أحمد مغربي
قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان شركة السور بصدد اطلاق خدمة جديدة تعد الأولى من نوعها في السوق المحلي وهي تعبئة الوقود عن طريق البطاقة المدنية، مبينة ان الشركة تجري مشاورات نهائية مع هيئة المعلومات المدنية للانتهاء من هذا الأمر خلال الفترة القليلة المقبلة.
وعزت المصادر لجوء الشركة الى هذه الخدمة الفريدة من نوعها لتوفير مزيد من الجهد والوقت على عملاء السور من خلال دفع قيمة مالية من طرف العميل الراغب في الحصول على الخدمة على عدة شرائح مختلفة، ولتخفيف العبء عن العملاء للحد من عمليات البحث عن الكاش في نقاط التزود بالوقود، بالاضافة الى ان الشركة تنوي اطلاق خدمة اخرى عبر الرسائل القصيرة لحاملي البطاقات حتى يتسنى للعميل التعرف على كميات الوقود المسحوبة والمتبقية منها. ولفتت المصادر الى ان السور تعمل في الوقت الراهن على توحيد العلامة التجارية «ألفا» على كل محطاتها المنتشرة في السوق المحلي والتي تمت خصخصتها من قبل شركة البترول الوطنية والتي يصل عددها الى 40 محطة، لافتة الى ان هناك 3 مواقع جديدة حصلت عليها الشركة لبناء محطات جديدة هدفها تغطية المناطق التي تفتقر الى محطات تعبئة الوقود. وذكر ان الشركة بصدد انجاز مشروع لتطوير كل محطاتها خلال الـ 5 سنوات المقبلة الى جانب انشاء مراكز صيانة وخدمة وتسوق في المحطات، وذلك لتوسيع حقيبة الخدمات للعملاء تماشيا مع النظام العالمي المتطور في محطات التعبئة.
وعن خطة الشركة التطويرية قالت المصادر ان الشركة ستنتهي من بناء محطة وقود جديدة على شارع الخليج العربي خلال شهر يوليو المقبل، بالاضافة الى افتتاح محطة اخرى مع نهاية شهر رمضان المقبل، مشيرة الى ان الشركة ستقوم بتجديد 6 محطات طوال العام 2010 بتكلفة تتراوح بين 300 و700 ألف دينار لكل محطة، بالاضافة الى افتتاح 3 محطات جديدة خلال العام الحالي.
وردا على سؤال حول احتمال زيادة اسعار الوقود في ظل ارتفاع النفط عالميا اكدت ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا لدعم منتجات الوقود الرئيسية، مستبعدة امكانية ارتفاع الاسعار في ظل استمرار الدعم من الحكومة، مبينة ان شركة البترول الوطنية حددت سعر البيع للجمهور وبالتالي لا يمكن رفع الاسعار. وعن موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي قد تأجلت لغياب مندوب شركة البترول الوطنية، قالت المصادر ان مجلس ادارة السور ارسل كتابا لتوضيح سبب الغياب خاصة وان بند الجمعية العمومية فرضته وزارة التجارة والصناعة لتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 17 ألف دينار نظرا لوجود بعض الكسور في الاسهم وهو ما يربك «التجارة» في اغلاق ميزانية الشركة.