«عربي للطاقة» بدأت الإجراءات القضائية ضد جهات حكومية بقيمة 8 ملايين دينار

الشركة تستهدف التوسع في قطاع الكيماويات والتركيز على مشاريع الصيانة والتوجه نحو السوق الهنديمحمود فاروق كشف رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة عربي القابضة طارق المعوشرجي عن الاجراءات القضائية التي بدأت في اجرائها شركة عربي للطاقة التابعة للمجموعة ضد العديد من الجهات الحكومية بقيمة تصل الى 8 ملايين دينار، مبينا ان المطالبات جاءت بعد رفض الوزارات الحكومية دفع الفوارق السعرية للمناقصات التي حصلت عليها الشركة قبل طفرة ارتفاع الأسعار التي حدثت منذ عام 2008. وقال المعوشرجي في تصريح للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 67%: ان حجم مبيعات المجموعة متضمنة العقود بلغ 42 مليون دينار، مشيرا الى ان المجموعة تستهدف النمو في المبيعات، خاصة عبر مراكز التجزئة التي تمثل 60% من حجم مبيعات المجموعة. واضاف ان «عربي القابضة» ستبدأ في تنفيذ مشروع لوزارة الاشغال الاماراتية خلال العام الحالي بقيمة تبلغ 7 ملايين درهم قطري، مما سينعكس بالايجاب على البيانات المالية السنوية. ومن جانب آخر افاد بأن المجموعة تتفاوض حاليا مع بعض من البنوك المحلية لجدولة قروضها، نافيا اي تخارج من أي أصول خاصة بالمجموعة خلال العام الحالي. نتائج مالية وحول النتائج المالية للمجموعة للسنة 2009 فقد اعلن انها جاءت متأثرة بتبعيات الازمة الاقتصادية العالمية ليبلغ صافي الخسارة 413.6 ألف دينار بواقع خسارة للسهم 3.13 فلوس عن العام الماضي، اما تفاصيل الايرادات ونسبة مجمل الربح والمصاريف فهي على النحو التالي: انخفاض اجمالي الايرادات ليصل الى 42 مليون دينار بانخفاض نسبته 5% مقارنة بعام 2008 نتيجة تأخر البدأ في المشاريع الحكومية على الرغم من اعلان نتائج بعض الترسية على قطاعات المجموعة واستمرار مصروفات التشغيل من دون تحقق الايرادات كان احد الاسباب الرئيسية في تأخر عمليات التشغيل، كما ساعد ارتفاع نسبة مجمل الربح من 18.6% الى 19.6% على تحسين الربحية حيث تم تحقيق ربح تشغيلي بلغ 591.660 دينارا مقابل خسائر تشغيلية بلغت 4.105.661 دينار لعام 2008 بسبب المخصصات التي اخذتها المجموعة خلال عام 2008 من منطلق الحيطة والحذر، كما شهدت الاعباء التمويلية ارتفاعا بنسبة 2% مقارنة بالسنة السابقة نتيجة لتأخر احدى الشركات التابعة للمجموعة عن سداد القروض المستحقة ما قد ادى لرفع نسبة الخصم على هذه القروض من قبل البنوك المانحة لها، فضلا عن ان ارتفاع المصاريف العمومية والادارية بنسبة 3% خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 ترجع اسبابه الى مصاريف تأسيسية لافتتاح فرع بيع بالتجزئة في أبوظبي تم اطفاؤها بالكامل في عام 2009. أداء المجموعة وحول اداء شركات المجموعة فكانت على النحو التالي: شركة عربي (المعدات) التي استطاعت الاحتفاظ بحصصها السوقية وتحقيق معدل نمو اجمالي للايرادات بلغت نسبته 1% مقارنة بعام 2008 وتحقيق صافي ربح بلغ 1.5 مليون دينار، اما فرع ابوظبي فقد تم الافتتاح في بداية الربع الاول من عام 2009 الا ان تبعات الازمة الاقتصادية كان لها اثر سلبي على الفرع والتي حالت دون