الشايع: بدء عمل «المقاصة العقارية» قبل نهاية العام الحالي

المسلم: 0.25% نسبة عمولة الشركة «المتوقعة» ويتم تطبيقها وفق نظام الشرائح عمر راشد توقع رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية فيصل الشايع بدء عمل الشركة قبل نهاية العام الحالي، موضحا أن وزارة التجارة أبدت تفهما لوضع الشركة وهناك تعاون بينها وبين مجلس الإدارة باتجاه بدء عملها في أسرع وقت ممكن وذلك لمواجهة المشكلات التي تواجه السوق العقاري التي تتمثل في التدليس والغش في الأسعار وكذلك منع الدخلاء للعمل في مهنة السمسرة. وقال الشايع في تصريح مقتضب على هامش عمومية الشركة والتي عقدت بنصاب قانوني 90.9% ان مجلس إدارة الشركة التقى وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون الخميس الماضي وطلبنا منه الدفع بالإجراءات اللازمة لصدور قرار من مجلس الوزراء لبدء عمل الشركة، مبينا أن الشركة استكملت جميع الإجراءات الإدارية والقانونية التي تؤهلها للعمل. وقال إنه من المتوقع أن تعقد جمعية عمومية غير عادية قريبا لتغيير بعض البنود المتعلقة بنظام الشركة الأساسي للبدء في عملها خلال المرحلة المقبلة، دون أن يفصل طبيعة تلك البنود. وبدأت الجمعية العمومية العادية للشركة هادئة عبر إقرار بندي تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، إلا أن اعتراضات وجهها محمد الهاجري رئيس اتحاد سماسرة العقار حول اعتماد عمل الشركة عبر تصريح كلامي لوزير التجارة، مبينا أن الشركة لا يمكنها البدء إلا بقرار من مجلس الوزراء مدعوم بقرار من وزير التجارة. وفي رد منه على أسئلة الهاجري، اتفق نائب رئيس مجلس الإدارة فيصل المسلم ما ذكره رئيس اتحاد سماسرة العقار، مبينا أن مجلس الإدارة يبذل قصارى جهده للحد من نزيف رأسمال الشركة عبر تحصيل إيرادات من عمولة بيع وشراء العقارات في السوق. وقال المسلم إن العمولة المتوقع تطبيقها ستكون بحدود 0.25% دون الاقتراب من نسبة الـ 1% الموجودة حاليا الخاصة بالسماسرة. واستدرك المسلم بأن الشركة ستطبق العمولة وفقا لنظام الشرائح على كل صفقة تتم بحيث تكون للصفقات الكبيرة نسبة معينة يتم تطبيقها. وفيما يتعلق بتطور عمل الشركة، قال إننا بانتظار قرار وزير التجارة والصناعة والذي وعد خيرا بدراسة الأمر والتحرك عليه خلال المرحلة المقبلة. وأكد المسلم أن مجلس إدارة الشركة يسعى لتطوير قدرات الشركة من خلال الإنفاق على نظم التكنولوجيا المعمول بها حاليا في إبرام الصفقات العقارية على مستوى دول الخليج وبما يحقق العدالة في تسوية تلك المعاملات ومنع حالات الغش والتدليس في السوق العقاري. وأقرت الجمعية العمومية العادية عدم منح مجلس الإدارة مكافأة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي وإعادة تعيين مراقب الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.