«الغرفة»: قانون التخصيص إنجاز من حيث المبدأ.. وقصور في الجدوى

الضغوط السياسية تركت ثغرات عديدة في القانون ويُخشى أن يكون لها أثر في إضعاف قدراته الكويت بحاجة إلى تشريعات تساهم في تنظيم العملية التنموية وتهيئ لها الأدوات اللازمةقالت غرفة تجارة وصناعة الكويت في بيان صحافي حول وجهة نظر الغرفة في قانون التخصيص انه بين انقطاع ووصل، وبين مد وجزر، استمر العمل على اصدار تشريع ينظم عملية التخصيص في الكويت ستة عشر عاما، وطوال هذه السنوات لم تدخر غرفة تجارة وصناعة الكويت جهدا في رفع المذكرات وتقديم الاوراق والدراسات عن مفهوم التخصيص ومنطلقاته، وحول اهدافه وشروط نجاحه، فضلا عن مناقشتها لمشاريع ومقترحات القوانين التي قدمت في شأنه، وللغرفة 12 مذكرة وورقة منشورة في هذا الموضوع. غير ان الغرفة لم تدلُ خلال الشهرين الاخيرين بدلو في مناقشة مشروع «قانون تنظيم برامج التخصيص»، لانها ارتأت ان ذلك يقع في محظور لزوم ما لا يلزم، والتزود بما لا زيادة عليه، اذ سبق لها ـ ومنذ عام 2006 ـ ان ابدت رأيها في هذا المشروع شفاهة وكتابة عدة مرات، وملفات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة تشهد بذلك. واليوم، وبعد ان اقر مجلس الامة «قانون تنظيم برامج التخصيص»، تجد الغرفة من واجبها ان تسجل الملاحظات التالية: أولا: التخصيص ـ بمفهوم غرفة تجارة وصناعة الكويت ـ اعلان عملي وتشريعي عن تبني منهج جديد للتنمية، يقوم على تحرير قوى السوق بغية الانتقال بالاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي يتحكم فيه الانفاق العام، الى اقتصاد انتاجي يحركه القطاع الخاص، فالتخصيص ـ بهذا المعنى ـ جزء من استراتيجية شاملة للاصلاح تعيد النظر في دور الدولة الاقتصادي، وتنتقل بمسؤوليتها في توفير السلع والخدمات من «التزويد والتوريد»، «الرقابة والتنظيم»، وبالتالي فإن معيار نجاح او اخفاق التخصيص يكمن في قدرته على تسريع هذا الاصلاح، وبأقل تكلفة اقتصادية واجتماعية ممكنة. ثانيا: هذا الموقع الاساس الذي يشغله التخصيص في بناء الاستراتيجية التنموية، لا يعني على الاطلاق انه دواء ناجح لمعالجة جميع المشاكل الاقتصادية، كما انه لا يجعل من التخصيص هدفا بحد ذاته، ولكنه ـ بالتأكيد ـ يؤهله لان يكون مدخلا اساسيا لتحقيق اهداف عديدة، اهمها: معالجة الاختلالات الرئيسية التي يعانيها الاقتصاد الكويتي من حيث اعادة التوازن لهيكل العمالة والسكان، والانتقال بمفهوم الوظيفة العامة من اداة لتوزيع ايرادات النفط الى اداة للتنمية، هذا الى جانب تحفيز المنافسة العادلة محليا، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني دوليا، وزيادة المساهمة الشعبية في ملكية المؤسسات الانتاجية والخدمية اجتماعيا. ثالثا: اصاب القانون الجديد حين اخذ بمنهج التشريع الشامل بدل اصدار قانون مستقل لكل عملية تخصيص، كما اصاب حين حدد القطاعات التي لا يمكن تخصيصها، مطلقا امكانية تخصيص كل القطاعات الاخرى بدلا من ان يأخذ بالتوجهات السابقة التي تقوم على تحديد مجالات التخصيص لتجعل عدم التخصيص هو الاصل. رابعا: