوالي 50 شركة لم تعلن بياناتها المالية، إلا أن إعلان ما يقارب 81 شركة عن نتائجها المالية وزيادة وتيرة تلك الإعلانات أمس أزال الكثير من التكهنات حول سعي بعض الشركات المتعثرة الى وقف التداول بأسهمها رغبة في وقف نزيف خسارة أسهمها ومنعا لملاحقة مساهمي الشركات لأعضاء مجالس الإدارات على اعتبار أن وقف السهم يعفي مسؤولي تلك الشركات جزئيا من مسؤوليتها. وتوقعت مصادر لـ «الأنباء» وقف تداول ما بين 20 و 25 شركة لتأخر تلك الشركات في إعداد بياناتها المالية والتي لم ترسلها حتى الآن لإدارة البورصة وهو ما يؤثر سلبا على أسهم تلك الشركات وهو ما سيكبد تلك الشركات خسائر فادحة اذا لم تتحرك الجهات الرقابية ممثلة في إدارة السوق أو البورصة في مواجهتها عبر قوانين رادعة للمتأخرين في تقديم تلك البيانات. قانون التخصيص يبدو أن ربط الأجر بالإنتاجية وتحقيق أعلى عائد ممكن باتا قريبين من التحقق في الكثير من المؤسسات التابعة للدولة، باستثناء القطاعات الحيوية التي لا يمكن أن يقوم بتشغيلها القطاع الخاص. وبمقارنة تطبيق التخصيص بين دول مجلس التعاون الخليجي نجد أن الكويت رغم إقرار دستورها بمبدأ الاقتصاد الحر، فلا تزال الدولة تتحكم في أكثر من 93% من النشاط الاقتصادي، الأمر الذي أجل تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية على وقع البيروقراطية المزمنة التي أصابت الكثير من المشروعات المقدمة بالشيخوخة المبكرة وجعل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية في مهب الريح بسبب تعدد الجهات المشاركة في اتخاذ القرارات المؤثرة على جميع مستويات القطاعات الاقتصادية. ويرتبط أداء السوق في المرحلة المقبلة بشكل أو بآخر بتنفيذ العديد من التشريعات الاقتصادية والتي من بينها قانون التخصيص وتنفيذ الخطة التنموية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الانتهاء من إصلاح وضع التشريعات الاقتصادية. آلية التداول قادت التداولات النشطة لأسهم البنوك ومجموعة الخرافي السوق للارتفاع بشكل ملحوظ حيث تصدرت تداولات بنك الخليج القيمة بالغة 5.3 ملايين دينار، فيما أنعشت تداولات سهم «زين» خلال التداول ـ ليستقر عند مستوى الدينار و360 فلسا للسهم ـ أسهم الشركات المرتبطة به حيث ارتفعت أسهم «استثمارات» و«المال» والساحل وأنابيب والكابلات والسكب الكويتية بارتفاعات متباينة تحققت أعلاها في «السكب» والكابلات التي حققت كل منها مكاسب قدرها 40 فلسا للسهم. كما شهدت مجموعة إيفا تحركات نشطة على تداولاتها حيث تصدرت عقارات الكويت لليوم الثالث على التوالي تداولات السوق بتداولات بلغت 18 مليون سهم، فيما جاءت الديرة في المرتبة الثانية وفقا للنشاط على مستوى الأسهم بكمية تداول 13.8 مليون سهم وجاءت معظم التداولات على أسهم مجموعة إيفا في شكل مضاربي لتحقيق أرباح سريعة. الصناعة والخدمات جاء إعلان شركة أنهام أول من أمس بدخول تنفيذ عقودها مع الجيش الأميركي حيز التنفيذ خلال شهر ليهبط بأداء أسهم مجموعة «الرابطة» بشكل ملحوظ حيث تراجع سهم الرابطة بواقع 8 فلوس للسهم ليستقر عند 216 فلسا للسهم، فيما تراجع سهم التنظيف بواقع 10 فلوس للسهم رغم إعلان الشركة عن تحقيق أرباح في الربع الأول بقيمة 300 ألف دينار. وقد تماسكت «لوجستيك» عند 255 فلسا للسهم. وقد ارتفع سهم «أجيليتي» بواقع 10 فلوس ليستقر عند 600 فلس للسهم وذلك بعد عمليات جني أرباح شهدها السهم خلال جلسة تداول أول من أمس. وقد شهد سهم مجموعة الصناعات ارتفاعا بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر عند 360 فلسا للسهم، فيما ارتفعت أنابيب بواقع 20 فلسا للسهم ليستقر عند 380 فلسا للسهم. وقد تم تداول 126 شركة، حقق 62 سهما منها ارتفاعا فيما تراجعت 24 شركة واستقرت 40 شركة عند أسعارها دون تغيير. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 10 شركات والبالغة 25.3 مليون دينار على 56.9% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: «الخليج» و«الوطني» و«زين» و«مشاريع» و«الأنابيب» وبرقان والساحل والمال والديرة القابضة وعقارات الكويت. استحوذت قيمة تداول سهم «بنك الخليج» البالغة 5.3 ملايين دينار بنسبة بلغت 12% من القيمة الإجمالية. سجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعا من بين قطاعات السوق الثمانية أعلاها مؤشر «البنوك» بمقدار 112.6 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية بمقدار 81 نقطة.