الغنيم: المحفظة الوطنية لا تتوافق مع السوق.. والحل في شراء الأصول

السوق مقبل على أزمة ثانية والوضع أصبح صعباً والبنوك لم تعد تثق في بعضها البعض ومتأخرون في تطبيق هيئة أسواق المال لن أترشح لرئاسة هيئة أسواق المال «وهم ما يبوني» ولا يهمنا سوى المحافظة على حقوق مساهمي «جلوبل» أتوقع أن تستمر الأزمة حتى 2011 بسبب الأزمة الأوروبية الراهنة والسوق أصبح أسوأ مما كنا عليه في العام الماضي السميط: لابد من توعية الشركات حتى لا يتحول قانون هيئة أسواق المال إلى سيف مسلط على الجميعمحمود فاروق ـ منى الدغيمي قالت رئيسة مجلس إدارة والعضو المنتدبة لشركة «جلوبل» للاستثمار مها الغنيم ان معالجات الدول للأزمة الاقتصادية اختلفت من دولة إلى أخرى فعلى سبيل المثال لم نر السعودية تتجه إلى شراء أسهم في السوق بل قامت بضخ الأموال في المشاريع التنموية وضخت مئات الملايين من الدولارات، أما بالنسبة لقطر نظرا لمحدودية البنوك والشركات بها فقد قامت بشراء الأصول وتقديم مساهمات لزيادة رأسمال الشركات والمؤسسات، بالإضافة لخطة تنمية، أما الكويت فلجأت إلى المحفظة الوطنية وكانت مؤقتة ولكن اسلوبها وتكتيكها اختلف عما كان متوقعا لها وذلك وفقا لحجمها والأسلوب الذي تدار بها لإعطاء زخم، لافتة الى انه كان عليها عدم الاكتفاء بشراء الأسهم بل التدخل في مساهمات في رؤوس الأموال. واضافت الغنيم في ختام الدورة التدريبية للمحررين الاقتصاديين في الصحف المحلية والتي اقامتها «جلوبل»: ان الدولة اتجهت الى اقرار خطة التنمية واصدار تشريعات مثل هيئة سوق المال وقانون الخصخصة وقانون الـ BOT، موضحة أن هذا التوجه من الحكومة على الورق «زين» ولكن نأمل أن يكون تطبيقها فعليا وبالسرعة المطلوبة خاصة ان الامور تسير بشكل ايجابي خاصة بعد تشكيل الشيخ احمد الفهد للجنة اقامة المشاريع. وأضافت الغنيم أن المحفظة الوطنية رغم محدودية المبالغ التي ضخت فيها، إلا أن هذا الحل لا يتوافق مع السوق، لأن الحل الأمثل هو شراء الأصول لأنه أقوى وأكثر فاعلية ويساهم في رفع الضغط عن كاهل البنوك، خصوصا فيما يتعلق بالمخصصات المفروضة عليها بسبب التعثرات المالية التي تواجه عملاءها وذلك حتى تعود الى العمل. وأكدت الغنيم على ضرورة استنفار الجهود، خاصة أن السوق مقبل على أزمة ثانية والوضع أصبح صعبا والبنوك لم تعد تثق في بعضها البعض، لافتة إلى ان الأزمة في أوروبا حاليا جعلت الحكومات متأهبة ومستنفرة خاصة أنها لم تتخذ الإجراءات لمواجهة الأزمة الأولى مثلما فعلت الولايات المتحدة الأميركية التي اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة الأزمة الأولى. وأوضحت الغنيم أن القطاع الخاص متخوف من الخصخصة التي لن تكون مغرية له في الوقت الحالي وذلك لأن الحكومة تسعى لأن تكون رابحة من هذه العملية رغم أن الهدف من ذلك هو الاستفادة المشتركة بين القطاع الخاص والحكومة وان الاستفادة لكل شرائح المجتمع وليس الحكومة فقط، مشيرة إلى أن قيام الحكومة بتأسيس شركة خاصة لإنشاء مساكن منخفضة التكلفة برأسمال 250 مليون دينار تكون للحكومة حصة ثم تبيعها بعد ذلك بعد تحقيق ربح منها يعد أمرا غير مناسب لأن هذا الوقت ليس وقت تجارة ولابد على الحكومة أن تضحي، بإعطاء أولوية للقطاع الخاص للعمل والنهوض بالقطاع الاقتصادي، ولذا لابد من الاسراع بتفعيل خطة التنمية على مراحل بل يمكن إدخال شركات عالمية مع الشركات المحلية ومؤكدة ضرورة بدء العمل خاصة أن قطاع المقاولات شبه متوقف بسبب وقف خطوط التمويل خاصة ان فكرة تأسيس شركة كبيرة وطرحها للاكتتاب وبيع الأرض لا تعد حافزا كما تعتقد الحكومة. وأضافت أن إصدار التشريعات وتفعيل خطة التنمية هو الطريق الصحيح حتى يعم الخير على البلاد، عبر اعطاء تحفيزات للقطاع الخاص فلا يمكن أن تكون الحكومة منافسة له. وضع «جلوبل» الحالي وحول اتفاقية إعادة الهيكلة قالت الغنيم انه بعد الجمعية العمومية للشركة أصبحت الأمور أفضل «فرب ضارة نافعة» وقد تعلمنا من الدروس الماضية ورجعنا إلى القواعد السليمة في الاستثمار والحوكمة وتقييم الأصول وتعزيز الإدارة بكفاءات جديدة، مشيرة إلى ان الشركة اتجهت في نشاطها الى قسمين الأول منهما اهتم بجمع أصول الشركة (العقارية – الأسهم) تحت صندوق المايكرو والشركة العقارية للقيام بمتابعة استثمارات الشركة ومن ثم التوجه لتسييلها اذا سنحت الفرصة بينما تركز عمل الفريق الثاني على النشاط الأساسي المتمثل في إدارة الأصول للغير والخدمات المصرفية والوساطة. وأوضحت ان تحويل الأصول جاء ليحافظ على أصول وممتلكات الشركة للحفاظ على حقوق المساهمين وتسييلها بشكل متدرج على مدى 3 سنوات بدلا من البيع العشوائي. واشارت الى ان «جلوبل» مازالت كبيرة وفي الصدارة في ادارة الأصول وتدير 6 مليارات دولار عبر صناديقها والتي تعد في القمة مقارنة ببقية الصناديق على مستوى الكويت والخليج وتوقعت ان اتمام عمليات مصرفية ووساطة تصل قيمتها الى 700 مليون دولار خلال الفترة المقبلة ولذا تم تعزيز الشركة بادارة جديدة موضحة ان البنوك وجدت ان الشركة جادة في عملها ولذا توصلت الى حلول معها حول مديونيتها وهذا امر يبعث على الطمأنينة في قلب المساهمين خاصة ان الشركة تحظى بثقة المساهمين. وفي نفس السياق توقعت ان السوق الائتماني لن يتحسن قبل عام 2011 في ظل الأزمة الأوروبية الحالية ولا يمكن ان تدخل الشركات في استثمارات مباشرة جديدة طالما لاتوجد خطوط تمويل. أزمة الكويت وردا على انتهاء الأزمة في الكويت قالت الغنيم اننا كنا نقول حتى الأسبوع الماضي اننا وصلنا الى الأسوأ الا اننا حاليا نتوقع ان تستمر حتى عام 2011 بسبب الأزمة الأوروبية الراهنة ويجب ان تتجاوب الحكومات معها وتتصرف بحكمة وستظل الكويت متأثرة بهذه الظروف الى ان تهدأ الأزمة ولسنا متشائمين ولكن الحذر واجب، فالبنوك لازالت تمتنع عن التمويل ولا يمكن ان تتحرك الشركات دون تمويل لتنفيذ ما لديها من مشاريع متوقفة او استثمرت في مشاريع وكان لديها خطوط ائتمانية معينة ولا تستطيع ان تقوم ببيع هذه الأصول ولذا فالحل يكمن في عودة البنوك الى التمويل خاصة ان الحكومة ساعدت البنوك وضخت أموالا لها عندما شهدت عمليات سحب للسيولة وساهمت في زيادة رأسمال بنك الخليج كما ان الدولة ليس لديها مانع في التدخل لمساندتها لانها تعد صمام الأمان للاقتصاد الكويتي، لافتة الى ان البنوك رغم كل ذلك لم تفتح قنوات التمويل بل طلبت من الحكومة إصدار سندات حتى تشتريها وبالتالي لا توجد دورة اقتصادية مؤكدة انه توجد جلطة في الجسم الاقتصادي لن تنفرج الا اذا عادت البنوك الى التمويل مرة أخرى بعد انتهاء عمليات المخصصات التي تحتاج الى وقت. هيئة أسواق المال وقالت الغنيم اننا متأخرون للغاية في تطبيق وتفعيل هيئة أسواق المال ونحن لدينا 4 نماذج متمثلة في السعودية ومصر والاردن وعمان وهذه الأسواق نجد انها منظمة وتسير بشكل ايجابي وآليات العمل بها واضحة بعكس الوضع لدينا حيث اننا نجد الرقابة من المركزي والبورصة ووزارة التجارة مما ادى الى تشتت الجهد فلا يمكن ان تلعب البورصة دور هيئة سوق المال وهي غير مؤهلة لذلك فالمفروض ان تقوم البورصة بتوعية الشركات بالقوانين والنظم الجديدة قبل تفعيلها وخاصة في مجال العقوبات. واوضحت الغنيم ان مسالة تراجع السوق هي مسالة ثقة فهناك حالة من الهلع والخوف ولابد من التريث قليلا خاصة ان هناك تغيرات جذرية ستطرأ على الشركات والبنوك وهيئة سوق المال ونحتاج الى وقت حتى نفرضها فهناك شركات غير واضحة وغير شفافة في اوضاعها المالية، لافتة الى ان السوق من المتوقع ان يشهد المزيد من المشاكل للشركات المدرجة وسوف نجد شركات تم تصفيتها او شطبت وخرجت من السوق مما