جاء القانون واضحا تماما من حيث ضمان تحقيق المنافسة وحماية مصالح المستهلك ومتابعة ورقابة مستوى الاسعار وجودة السلع والخدمات، فضلا عن حماية المال العام عبر عدالة تقييم اصول المشروع العام، كما حقق القانون سبقا عالميا وبفارق شاسع من حيث حماية حقوق العاملين في المشاريع العامة التي يجري تخصيصها. خامسا: في المقابل، ونتيجة الضغوط السياسية وتسويات اللحظة الاخيرة، تغلبت الاعتبارات والمصالح السياسية الراهنة على العديد من الحقائق الاقتصادية الثابتة والاهداف الاجتماعية طويلة المدى، فتركت بالقانون ثغرات عديدة نخشى ان يكون لها اثر كبير في اضعاف قدرته على تحقيق اهدافه، ومن اهم هذه الثغرات: أ ـ لم يضع القانون اطارا زمنيا لتحقيق برامج التخصيص، ولم ينص على وجوب ان يقترح المجلس الاعلى للتخصيص مثل هذا الاطار المجدول، لقد استغرق اصدار القانون ستة عشر عاما ونأمل الا يستغرق تنفيذه سنوات طويلة اخرى تهدر جدواه. ب ـ نعتقد ان التعديل الذي اجري في اللحظة الاخيرة على المادة الرابعة ليمنع تخصيص مصافي النفط هو تعديل جانبه التوفيق، مثله في ذلك مثل استثناء قطاعي الصحة والتعليم اللذين يمثلان اكبر ابواب الميزانية العامة تكلفة قياسا الى المردود والجودة ومقارنة بالدول الاخرى. ج ـ يرأس رئيس مجلس الوزراء المجلس الاعلى للتخصيص، ويضم في عضويته خمسة وزراء، وثلاثة اعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص. وقد تعلمنا من تجارب كثيرة سابقة ان المقصود بذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص شخصيات عملت وبرزت في ظل الادارة العامة وليس لها تجربة في القطاع الخاص والنص على ضرورة تفرغها يؤكد قناعتنا هذه، اي ان القانون الذي يتعلق بالتخصيص والقطاع الخاص لن يشارك القطاع الخاص في ترشيد تنفيذه، وبتعبير آخر ان القانون الذي يقوم على اساس ان القطاع الخاص هو المحرك الاول للنشاط الاقتصادي، يعلن منذ البداية اقصاء القطاع الخاص كليا عن عملية التخصيص ويجرح الثقة فيه. د ـ المادة 14 من القانون اجازت للمجلس الاعلى للتخصيص ان يقرر مجانية الاسهم المطروحة للاكتتاب العام وطرحها لجميع المواطنين بالتساوي، وفي اعتقادنا ان مثل هذا الجواز سيصبح وجوبا دائما نزولا عند الضغوط السياسية، ان من حق الحكومة ان تدفع لكل المواطنين وبالتساوي ثمن ما يمكن ان يحصلوا عليه من اسهم واكثر، وللمواطنين انفسهم ان يقرروا بعد ذلك الاكتتاب من عدمه، اما الاكتتاب المجاني فهو الاسلوب الذي يشوه معنى المشاركة في الملكية، ويميع مفهوم الشركة المساهمة، ويفتح الباب على مصراعيه لتمركز ملكية الاسهم في ايد قليلة. هـ ـ ان اطلاق حق الدولة بتملك السهم الذهبي في ملكية جميع الشركات التي ستؤسس نتيجة التخصيص وعدم حصر هذا الحق في الشركات التي تتمتع بمركز احتكاري او تتملك مرفقا استراتيجيا يشكل انحرافا ضارا بمفهوم السهم الذهبي وغايته، وهو انحراف طارد للاستثمارات الاجنبية ومحبط للمستثمر الوطني لأنه يخلق قلقا مبررا من ان يقترن تخصيص الملكية بتأميم الادارة. وخلاصة القول، ان اقرار قانون تنظيم برامج التخصيص يعتبر ـ من حيث المبدأ ـ خطوة بالغة الاهمية تحسب للحكومة ولمجلس الامة معا، غير ان الثغرات العديدة والكبيرة التي خلفتها الضغوط السياسية في بنية هذا القانون جعلته ـ من حيث الواقع ـ قاصرا عن تبليغ الرسالة التي يفترض ان يحملها باعتباره اعلانا رسميا عن تبني الكويت لمنهج جديد في التنمية، يقوم على تحرير قوى السوق، وينتقل بالاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي يتحكم فيه الانفاق العام الى اقتصاد انتاجي يحركه القطاع الخاص. تفهم للقلق الشعبي حرصت الغرفة في بيانها على التأكيد على أمرين: أولهما: تفهمها العميق لأسباب القلق الشعبي حيال قانون التخصيص، لأنه ليس مجرد قانون اقتصادي بالغ الاهمية، بل هو ـ أيضا وبذات الدرجة ـ قانون ذو انعكاسات سياسية واجتماعية بعيدة المدى. ولا ملامة ـ في اعتقادنا ـ على المواطن الكويتي في نظرته المرتابة الى القانون، ذلك لأن الحكومة ومجلس الامة والتيارات السياسية كلها قد أهملت التوصيات الدولية والمحلية الداعية الى تنظيم حملة اعلامية لتشكيل رأي عام متفهم للاصلاح الاقتصادي وأهدافه، متعاون مع اجراءاته وسياساته، واثق بجدواه للوطن والمواطنين. وثانيهما: التنبيه الى خطورة التشوهات التي تسببها الضغوط السياسية للتشريعات الاقتصادية الجديدة. اننا ـ وبإجماع الرأي ـ بحاجة الى تشريعات تساهم في تنظيم العملية التنموية وتهيئة الادوات والآليات والتسهيلات اللازمة لها. غير ان حاجتنا هذه تقترن بوجوب أن تأتي هذه التشريعات قادرة على تحقيق أهدافها بعدل وتوازن ووضوح. ويؤسفنا القول ان عملية التشويه السياسي للتشريعات الاقتصادية أصبحت ظاهرة بالغة الخطورة.   ناقشت في «الغرفة» التحديات أمام مشاركته الفعالة الشيخة أمثال: للقطاع الخاص دور محوري في احتفالات الذكرى الـ 50 لاستقلال الكويت فواز كرامي أكدت رئيسة مركز العمل التطوعي أمينة سر اللجنة العليا للاحتفالات الوطنية الشيخة أمثال الأحمد على الدور المحوري والرئيسي الذي يلعبه القطاع الخاص في إحياء الاحتفال بالذكرى الـ 50 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 20 لعيد التحرير الذي يصادف العام المقبل. وأضافت في اجتماع ضمها امس مع ممثلي القطاع الخاص في غرفة تجارة وصناعة الكويت، ان اجتماعها يأتي لأهمية الدور الذي سيقوم به القطاع الخاص لجعل المناسبة مميزة لاسيما ان ما يميز الاحتفال هم أهل الكويت. وذكرت ان طلبها للاجتماع مع ممثلي القطاع الخاص للوقوف عند تصوراتهم وتوقعاتهم لهذا الاحتفال ومحاولة تذليل كل العراقيل والمعوقات امام مشاركتهم بصورة مميزة وفعالة في الاحتفال، مشيرة الى ان اللجنة ستنظر في كل المقترحات المقدمة من قبل القطاع الخاص. وكانت الشيخة امثال الأحمد قدمت في بداية اللقاء نبذة حول الترتيبات التي يقوم بها مركز العمل التطوعي للوصول إلى احتفال يعزز الوحدة الوطنية، ويعرف بمكانة الكويت عالميا وانجازاتها على كل الأصعدة، كما أوضحت رئيسة مركز العمل التطوعي أهمية دور القطاع الخاص في هذه الفعالية من حيث توفير عدد كاف من الغرف الفندقية، لزوار