هبوط حاد للبورصة يدفع المتداولين لعمليات بيع عشوائي خوفاً من استمرار موجة التدهور عالمياً وخليجياً

استحواذ قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 31.63 مليون دينار على 60% من إجمالي القيمةعمر راشد واصل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاته للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق على أعلى نسبة تراجع له منذ بداية العام، تحت تأثير ضغوط بيعية قوية على جميع أسهم القطاعات التي أغلقت جميعها على اللون الأحمر مع استمرار الأداء السلبي للعديد من الأسهم القيادية. وقادت موجة البيع الحادة التي تصدرتها أسهم قطاعي البنوك والخدمات مؤشري السوق للتراجع بشكل حاد، حيث فقد المؤشر السعري 186.5 نقطة دفعة واحدة ليستقر عند مستوى 6802.1 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني 12.4 نقطة ليستقر عند 408.77 نقاط. عوامل محلية وخارجية عديدة كانت وراء التراجع الحاد وسيطرت على نفسية المتداولين ووجهت سلوكياتهم خلال الجلسة للتخلص من الأسهم التي يملكونها، ومن أبرزها العوامل المحلية المؤثرة في أداء السوق تداول إشاعات قوية بشأن احتمالية تأجيل عمومية «زين»، والمشاكل التي تواجهها العديد من الشركات، بالاضافة الى شح السيولة المالية لدى صنّاع السوق وضعف السيولة المالية الموجهة من المحفظة المالية الحكومية. وخارجيا، عمقت التراجعات الحادة لأسواق المال الخليجية والعالمية من تراجعات السوق، حيث منيت أسواق المال الخليجية بخسائر حادة تأثرا بوضع الأسواق الأوروبية وهبوط أسعار النفط لمستويات متدنية جديدة لما دون الـ 69 دولارا، مع تجدد المخاوف بشأن أزمة ديون منطقة اليورو وانتقالها من الديون السيادية للقطاع المصرفي، كما واصل اليورو الهبوط لما دون 1.23 دولار والأسواق الأوروبية والتي منيت بخسائر قوية مطلع التداولات. ورغم أن السوق وبحكم سلوكياته التاريخية لا يخضع للتنبؤات العلمية، إلا أنه وفي ظل غياب المحفزات الداخلية والتقلبات الحادة لأسواق المال والعملات وتراجعات أسعار النفط فإن موجة التراجعات ستكون سيدة الموقف وإن تخللها ارتداد صعودي «محدود». المؤشرات العامة وقد أنهى سوق الكويت للأوراق المالية ثالث جلسات التداول الأسبوعية على انخفاض حاد في مؤشريه السعري والوزني، حيث انخفض المؤشر السعري 186.5 نقطة ليستقر عند 6802.1 نقطة، كما أغلق المؤشر الوزني على انخفاض قدره 12.4 نقطة ليستقر عند 408.77 نقاط. وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 233.2 مليون سهم نفذت من خلال 4366 صفقة قيمتها 52.8 مليون دينار. وتصدر القطاع غير الكويتي النشاط بكمية تداول حجمها 63 مليون سهم نفذت من خلال 598 صفقة قيمتها 3.2 ملايين دينار. وجاء قطاع شركات الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 51.7 مليون سهم نفذت من خلال 993 صفقة قيمتها 6.6 ملايين دينار. وحصل قطاع البنوك على المركز الثالث بكمية تداول حجمها 30.78 مليون سهم نفذت من خلال 806 صفقات قيمتها 20.8 مليون دينار. وحصل قطاع شركات العقار على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 24.6 مليون سهم نفذت من خلال 376 صفقة قيمتها 1.88 مليون دينار، وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 18.29 مليون سهم نفذت من خلال 530 صفقة قيمتها 4.93 ملايين دينار. وجرى التداول على أسهم 125 شركة من إجمالي عدد الشركات، شهدت أسهم 115 شركة منها انخفاضا، فيما ارتفعت أسهم 3 شركات واستقرت أسعار أسهم 7 شركات دون تغيير. 3 أسهم في المنطقة الخضراء تعرض السوق لتراجعات حادة وقوية خلال جلسة التداول وإن كان قد قلص جزءا من هذه التراجعات عن طريق تحركات الثواني الأخيرة، إلا أن سيادة الهلع والخوف أنهت تداولات السوق على أعلى نسبة تراجع منذ بداية العام الحالي. ولأول مرة منذ بداية العام، خلت شاشة التداول من اللون الأخضر تماما، حتى جاءت الثواني الأخيرة من فترة الجلسة لتشهد تحول ثلاثة أسهم إلى المنطقة الخضراء، لتغلق على ارتفاع وهذه الأسهم هي «كامكو» و«الخطوط الوطنية» و«إنجازات» علما بأن إجمالي الأسهم التي تم التداول عليها بلغ 128 سهما. وعلى الرغم من تحركات المحافظ والصناديق على أسهمها لدعمها في مواجهة التراجعات الحادة لأسهمها، إلا أن تلك المحاولات لم تفلح في وقف موجات التراجع الحادة والضغوط البيعية القوية على أسهم كافة قطاعات السوق بقيادة قطاعي أسهم البنوك والخدمات. وشهدت بعض الأسهم القيادية طلبا عليها خلال جلسة التداول من خلال دخول المحفظة الوطنية عليها، ومن بين تلك الأسهم «بيتك» الذي بلغ أسعاره مستوى الدينار خلال الجلسة، غير أن تحركات المحفظة الوطنية في الربع ساعة الأخيرة من جلسة التداول على بعض الأسهم القيادية وإن قلصت من خسائر السوق إلا أنها لم تستطع أن تحولها إلى المنطقة الخضراء. آلية التداول قادت أسهم قطاع البنوك السوق للتراجع الحاد بعد أن شهدت أسهمها تراجعات حادة قادها سهم البنك التجاري الذي أغلق متراجعا بالحد الأدنى بواقع 50 فلسا للسهم لتستقر عند 740 فلسا للسهم تأثرا بعاملين الأول التداعيات السلبية التي أفرزتها العوامل المحلية والخارجية والثاني تخفيض وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف البنك من حيث معدل المتانة المالية من الدرجة C إلى الدرجة D. وباستثناء سهم بيتك الذي أغلق نفس مستوى الجلسة السابقة مستقرا عند دينار و20 فلسا للسهم، أغلقت أسهم البنوك على تراجعات متباينة تأثرا بحالة الهلع التي انتابت المتداولين خلال الجلسة. وتفاعلت أسهم مجموعة الخرافي المرتبطة بأداء سهم «زين» باتجاه النزول الحاد لتستقر معظمها عند الحد الأدنى حيث تراجع سهم الساحل ليستقر عند 150 فلسا للسهم، فيما تراجع سهم «المال» بواقع 6 فلوس ليستقر عند 96 فلسا للسهم مقابل 102 فلسا في اقفالات الجلسة السابقة. تراجع سهم مجموعة الصناعات بواقع 20 فلسا ليستقر عند 320 فلسا للسهم، وشهد سهم الأنابيب تراجعات بالحد الأدنى وبواقع 25 فلسا للسهم تأثرا بتراجعات سهم «زين» ليستقر عند 340 فلسا للسهم. وفي قطاع الخدمات قادت تداولات سهم «زين» تراجعات أسهم قطاع الخدمات، حيث هوى السهم بواقع 60 فلسا للسهم ليستقر عند دينار و300 فلس للسهم في تراجع يعد الأعنف منذ بداية العام للسهم. وشهد سهم «أجيليتي» تراجعا بواقع 35 فلسا للسهم ليستقر دون مستوى نصف دينار لأول مرة منذ بداية مايو الجاري ليستقر السهم، حيث تأثر السهم إضافة للعوامل السابقة بالبيان الذي تم نشره على موقع سوق دبي المالي من أن مجلس إدارتها سيناقش الشهر المقبل مسألة بيع سندات طويلة الأجل وكذلك شراء 10% من أسهم الخزينة وفقا لما ذكره موقع سوق دبي المالي. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات والبالغة 31.63 مليون دينار على 60% من اجمالي قيمة التداول. أرقام ومؤشرات استحواذ قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 31.6 مليون دينار على 59.9% وهذه الشركات هي: «زين» و«بيتك» و«البنك الوطني» وبنك الخليج وبيت التمويل الخليجي وأجيليتي. استحوذت أسهم شركة زين والبالغة 9.2 مليون دينار على 17.4% من إجمالي القيمة المتداولة. أغلقت مؤشر قطاعات السوق الثمانية على تراجعات، أعلاها قطاع الخدمات الذي تصدر التراجعات بواقع 409 نقاط، تلاه قطاع البنوك بواقع 241.8 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الصناعة بواقع 178 نقطة، تلاه مؤشر قطاع غير الكويتي بواقع 174.6 نقطة.