شيخة البحر: «العاصمة العقارية» تعيد تقييم مشروع العاصمة وتحديد البدائل المتاحة

العصيمي: الشركة تبحث مع البنوك خفض تكاليف التمويلعمر راشد أكدت رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة العقارية شيخة خالد البحر أن مجلس الإدارة قرر إجراء دراسة حديثة وشاملة للجدوى الاقتصادية لمشروع العاصمة ومعرفة البدائل المتاحة في ظل تداعيات الأزمة الراهنة والظروف السائدة في السوق. ولفتت شيخة البحر في كلمتها الموجهة لمساهمي الشركة إلى أن تلك الدراسات تأتي في ظل معوقات عديدة واجهها المشروع منذ تأسيسه حتى الآن والتي أدت إلى توقفه لعدم توقيع استغلال المساحة المؤجرة من الدولة خلال المهلة المتفق عليها ومن ثم تم تمديد تلك المدة عدة مرات بناء على طلب شركة الصالحية العقارية لتمكينها من تنفيذ التزاماتها المقررة عقب عقد البيع والتنازل بين شركة العاصمة والصالحية العقارية. واستدركت بأن شركة الصالحية العقارية أخطرت الشركة بأنها تتوقع أن يتم توقيع العقد خلال العام الحالي وذلك في ضوء المبادرات التي طرحتها بعض مؤسسات الدولة للتمييز بين المشروعات العقارية التي تعمل وفق نظام الـ B.O.T. وبينت أن آخر تقييم لمشروع العاصمة العقارية وبناء على تقييم شركات ومكاتب التقييم العقاري بلغت 125.8 مليون دينار مع عدم شمول التقييم حق الانتفاع بأرض أملاك الدولة. ولفتت الى أنه نتيجة لتوقف المشروع مع استمرار تكاليف التمويل ذات الصلة بالمشروع فإن الشركة حققت خسارة قدرها 2.7 مليون دينار عن 2009. ومن جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أنور العصيمي أن الشركة بعد أن بدأت الحفر في المشروع ولمدة 7 شهور تم توقيف المشروع لأسباب غير مفهومة، حيث قامت إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية بإرسال كتاب أوقف العمل في المشروع وذلك تحت تأثير ضغوطات معينة لا علاقة لها بالمشروع. ولفت الى أن الشركة بدأت في إجراءات المشروع منذ 2001 وتم استكمال معظم الموافقات الخاصة بالمشروع في 2006، مبينا أن توقف المشروع جاء بسبب معوقات إدارية من إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية والبلدية. وقال العصيمي، خيرا فعلت وزارة المالية بطلبها توقف إجراءات المشروع، حيث ان مشروع العاصمة كان سيبنى بتكلفة عالية وعند تسويقه لم تكن الشركة تستطيع تلبية تكاليف التمويل بسبب ظروف الأزمة الاقتصادية المالية. واستدرك بأن علاقة البنك الوطني بالشركة الآن أصبحت مثل أي ممول آخر، لافتا الى أن البنك الوطني قام بجهود حثيثة في بداية تنفيذ المشروع من حيث استقطاب مستثمرين في المشروع وكذلك تمويل الأعمال الإنشائية، إلا أنه الآن مثل أي ممول آخر موضحا أن الشركة ترى أن تكاليف التمويل لالتزامات الشركة متوازنة. وأوضح أن الشركة تبحث مع البنوك خفض تكاليف التمويل لالتزاماتها المالية وأن هناك مفاوضات مستمرة في هذا الشأن. وطالب مساهمو الشركة بالاستمرار في مشروع العاصمة العقارية رغم تداعيات الأزمة المالية عليه، متوقعين تحقيق المشروع ربحية جيدة. وقد أقرت عمومية الشركة جميع بنودها الستة بنصاب قانوني بلغ 71% حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن 2009 وكذلك اعتماد تقرير مراقبي الحسابات والمصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة. وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية.