الحميضي: «منا القابضة» تدرس الدخول في أسواق جديدة لاقتناص فرص وفق دراسات لاتجاهات السوق والمخاطر

إجمالي أصول الشركة ما بين 280 إلى 290 مليون دينار موزعة على قطاعات ومناطق مختلفة «المصرية الكويتية» تمتلك أرض مشروع بالعياط ونفذت 25% من الحزام الأخضر عمر راشد أكدت رئيس مجلس إدارة شركة منا القابضة سميحة الحميضي أن الشركة تمكنت من تحقيق عدد من الانجازات وفق تطبيق إستراتيجية واضحة في اتباع سياسة استثمارية انتقائية واختيار الاستثمارات المميزة والتركيز على التنوع والتوزيع الجغرافي والقطاعي لأصول واستثمارات حيث ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 254% في 2009 مقارنة بأدائها عن عام 2008. وأوضحت الحميضي في تصريح صحافي، أمس، على هامش عمومية الشركة بنصاب قانوني 71% أن الشـركة تتطلع إلى تعزيز قدرتها ومكانتها المالية من خلال إعادة الهيكلة وتشغيل الشركات التابعة والزميلة والتركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة والربحية المناسبة وفق الإستراتيجية الاستثمارية لتحقيق مزيد من الانجازات خصوصا بعدما نجحت في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال عامي 2008 و2009 والتحديات والصعوبات التي ترتبت عليها خلال الفترة الماضية وحققت أداء ايجابيا على الصعيدين المالي والتشغيلي على عكس العديد من الشركات والمؤسسات الأخرى. وأشارت إلى أن الشركة تعاملت مع الأزمة بحكمة شديدة من خلال تفادي آثارها السلبية واتباع سياسة الحيطة والحذر في تقييم أصولها واستثماراتها والتطبيق الصارم للسياسة الاستثمارية وإدارة المخاطر كان لها اثر إيجابي على نتائج أعمال الشركة خلال العام المنتهي في 2009 حيث حققت أرباحا بقيمة 7.1 ملايين دينار وبواقع 13.99 فلسا للسهم . واستندت الحميضي إلى 6 مؤشرات مالية للشركة للتدليل على قدرتها في تحقيق تحسن كبير لها ومن أبرز تلك المؤشرات: ـ مؤشر صافي رأس المال العامل حيث بلغ 173.4 مليون دينار بزيادة قدرها 92.86 مليون دينار عن العام السابق وهو مؤشر يقيس فائض الموجودات المتداولة عن الالتزامات المتداولة وبشكل عام الزيادة في هذا الفائض مؤشر ايجابي على قدرة الشركة على السداد في الأجل القصير. ـ مؤشر نسبة السيولة يبلغ 6.48 مرات وبزيادة قدرها 4.76 مرات عن العام السابق وهو مؤشر يبين قدرة الشركة على سداد التزاماتها في الأجل القصير من موجوداتها المتداولة والزيادة في هذا المؤشر تعكس بشكل ايجابي قدرة الشركة على السداد في الأجل القصير. ـ مؤشر نسبة إجمالي الديون طويلة الأجل يبلغ 34% بانخفاض وقدره 10% عن العام السابق وهو مؤشر يبين انخفاض المخاطر التمويلية وزيادة مقدرة الشركة على السداد في الأجل الطويل للمطلوبات طويلة الأجل. ـ مؤشر نسبة الديون طويلة الأجل لحقوق الملكية ويبلغ 61% بانخفاض وقدره 200% عن العام السابق وهو مؤشر يوضح زيادة حجم التغطية الذي يوفره المالكون للديون طويلة الأجل وارتفاع عامل الأمان بالنسبة للديون طويلة الأجل وانخفاض المخاطر التمويلية وتحسن قدرة الشركة على السداد في الأجل الطويل للديون طويلة الأجل. ـ مؤشر ربحية السهم ويبلغ 13.99 فلسا للسهم الواحد وهو يقيس نسبة ما حققه السهم من أرباح خلال العام. وأشارت الحميضي إلى أن الشركة ستسعى إلى دخول أسواق جديدة عبر تحالفات وخطط استحواذ واقتناص فرص استــثمارية وفق دراسات لاتجاهات السوق والمخاطر والوضع الاقتـصادي والسياسي، وكذلك التنويع القطاعي بما في ذلك التوجـه إلى قطاع الخدمات والاستثــمار في الـقـطاع الزراعي والتوسـع في التطوير العقاري مع التركيز على إدارة المخاطر والحوكمة وتفعيل دور البحوث والدراسات في دعم اتخاذ القرار. 290 مليون دينار وأضافت أن الشركة نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تنمية حجم أصولها بشكل كبير حيث تتراوح قيمتها الحالية ما بين 280 إلى 290 مليون دينار، وهي موزعة على قطاعات مختلفة وفى مناطق متفرقة وعبر عدد كبير من الشركات التابعة والزميلة. وذكرت أن «منا القابضة» تسعى لتحقيق هــدفها بالإدراج في عدد من الأســواق الإقليمية وخصوصا البورصة المصرية وســوق دبـي لمـواكـبة توسعاتها في المنطقة، والمــساعدة على جذب المزيد من المستثمرين إليها وفق القــواعد المـتعارف عليها في مختلف الأسواق. وبخصوص مشروع العياط أوضحت الحميضي أن الشركة مستفيدة من المشروع عبر ملكيتها المباشرة في رأسمال الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار (المالكة للمشروع) وملكيتها غير المباشرة عبر شركاتها التابعة والزميلة في «المصرية ـ الكويتية» إضافة إلى ملكية عدد من الشركات التابعة والزميلة لـ «منا القابضة» في الأرض المشار إليها. أرض العياط وجددت سميحة الحميضي التأكيد على أن أرض المشروع ومساحتها حوالي 26 ألف فدان مملوكة للشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار بموجب عقد بيع من مجلس الوزراء المصري، حيث قامت الشركة بتسديد كامل الثمن وحصلت على كل الموافقات الرسمية من الجهات المختصة، وبناء على ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2004، بشأن ملكية الشركة للأرض ومعاملة المستثمرين العرب في هذا المشروع نفس المعاملة المقررة للمصريين، علما بأن ملكية المصرية - الكويتية للأرض مصونة طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار في مصر رقم 8 لسنة 1997، كما أن «المصرية ـ الكويتية» نفذت بالفعل 25% من مشروع الحزام الأخضر المحيط بالمشروع من الجهة الشرقية ومساحته 8 آلاف فدان. قرارات الجمعية العمومية يذكر أن الجمعية العمومية العادية للشركة استمعت إلى تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وشركة السراج للاستشارات الشرعية وصادقت على البيانات المالية ووافقت على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة وعلى استقطاع نسبة 10% من صافى الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 2009. كما فوضت العمومية مجلس الإدارة في شراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز نسبة 10% من عدد أسهم رأس المال المصدرة للشركة لمدة ثمانية عشر شهرا كذلك وافقت الجمعية على اقتراح مجلس الإدارة على بيع شركة مجموعة المدن الإنشائية للتجارة العامة والمقاولات التابعة لشركة منا القابضة إلى شركة ستيلكو العالمية القابضة مقابل مبلغ اجمالي 1.9 مليون دينار وبيع شركة فريم الإنشائية للتجارة العامة والمقاولات التابعة لشركة منا القابضة إلى شركة ستيلكو العالمية القابضة مقابل مبلغ اجمالي 1.17 مليون دينار، كذلك تم انتخاب أحمد علي أحمد الخضري عضوا جديدا مكملا لمجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل. كما وافقت الجمعية على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم بكل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 وتعيين خالد إبراهيم الشطي (برايس وترهاوس كوبرز وعلي عويد رخيص مراقبي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما وإعادة تعيين (شركة السراج للاستشارات) هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم. 66 مليون دينار وأقرت العمومية العادية وغير الــعادية للــشركة توزيع أسهم منحة بواقع 10% وتعديل النظام الأساسي للشركة وزيادة رأس المال ليصبح 66 مليون دينار وأرجأت البت في بند توزيع أسهم طبقا لنظام وبرنامج «خيار شراء أسهم الموظفين» بنسبة 3% من رأس المال بسعر 240 فلسا للسهم (100 فلس قيمة اسمية + 140 فلسا علاوة إصدار) على دفعات وخلال السنة المالية الحالية 2010. مليار جنيه تكلفة «منا مول» في مصر على مساحة 73 ألف متر أوضحت رئيس مجلس إدارة الشركة أن مشروعات الشركة تشهد تقدما ايجابــيا ومن بينها مشروع منا مول في مصر الذي تنفذه الشركة بتكلفة مليار جنيه مصري، والمـشروع عبارة عن مول تجاري وفندق خمسة نجوم ومكاتب ومحلات تجارية على مساحة 73 ألف متر مربع بطريق مصر إسكـندرية الصحراوي، حيث تم توقيع عقد استشارات هندســية وعقد إدارة هندســية كما تم مؤخرا توقيع عقد توفيــر حــصة من التمويل المطلوب لتنفيذ المشروع الذي يحظى بإقبال واضح من قبل المستثمرين ولاسيما من قبل عدد من الشركات العالمية التي تقدمت لإدارة مشروع الفندق وشركات عالمية أخرى متخصصة في تجارة التجزئة تقدمت لمشروع المول التجاري. تسليم المرحلة الأولى لمشروع «دريم فارمز» والتخارج من شركتين ذكرت الحميضي أن المجموعة الدولية للمشاريع العقارية بصدد تسليم جزء من وحدات المرحلة الأولى لمشروع دريم فارمز في مصر والتي تضم 450 فيلا مزودة بخدمات مختلفة من حمامات سباحة ومناطق خضراء وبحيرات وغيرها من الخدمات. كما أوضحت الحميضي أن الشركة انتهت من تنفيذ وتأجير وتسليم ما يقرب من 5000 متر مربع في مجمع «منا مول» بمنطقة الشويخ الصناعية وهو يتكون من محلات تجارية وحرفية كما تم الانتهاء من انجاز مجمع المنطقة الحرة، مستدركة بأن الشركة تخارجت من شركتين تابعتين، فريم الإنشائية للتجارة العامة والمقاولات والمدن الإنشائية للتجارة العامة والمقاولات بتكلفة إجمالية 3.1 ملايين دينار وذلك ضمن إستراتيجيتها الاستثمارية وتمكنت من تحقيق أرباح صافية قدرها 2.49 مليون دينار مع العلم بان تلك الأرباح ستدرج ضمن نتائج الربع الثاني للعام المالي 2010.