سيخفف الضغط على السوق خاصة ان هناك معلومات تروج بطريقة خاطئة وغير صحيحة حاليا . صدمة الشركات واشارت الى ان هناك شركات لم تواجه الأمر بشجاعة ورحلت مشاكلها الى عام 2010 ولم تجد الحلول حتى الان فحدثت الصدمة كما ان البنوك ليس لديها صبر وسنشهد بعد الأزمة الحالية ضحايا من الشركات وسيبدأ السوق في الفرز. وردا على سؤال حول ترشيحها لرئاسة هيئة السوق قالت الغنيم «هم ما يبوني» ولا يهمني سوى المحافظة على حقوق المساهمين. مبادئ وأخلاقيات «جلوبل» ومن جانبه قال بدر السميط ان «جلوبل» أخذت على عاتقها نشر التقارير والتحليلات الخاصة بالسوق وأداء الشركات وفقا لأخلاقيات الشركة والمهنية والشفافية التي تتبعها، ولم تقم بنشر تقارير وفقا لرؤية الشركات أو للاستفادة من ورائها، لان هذا يتعارض مع المهنية ومبادئ الشركة. واستهجن السميط ما نشر في بعض الصحف حول قيام الحكومات الخليجية للتدخل لحماية اليورو وذلك للمحافظة على الأصول الخاصة بها، مؤكدا أنه كان من الاجدى أن تتدخل لحل الأزمة من الداخل. وعن دور الحكومات في مواجهة الأزمة أوضح السميط أن الظروف التي يمر بها السوق غير طبيعية ولابد أن تتجه الدولة إلى الصرف على المشاريع الحكومية والمحافظة على قيم الأصول وتتدخل عبر قنواتها للمحافظة على السوق وذلك للحد من النزيف الذي شهدته الأسواق من جراء تداعيات الأزمة التي شهدتها السوق العالمية وذلك لأن كفاءة و«شطارة» الإدارة تأتي في مواجهة الأزمة وحماية البنوك والأسواق والأصول المرهونة، وذلك لأن عدم التدخل أدى إلى تبعات سيئة للغاية. وقال السميط ردا على سؤال حول عقوبات تفرضها بعد تطبيق قوانين هيئة سوق المال انه من الخطأ البدء بتطبيق القانون قبل ظهور هيئة سوق المال رسميا ومع تطبيق القانون اصبحنا عرضة لمقاضاة بعض المستثمرين والتشكيك في السوق لانهم اصبحوا الخصم والحكم ونحن قد شاهدنا في وقت سابق حصول بعض الشركات على قضايا ربحتها ضد ادارة السوق بعد ان كانت هي المنفردة بالقرار كما ان البورصة لا تستطيع ان تلعب هذا الدور حاليا ولذا فالاصل هو الفصل بين البورصة وهيئة السوق ونحن الان مازلنا تحت جسم واحد وهذا امر يضعف من حيادية السوق. وقال السميط لابد من توعية الشركات حتى لا يتحول القانون الى سيف مسلط على الجميع ولابد من مشاركة الكل في التوعية وهي المهمة الاولى لادارة السوق. واقرأ ايضاً: «كامكو»: 97% نسبة القيمة السوقية لسوق الكويت إلى الناتج القومي المحلي «جلوبل» قطاعا البنوك والخدمات استحوذا على 75.83% من إجمالي أرباح الربع الأول.. و«الاستثمار» الأقل بـ 0.38% ارتفاع «زين» وشركات مجموعة الخرافي مقبلة على نشاط قوي و«المجاميع» أمام تحدي تصعيد أسهمها الشهر المقبل بهارتي: تسديد المبالغ المستحقة من صفقة «زين ـ أفريقيا» في 2 أو 3 يونيو المقبل اقتصاديون لـ «الأنباء»: إتمام صفقة «زين» سيدفع السوق للصعود ويعزز سيولته الرومي: «فيفا» تبدأ إجراءات الإدراج في البورصة وإيراداتها بلغت 87% من رأسمالها خلال السنة الأولى النفيسي: 58.5 مليون دينار مديونية «المزايا القابضة» تمثل 16% من إجمالي أصولها البالغة 363.7 مليون دينار «الخليج» يفوز بجائزة أفضل جهة توظيف في دول مجلس التعاون الخليجي 2010 «فنية البورصة» تقدم مقترحات إلى لجنة السوق بشأن تطوير سوق الكسور ونظام التداول الأسبوع المقبل 3 عوامل رئيسية وراء استجابة السوق «الهشة» لارتفاعات أسواق المنطقة «الهيئة» لخفض استثماراتها في دول منطقة اليورو توقف خدمة البيوع المستقبلية في البورصة «الأولى للاستثمار» تنتظر موعداً من البنك القائد لتوقيع عقود إعادة الهيكلة «المدينة للاستثمار» تتقدم بتظلم إلى البورصة بشأن قرار إيقافها عن التداول الغانم: «الكويتية ـ الصينية» تفتتح مقراً في الصين بوخمسين: «وربة» تعتزم تقديم خدمات جديدة في أسواقها