المساهمون رحبوا بتوزيعات زين و«الهيئة» تحفظت

    بينما رحب المساهمون بإقرار التوزيعات النقدية بنسبة 170% قدمت هيئة الاستثمار ملاحظات بررت فيها اعتراضها بأن موجودات الشركة غير الملموسة 2.2 مليار دينار فضلا عن وجود أصول يصعب تسييلها، الأمر الذي يضعف قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها ويستوجب الحيطة والحذر في تأمين الاحتياجات التشغيلية وتوفير رأس المال العامل على نحو يكفل تحسين وتطوير مستويات أداء التشغيل في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها قطاع الاتصالات بوجه عام، لكن المساهمين صوتوا لصالح التوصية بالتوزيعات مؤيدين مجلس الإدارة. وعودة الى ملاحظات الهيئة، فقد أضافت ان مقتضيات الاحتراز تستوجب الإبقاء على نسبة من المبالغ النقدية وتوجيه باقي الاحتياطيات لتخفيف الأعباء المالية الكبيرة وضمان عدم تآكل الإيرادات التشغيلية المستقبلية أمام خدمة الديون الضخمة، الأمر الذي يسهم في إضعاف المركز المالي للشركة ويقود حتما الى الدعوة مجددا الى طلب زيادة رأس المال. واعتبرت الهيئة أن قيام الشركة بتوزيع 170 فلسا على الرغم من تحقيق 50 فلسا فقط لربحية السهم عن عام 2009 من خلال سحب كامل الأرباح المرحلة وكامل الاحتياطي الاختياري بما يعادل 655.7 مليون دينار تزامنا مع إصدار سندات بقيمة 431 مليون دينار والتي تمثل أكبر من رأسمال الشركة من شأنه الإضرار بمصلحتها ومصلحة قطاع واسع من المساهمين على المديين المتوسط والطويل. وما لم يتم إعادة النظر في هذين البندين على النحو المطروح فإن «الهيئة» لا توافق عليهما. ودعت الهيئة لوجود إستراتيجية شاملة تغطي جميع الجوانب التشغيلية والمالية والتمويلية والتدفقات النقدية وانعكاساتها على الهيكل التمويلي لقراءة أوضاع الشركة المستقبلية على اعتبار ان تلك الإستراتيجية ينبغي أن تمثل الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في تحديد نسبة التوزيعات المقترحة وليس العكس.