الكويت خلال تلك الانشطة، ثم تطرقت في حديثها إلى الإمكانيات التي تقوم الجهات المعنية بتوفيرها للشركات الراغبة في مشاركة الكويت أفراحها من حيث الإعداد اللوجستي لكرنفال يضم حافلات من كبرى الشركات الكويتية والتي تعتبر رمزا للتجارة والصناعة في الكويت بهدف التعريف بالعراقة والأصالة التي يتمتع بها القطاع الخاصة الكويتي. وقد أبدى ممثلو الشركات الحضور استعدادهم التام للتفاعل الإيجابي لهذا الحدث وإظهاره بالمستوى المطلوب وتحقيق الهدف الذي تصبو إليه اللجان العاملة على احتفالات الكويت، حيث قدم بعض ممثلي الاتحادات والشركات عددا مـــن أفكار الاحتفال منهـــــا تقديم قطعة تذكاريـــــة توضح إنجازات الكويت في السابق يقدمهـــــا الإتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات. ومن جهة أخرى تم طرح بعض المعوقات التي تواجه الشركات خلال فترة الاحتفال بالمناسبات المختلفة، حيث أبدت الشيخة امثال استعدادها التام لمحاولة إزالة تلك المعوقات وتذليلها بهدف الخروج باحتفال مميز عالميا يمزج أفكار القطاع العام والقطاع الخاص. وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على أن تقوم الشركات الكويتية بإرسال مرئياتها والمعوقات التي تواجهها إلى مركز العمل التطوعي من خلال غرفة تجارة وصناعة الكويت. وشهد الاجتماع مناقشات شملت تحديــــــث العديد من الأبنية التراثية في الكويـــــت ومشاركة القطاع الخاص بكرنفـــــــال الحريات من خلال تقديم العديد من العروض الشيقة في محافظات الكويت المختلفـــــة. كما تم التطرق في الاجتماع الى اهمية تطوير قطاع السياحة في الكويت، مؤكدين على جمال الكويت ونهضتها المعمارية والحضارية وضرورة التزام الإعلام باظهار هذه الصورة المشرقة. واقرأ ايضاً: العقار المحلي يساهم بـ7% في الناتج المحلي الإجمالي.. ومخاطره منخفضة و201 مليون دينار إجمالي التداولات الاستثمارية العقارية في الربع الأول تنوع الشراء بين الأسهم القيادية والرخيصة يقود السوق للارتفاع رغم التراجع الملحوظ لأسواق المال الإقليمية والعالمية عدم إبراء ذمم مجالس الإدارات.. أحدث صيحة في الجمعيات العمومية وزير التجارة عن اختيار الهاشل رئيساً لـ «هيئة سوق المال»: لا تعليق الفلاح عن نقل شركات من السوق الرسمي إلى الموازي: لكل حادث حديث البحر: «إيفا» تخطط لطرح 3 صناديق عقارية خلال 2010 بقيمة 500 مليون دولار المعروف: « المشتركة» فازت بمشاريع تنموية قيمتها 555 مليون دينار في 6 سنوات البحر: الخطوط الوطنية انضمت رسمياً إلى «أياتا» المعارض تعكس واقع السوق العقاري الغنيم: «جلوبل» قلّصت خسائرها بـ 80% في الربع الأول «إنترناشيونال افيرز»: مستقبل الأجيال القادمة والتنمية الشاملة في الخليج قد يواجهان مخاطر الناصر: «الدولية للإجارة» لديها أصول جيدة تمكنها من تجاوز أزمتها «الرتاج» تتخارج جزئياً من مشروعين بعائد على الاستثمار 10 و20% الدعيج: «إنشاء القابضة» زادت الربح التشغيلي بنسبة 200% اليورو يهبط لأدنى مستوى منذ أربع سنوات «الوطني»: 125 ألف دينار للفائز الأول في سحب «الجوهرة»