تحقيق ايرادات كافية لتغطية المصاريف التأسيسية لكن المؤشرات في هذه السنة تدل على ان السوق واعد في امارة ابوظبي مما سينعكس على الاداء في هذه السنة، اما السوق العمانية فقد استمرت في نفس الاداء المتوقع وحققت ايرادات جيدة فاقت 9.421.931 ريالا عمانيا، ونتيجة لسياسة حرق الاسعار التي اتبعتها بعض الشركات في امارة دبي وترويجها في قطر تطلعا لتوفير السيولة قد اثر سلبا على حجم مبيعات شركة عربي قطر الا ان الشركة استطاعت تعويض هذا النقص بحصولها على توريدات مباشرة مع وزارة الاشغال القطرية سيأتي ثمارها خلال عام 2010. اما شركة عربي للطاقة فقد شهدت تعافيا في قطاع المشاريع الهندسية وحقق نموا في الايرادات بلغ 9% مقارنة بعام 2008 الا ان هذا النمو لم يكن كافيا لتحقيق ربح تشغيلي، ومازالت المطالبات بالتعويض قائمة وذلك عن الخسائر الناتجة من فروق الاسعار في المناقصات الحكومية وخاصة المشاريع التي تعود اسباب خسائرها على صاحب المشروع والمتحققة خلال عام 2008، اما شركة عربي للاعمال الهندسية والميكانيكية فقد كان قطاع المشاريع الكهربائية بها الاكثر تأثرا بتوابع الازمة حيث بلغ معدل الانخفاض في اجمالي الايرادات 65% وذلك بسبب سياسة الادارة بالتركيز فقط على مشاريع الصيانة ذات العوائد المجزية وعدم الدخول في مشاريع انشائية لما اصاب هذا القطاع من انخفاض شديد في هامش الربح حيث تكمن المنافسة في الاستمرارية بغض النظر عن الربحية وهذا ما يتعارض مع استراتيجية الشركة فأبت الشركة الدخول في هذه المنافسة، واخيرا شركة مشاريع البيئة الزراعية التي استطاعت الشركة المحافظة على مستوى حجم الاعمال بها ما نتج عنه ايرادات مساوية لنفس ايرادات عام 2008، وكان التأخر في ارساء بعض المناقصات قد انعكس على اداء الشركة وكذلك طلب بعض الجهات الحكومية بتمديد العقود على نفس الاسعار قد تسبب في تحقيق انخفاض في هامش الربح واصبحت غير قادرة على تغطية المصاريف العمومية والادارية وتدرس الادارة حاليا تقديم طلبات تعويضات رسمية عن فروق الاسعار بعد حصولها على موافقة شفهية من بعض الجهات آملين باذن الله تعالى في انعكاسها على هامش الربح في عام 2010، كما استطاعت خلال عام 2009 الحصول على مناقصات جيدة ستنعكس على نتائج عام 2010. نظرة مستقبلية كشف المعوشرجي عن التوسع في قطاعات جديدة مثل قطاع الكيماويات لما يتميز به من قلة في المنافسة وكبر في حجم السوق حيث تم تأسيس قسم البتروكيماويات في فرع قطر، والاستمرار في التركيز على مشاريع الصيانة والتي تتميز بانخفاض نسب المخاطر وقلة الاعتماد على حجم التدفقات النقدية، والتركيز اكثر على الاسواق الاقل تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية مثل السوق الهندي بشكل خاص، اضافة الى تطوير القطاع الصناعي حيث تمتلك المجموعة مصنع انتاج الالمنيوم. جمعية عمومية هذا وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنود جدول أعمالها وتمت مناقشة تقرير مجلس الادارة وحساب الارباح والخسائر والموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية 2009، وتفويض مجلس الادارة بشراء ما لا يتجاوز 10% من اسهم الشركة خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرا.